الرياض: يُتوقع الا يستطيع ملاك المساكن المشيدة حالياً وخاصة الشقق السكنية في السعودية من الدخول في نظام الرهن العقاري لمخالفتها عدة شروط في لائحة الإسكان التي من المتوقع أن تعلن عنها وزارة الإسكان ومن بينها نظام الرهن العقاري.
ويعود ذلك الى عدم وجود وحدات مقسمة تضمن حدود التملك للوحدة السكنية، وقدم بعض الوحدات السكنية وخاصة في المدن الكبرى، التي من الصعوبة أن يتم بيعها بالأجل عبر أقساط منتهية بالتمليك وفيها عيوب لا تصب في صالح المستأجر.
ونقلت صحيفة الوطن عن رئيس لجنة التثمين العقاري في غرفة جدة عبدالله الأحمري قوله أن 90% من الوحدات السكنية التي يطلق عليها شقق سكنية لن تدخل نظام الرهن العقاري، وهو ما جعل كثيرا من المطورين ينتظرون أن تخرج اللائحة حتى يستطيع المستثمرون الخروج بتصور واضح يسمح لهم ببيع وحداتهم عبر نظام الرهن العقاري.
ومن المتوقع أن تشهد اللائحة إنشاء مكاتب تنفيذية تضم عدة جهات حكومية للنظر في قضايا النزاعات العقارية، وسيكون البت فيها سريعا لوجود ضوابط وتشريع واضح، بدءاً من العقود المبرمة وانتهاء بمواعيد التسليم للوحدة السكنية.
وقال الأحمري إن تصميمات الشقق السكنية حاليا لا تراعي التملك، ولا التقسيم والخصوصية لكل ساكن فيها، ومن الصعوبة أن يتملك مستأجر ويلتزم بالتسديد طول 30 سنة لوحدة سكنية غير منفصلة وبمساحة كافية للوحدة السكنية المجاورة.
وأضاف ان معظم المباني قديمة وينتهي عمرها الافتراضي بانتهاء تسديد قيمتها وهذا في غير صالح المستأجر. واضاف ان هذا لا يعني أن يساهم في تأخر المساكن، على العكس يسمح ببناء وحدات جديدة، بعد أن وجد المطورون ضمانا بدخول الدولة لحفظ حقوقهم ويساهم في استمرار التدفقات النقدية.
التعليقات