أعلن مصدر في وزارة المال اليونانية لوكالة فرانس برس الخميس أن اليونان مصممة على تطبيق الخطة التقشفية التي طلبتها الجهات المانحة الدولية على الرغم من المعارضة داخل الحكومة.

أثينا: قال المسؤول، الذي طلب عدم كشف هويته، إن المسؤول في الوزارة اليونانية الذي سيحضر اجتماعًا تمهيديًا لمسؤولي منطقة اليورو في بروكسل مساء الخميس تلقى توجيهات بتأكيد ان الحكومة اليونانية quot;تواصل التقدم كما هو مقررquot; حول المشروع. واضاف ان quot;الجزء الاكبر من الاتفاق ابرم، وبقيت التفاصيل حول اصلاح سوق العملquot;.

وعبّر حزب ديمار اليساري الصغير في التحالف الحكومي، الذي يشغل 18 مقعدا في البرلمان، عن معارضته لتبني اجراءات جديدة، تؤدي الى تخفيف الضوابط بشكل طفيف في سوق العمل في اليونان.

ستتناول الاجراءات التي تطالب بها الجهات المانحة الثلاث (صندوق النقد الدولي والاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي -ترويكا) خصوصًا خفض التعويضات للإقالة والاحالة الى التقاعد.

وردًا على سؤال عن اعلان وزير المال يانيس ستورناراس عن اتفاق شامل مع الترويكا ومنح اليونان مهلة سنتين لضبط الميزانية، نفاه صندوق النقد والمفوضية الاوروبية، اعترف المصدر بانه لم يتم التوصل الى اتفاق رسمي بعد.

وقال quot;لم نتلق رسميًا موافقة على التمديد (سنتين)، لكن كل السيناريوهات التي نعمل عليها مع الترويكا تتعلق باربع سنواتquot;. وتعذر الاتصال بمكتب رئيس الوزراء على الفور.