نفى صندوق النقد الدولي وعلى غرار المفوضية الأوروبية حصول أي اتفاق بين اليونان ودائنيها الدوليين، في وقت قالت فيه السلطات اليونانية إنها حصلت على مهلة عامين لإنجاز برنامج التصحيح المالي.

واشنطن: جاء في بيان مقتضب للصندوق ان quot;تقدما قد حصل خلال الايام الماضية، ولكن هناك مسائل لا تزال عالقة، ويجب حلها قبل التوقيع على اي اتفاقquot;.

وكان وزير المالية اليوناني يانيس ستورناراس اعلن الاربعاء ان بلاده حصلت على مهلة سنتين اضافيتين لانجاز برنامج التطهير المالي لحسابات البلاد من الان وحتى 2016 بدلاً من 2014، وذلك بعد اتفاق مع الدائنين الدوليين يقضي بتطبيق بلاده اجراءات تقشف جديدة بمليارات الدولارات.

وقال ستورناراس امام البرلمان انه تم الاتفاق على المهلة الاضافية مقابل اجراءات تقشف جديدة بقيمة 13.5 مليار يورو (17.5 مليار دولار) ضرورية للافراج عن قروض دولية مهمة، ولكن لا يزال يتعين الحصول على دعم جميع الشركاء في التحالف.

يمثل هذا الاتفاق شرطًا لحصول اليونان على قسط جديد من قيمة المساعدة، البالغة 31.5 مليار يورو معطلة منذ حزيران/يونيو وحيوية لاثينا المهددة بتقلص خطر في مستوى التمويل.

وكان جورج اسموسين عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الاوروبي قال الاربعاء انه quot;لم يتم التوصل الى اتفاق اكيد بعدquot;. الا انه اشار الى انه اذا لم تحصل اثينا على العامين الاضافيين لتطبيق اصلاحاتها، فانه سيتعين على دول اخرى في منطقة اليورو اقراضها مزيدًا من المال لخفض العجز لديها.

ورفضت المفوضية الاوروبية في وقت سابق تاكيد تقارير الاعلام، وقالت انه لم يتم بعد التوصل الى اتفاق. واضاف بيان صندوق النقد الدولي ان مسألة تمويل البلاد سوف quot;تكون مدار بحثquot; بين الدائنين واليونان، ولكنه لم يتحدث مع ذلك عن اي استحقاق.

ويؤيد الصندوق حصول اليونان على سنتين اضافيتين لخفض العجز مع قلقه من quot;ثغرة التمويلquot; التي سيتعين تغطيتها اثناء هذه الفترة. ولم يتم الكشف بعد عن تفاصيل الاتفاق، كما لم يرد اي تاكيد من الجهات الدائنة.

وذكرت صحيفة quot;سويدويتشه زايتونغquot; والاعلام اليوناني انه سيتم منح اثينا تمديدًا مدته عامين لخفض الدين العام وتطبيق اصلاحات رئيسة في سوق العمل، اضافة الى اجراءات خصخصة.

وذكر مصدر في وزارة المالية في وقت سابق ان الحكومة تامل في عرض مشروع الاتفاق مع ترويكا الجهات الدائنة اثناء اجتماع مجموعة عمل اليورو المؤلفة من مسؤولين كبار في منطقة اليورو في بروكسل الخميس.

وفيما تدخل اليونان السنة السادسة على التوالي من الركود، تسعى بشدة الى الحصول على حصة جديدة من القروض البالغة قيمتها 31.2 مليار يورو من ترويكا الجهات الدائنة.

مقابل ذلك، يتعين على اثينا الموافقة على اصلاحات اقتصادية صارمة، وهو ما لا يلقى ترحيبًا بين اليونانيين الذين خرجوا الى الشوارع احتجاجا على تلك الاجراءات في تظاهرات اتسمت احيانا بالعنف. ومع ارتفاع معدل البطالة الى 25%، ناشدت الحكومة الجهات الدائنة منحها مزيدًا من الوقت لتطبيق اجراءات التقشف.

وقالت تقارير الاعلام انه بموجب الاتفاق، فسيكون امام اليونان مهلة حتى 2016 بدلا من 2014 لخفض عجز الموازنة الى اقل من 3 بالمئة من اجمالي الناتج الداخلي مقابل 9.4 بالمئة في نهاية 2011، بحسب احصاءات اعيد النظر فيها في بداية الاسبوع.

يخفض الاتفاق المزمع عائدات الخصخصة الى 10 مليارات يورو بحلول 2016 - اي اقل بتسعة مليارات خلال سنة اضافية. ولكنه ينص على رفع سن التقاعد بعامين، وتطبيق تخفيضات جديدة على الرواتب ومعاشات التقاعد الحكومية، بحسب التقارير.

وفي وقت سابق من الاربعاء، قال جورج اسموسين عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الاوروبي انه quot;لم يتم التوصل الى اتفاق اكيد بعدquot;. الا انه اشار الى انه اذا لم تحصل اثينا على العامين الاضافيين لتطبيق اصلاحاتها، فانه سيتعين على دول اخرى في منطقة اليورو اقراضها مزيدا من المال لخفض العجز لديها.

ورفضت المفوضية الاوروبية في وقت سابق تاكيد تقارير الاعلام، وقالت انه لم يتم بعد التوصل الى اتفاق. وتعهدت اليونان بخفض الانفاق بقيمة 7,9 مليارات يورو (10,2 مليار دولار) العام المقبل، الا ان الترويكا ابلغتها انه يتعين عليها خفض 9,2 مليار يورو لمواجهة تاثير الركود المتواصل. وتدل الاحصاءات الاوروبية على ان ديون اليونان ستبلغ 150% من اجمالي الناتج المحلي بنهاية الربع الثاني من هذا العام.