طوكيو: وافق رئيس الوزراء الياباني يوشيهيكو نودا ومجلسه صباح اليوم (الجمعة) على حزمة تحفيز مالي طارئة بقيمة 422.6 مليار ين (حوالى 5.3 مليار دولار أميركي) للحيلولة دون دخول الاقتصاد الياباني في حالة من الركود.
وسيبدأ تطبيق الإجراءات الطارئة، بما فيها خطة الانتعاش من زلزال 11 مارس والإجراءات المضادة لمكافحة الكوارث الطبيعية، في بداية عام 2013.
وتشتمل حزمة التحفيز المالي على إنفاق تتجاوز قيمته 750 مليار ين من جانب الحكومات الإقليمية.
كما تركز خطة التحفيز على دفع النمو والتوظيف في القطاعات. ومن أجل تحقيق هذه الغاية، ستنفق الحكومة 105.1 مليار ين، من بينها 41.1 مليار ين لتعزيز استخدام الطاقة المتجددة والنظيفة على نحو أكبر فى المنازل والمصانع.
تجدر الإشارة إلى أن الاقتصاد الياباني تأثر بالتباطؤ الاقتصاد العالمي وعلى وجه الخصوص أزمة الديون السيادية في أوروبا من خلال الصادرات.