طوكيو:رفع البنك المركزي الياباني يوم الجمعة توقعه للنمو الاقتصادي في البلاد للعامين الماليين الجاري والمقبل مدفوعا بتعافي الاقتصاد العالمي وتنامي الطلب المرتبط بجهود إعادة الإعمار بعد كارثة عام 2011. وتوقع المركزي أن ينمو الاقتصاد بنسبة 2.3' في العام المالي حتى آذار/مارس 2013 مقابل توقعات سابقة بنسبة 2'. وذكر البنك في بيان أنه من المتوقع أن يعود الاقتصاد ليحقق انتعاشا طفيفا في النصف الأول من العام المالي حيث 'ترتفع وتيرة تعافي الاقتصادات بالخارج مدعومة بالاقتصادات الصاعدة والقائمة على التصدير والطلب المرتبط بجهود إعادة الإعمار بعد تفاقم كارثة الزلزال تدريجيا'. وضرب زلزال بقوة 9 درجات على مقياس ريختر وتبعته موجات مد عاتية(تسونامي) شمال شرق اليابان في 11 آذار/مارس عام 2011 مما أسفر عن تدمير الكثير من المصانع وتعطيل عمليات الإمداد والإنتاج.


وقال البنك إنه يتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 1.7' في العام المالي المقبل الذي ينتهي في 11 آذار/مارس 2014 مقابل توقعات سابقة بنمو بنسبة 1.6' قبل ثلاثة أشهر. وتوقع البنك أن يقفز مؤشر أسعار المستهلكين الياباني بنسبة 0.3' في العام المالي الجاري و 0.7' في العام المالي المقبل ، الامر الذي مازال دون هدفه الخاص باستقرار الاسعار . في شباط/فبراير الماضي ، حدد المركزي هدفه الخاص بزيادة مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 1' لمواجهة الانكماش الذي تعاني منه البلاد منذ أكثر من 10 أعوام. وقال البنك إن الاقتصاد سينكمش بنسبة 0.2' في العام المالي الذي انتهي في آذار/مارس الماضي مقابل توقعات بانكماشه بنسبة 0.4' في كانون ثاني/يناير الماضي. وقالت الحكومة اليابانية الشهر الماضي إن الاقتصاد انكمش بنسبة 0.7' على أساس سنوي في الربع ما بين تشرين أول/أكتوبر وكانون أول/ديسمبر. وأعلن البنك في وقت سابق أنه قرر زيادة قيمة برنامج شراء الأصول إلى 70 تريليون ين (864 مليار دولار)، من 65 تريليون ين حاليا للمساعدة في دعم اقتصاد البلاد وسط ضغوط متصاعدة من نواب البرلمان . وقال المركزي في بيان صدر عقب اجتماع مجلس السياسة النقدية انه 'واصل سياسة تخفيف السياسة النقدية في ظل اتباع سياسة أسعار الفائدة القريبة للغاية من الصفر وتطبيق برنامج شراء الأصول المالية'.وجرت زيادة قيمة برنامج شراء الأصول بـ10 تريليونات ين في شباط/ فبراير الماضي. كما يدرس مجلس السياسة النقدية بالبنك المركزي رفع قيمته مجددا بحوالي خمسة تريليونات ين.