هوت أسهم quot;أوليمبوسquot; اليابانية 20 نقطة، بعدما اعترفت إدارة الشركة بإخفاء خسائر تكبدتها في استثمارات في سندات مالية خلال الثمانينيات، ما يثير تساؤلات عن مستقبل الشركة.

لميس فرحات:تراجعت أسهم شركة quot;أوليمبوسquot; اليابانية بحوالى عشرين نقطة، بعدما اعترفت إدارة الشركة يوم الثلاثاء بإخفاء خسائر تكبدتها في استثمارات في سندات مالية خلال الثمانينيات من القرن الماضي، الأمر الذي يثير سيلاً من الأسئلة عن مستقبل الشركة، التي كانت تعتبر مثالاً ناجحاً للشركات اليابانية.

وتراجع سهم الشركة بنسبة 29 % يوم الثلاثاء، وانخفض بمقدار 20 % إضافية في التعاملات المالية المبكرة يوم الأربعاء في اليابان، لينحدر إلى مستوى أكثر تدنياً.

وقال المساهمون إنهم يشعرون بالقلق من احتمال شطب الشركة من بورصة طوكيو، وهو الأمر الذي من الممكن أن يشكل تهديدًا لفرص الشركة في الحصول على تمويل. وقد انخفضت القيمة السوقية للشركة منذ منتصف أكتوبر (تشرين الأول) بنسبة 70 %. وغالبًا ما تستخدم الشركات اليابانية الاستقالات والاعتذارات المحاطة بالشعائر، كوسيلة للتعامل مع الفضائح. ولذلك، فإن مغادرة تسويوشي لكيكوكاوا منصبه كرئيس مجلس إدارة شركة أوليمبوس، تبدو وكأنها مقتطفة من كتاب قصص قديم.

استرسل كيكوكاوا في مشاعر الاعتذار عن تسببه ''بالقلق، والإزعاج'' لحملة الأسهم، بينما أبقى على إصراره بأنه لم يرتكب أي خطأ. غير أن البيان لم يُجب عن أي من الأسئلة، التي لا تزال تدور حول إدارته لشركة أوليمبوس، وعن كيفية تبخّر أكثر من مليار دولار من الاستحواذات الغامضة في صورة رسوم استشارية.

كم إن الضبابية الشديدة لهذه الصفقات، التي تضمنت دفع مبلغ 687 مليون دولار كرسوم استشارية على عملية الاستحواذ على شركة جايروس في المملكة المتحدة، بقيمة ملياري دولار، إضافة إلى دفع مبالغ خارجة عن العادة مقابل نشاطات عملية يابانية ثلاثة، لم تترك لكيكوكاوا من خيار سوى التخلّي عن منصبه.

ولا بد أن تتجه الأنظار الآن إلى مجلس الإدارة، ذلك أن أعضاء المجلس هم الذين جلسوا متفرجين، في الوقت الذي كانت فيه الشركة تبدد أموال المساهمين، كما إنهم أظهروا اهتماماً بالدفاع عن كيكوكاوا، يفوق اهتمامهم بتحديد أسباب ومدى الخسائر. وأصرّ رئيس مجلس الإدارة الجديد، شويشي تاكاياما، على أن عمليات الاستحواذ أُجرِيت بصورة ''سليمة''، والمثير للاستغراب تمامًا هو أن كيكوكاوا لا يزال في مجلس الإدارة.

وفي الوقت الذي يتوقع فيه أن تتدخل الأجهزة التنظيمية الخارجية في سبيل ضمان أن يتم الإفصاح عمّا حدث في شركة أوليمبوس، يبدو أن ما يلفت النظر حالياً هو أن وكالة الخدمات المالية وبورصة طوكيو أظهرتا تهاوناً بخصوص أزمة، أصابت إحدى الشركات الكبرى المدرجة في البورصة.

وينبغي إجراء تحقيق بخصوص الأتعاب المدفوعة في سبيل الاستحواذ على شركة جيروس وعلى الشركات الأخرى، الأمر الذي قد يؤدي إلى مساعدة المساهمين على استرداد بعض الأموال المفقودة.

إلى جانب ذلك، هناك أسئلة تتعلق بمدققي حسابات الشركة. فكيف تمكنت الشركة البريطانية التابعة لشركة أوليمبوس من تعديل حساباتها بصورة مكثفة بسبب الدفعات الغامضة، من دون أن يأتي أي ذكر لذلك في حسابات المجموعة؟. وطالبت شركة quot;ساوث إيسترن إست مانجمينتquot;، وهي الشركة الأميركية، التي تمتلك ثاني أكبر حصة في quot;أوليمبوسquot;، بعقد اجتماع استثنائي للمساهمين للدعوة إلى تطهير مجلس الإدارة ورفد كبار المسؤولين التنفيذيين.

وما زالت التحقيقات الخارجية جارية في اليابان والولايات المتحدة بشأن كيفية تعامل الشركة مع مدفوعات الاندماج والخسائر، حيث يبحث كل من مكتب التحقيقات الفيدرالي وهيئة الأوراق المالية والبورصة في الرسوم التي قامت الشركة بدفعها، وفقاً لما ذكره بعض الأشخاص المطلعين على مسار التحقيقات.

ونظرا إلى أن باب التحقيق لا يزال مفتوحاً، فمن المحتمل أن يعيد الموردون والزبائن، لا المستثمرون فقط، النظر في استمرار تعاملهم مع شركة quot;أوليمبوسquot;.