الجزائر: ارتفعت قيمة واردات الجزائر من مواد البناء إلى 2.2 مليار دولار في الأشهر الـ9 الأولى من العام الجاري، مقابل 1.84 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام 2011 بارتفاع بلغت نسبته 20.3'.وقال المركز الوطني للإعلام والإحصاء في بيان يوم السبت، إن الزيادة تعود إلى ارتفاع واردات الإسمنت بنسبة 86' حيث تجاوزت 190 مليون دولار خلال الفترة المرجعية، مقابل 102 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام 2011.وبلغ حجم واردات الإسمنت والحديد والخشب 5.257 ملايين طن مقابل 3.685 ملايين طن خلال نفس الفترة من العام الماضي بارتفاع قدرت نسبته 42.6'.
وبلغ حجم واردات الإسمنت وحده 2.076 مليون طن مقابل 1.104 مليون طن بارتفاع بلغت نسبته 88.4'، وذلك بسبب ارتفاع الطلب الداخلي خاصة في شهري مارس/آذار وأغسطس/آب الماضيين.
وكان المجمع الصناعي الحكومي لإسمنت الجزائر أعلن عن عزم الحكومة إنجاز مصنعين إضافيين للإسمنت بطاقة إنتاج تقدر بـ3 ملايين طن سنويا من اجل تغطية العجز في الإنتاج المحلي الذي فاق 2.5 مليون طن، وهو ما تسبب في ارتفاع الأسعار وازدياد الوضع سوءا بسبب المضاربة.وكانت الجزائر قررت في حزيران/يونيو الماضي استيراد 1.5 مليون طن من الإسمنت بسبب ارتفاع أسعاره إلى مستويات كبيرة في السوق المحلية بسبب الندرة.
وأنتجت مصانع الاسمنت العمومية وعددها 12، في النصف الأول من العام 2011 نحو 4.552 ملايين طن مقابل 4.423 ملايين طن خلال الفترة نفسها من عام 2010 بزيادة قدرت نسبتها 3'.
ويغطي إنتاج القطاع الحكومي من الاسمنت 67' من السوق الداخلية، بنحو 11.5 مليون طن، بينما يغطي القطاع الخاص النسبة المتبقية.وأعلنت الحكومة الجزائرية مؤخرا اعتزامها رفع إنتاج الإسمنت إلى 30 مليون طن سنويا مطلع 2020 من خلال استثمارات إضافية تقدر بـ 140 مليار دينار (نحو ملياري دولار أمريكي).ومن ناحية أخرى، ارتفعت قيمة واردات الحديد إلى 1.52 مليار دولار خلال الفترة المرجعية مقابل 1.25 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بارتفاع قدرت نسبته بـ 21.25'.وبلغ حجم الواردات 2.173 مليون طن مقابل 1.695 مليون طن بارتفاع قدرت نسبته بـ 42.65'.أما واردات الخشب فبلغت قيمتها أكثر من 505 مليون دولار مقابل أكثر من 486 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، وبلغ حجم الواردات 1.007 مليون طن مقابل 886 ألف طن خلال نفس الفترة من العام الماضي
التعليقات