القاهرة: كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن إرتفاع حجم السيولة المحلية في نهاية سبتمبر الماضي إلى 1.12 تريليون جنيه بزيادة 29.9 مليار جنيه أي ما نسبته 2.7 بالمائة.
وأشار التقرير الذي وزع بالقاهرة اليوم إلى أن الزيادة في السيولة المحلية خلال الفترة من يوليو/سبتمبر 2012 انعكست في نمو المعروض النقدي بمقدار 8.3 مليار جنيه بمعدل 3 بالمائة وأشباه النقود بمقدار 21.6 مليار جنيه بمعدل 2.6 بالمائة.
وأوضح أن الزيادة في المعروض النقدي جاءت نتيجة لإرتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 4 مليارات جنيه أي ما نسبته 2.1 بالمائة .. وارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية بواقع 4.3 مليار جنيه أي ما نسبته 3.1 بالمائة.
أما الزيادة في أشباه النقود فقد جاءت نتيجة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 19.5 مليار جنيه أي ما نسبته 3.1 بالمائة والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 2.1 مليار جنيه أو ما نسبته 1.1 بالمائة.
وأوضح التقرير أن الزيادة المحققة في السيولة المحلية خلال الفترة محل القياس جاءت محصلة نمو صافي الأصول المحلية بمقدار 37.6 مليار جنيه أي ما نسبته 4 بالمائة ومحصلة زيادة الائتمان المحلي بمقدار 59.8 مليار جنيه بمعدل 5.6 بالمائة من جهة وزيادة الرصيد السالب لصافي البنود الموازنة بنحو 22.2 مليار جنيه بمعدل 16.4 بالمائة من جهة أخرى.