القاهرة: أعلن البنك المركزي عن ارتفاع العجز ميزان المدفوعات ليبلغ 11.2 مليار دولار خلال الفترة بين يوليو و مارس 2011/2012 مقابل نحو 5.5 مليار خلال نفس الفترة من 2010/2011 وهو ما انعكس على تناقص صافي الاحتياطات الدولية لدي البنك المركزي حيث استمر تأثر الإيرادات السياحية و تدفقات الاستثمار حيث تأثرت بالأحداث التي تمر بها مصر

وقال البنك إن عجز الميزان المدفوعات جاء نتيجة ارتفاع العجز الجاري و تحقيق الحساب الرأسمالي و المالي صافي تدفق للخارج ليصل إلى 6.4 مليار دولار خلال الفترة بين يوليو ومارس 2011 /2012 مقابل عجز قدره 4.7 مليار دولار خلال نفس الفترة بين عامي 2010 /2011 نتيجة ارتفاع عجز الميزان الجاري

وأشار إلى تضاعف صافي التدفق إلى الخارج ليصل إلي 3.7 مليار دولار مقابل نحو 1.8 مليار دولار خلال نفس الفترة

وأوضح أن هناك عوامل ساهمت في الحد من تفاقم في ميزان المدفوعات منها تصاعد صافي التحويلات بدون مقابل لتصل إلى 13.3 مليار دولار خلال الفترة نتيجة ارتفاع صافي التحويلات الخاصة و أهمها تحويلات المصريين في الخارج والتي بلغت 12.8 مليار دولار مقابل 8.9 مليار

وقال إن الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في مصر حققت صافي تدفق للخارج بلغ 4.6 مليار دولار خلال الفترة بين يوليو و مارس 2011/2012 مقابل تدفق للخارج بلغ 969 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام السابق نتيجة بيع الأجانب للأوراق المالية، خاصة أذون الخزانة والتي أسفرت على صافي مبيعات 3.9 مليار دولار مقابل نحو 1.8 مليار دولار

وأوضح أن صافي تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر اقتصر علي 218 مليون دولار مقابل نحو 2.1 مليار دولار نتيجة تحول صافي الاستثمارات في قطاع البترول إلي صافي تدفق للخارج بلغ 2.1 مليار دولار مقابل تدفق للداخل بلغ 35 مليون دولار في العام السابق

بينما ارتفع صافي الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات أو زيادة رأس مال ليصل إلي 2 مليار دولار مقابل 1.9 مليار

وأكد البنك في بيان أصدره الأحد ارتفاع عجز الميزان التجاري ليصل إلي 23.5 مليار دولار خلال الفترة بين يوليو و مارس عام 2011/2012 ، مقابل نحو 20.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق له، وارجع هذا إلي ارتفاع مدفوعات الواردات السلعية بقيمة تفوق الزيادة في الصادرات، حيث ارتفعت مدفوعات الواردات إلي 43.6 مليار دولار خلال الفترة بين يوليو و مارس 2011/2012، مقابل نحو 39.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق في الوقت الذي ارتفعت حصيلة الصادرات إلي 20.1 مليار دولار، مقابل نحو 18.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق.