القاهرة: رجح خبراء ومحللون تثبيت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي اسعار الفائدة أو إجراء رفع لا يتجاوز ربع نقطة مئوية خلال اجتماعها الخميس بهدف ضمان استقرار معدلات التضخم بالسوق.ويستند الخبراء الى نجاح الحكومة فى التوصل إلى اتفاقات وشيكة مع صندوق النقد لاقتراض 3.2 مليار دولار بجانب طروحات أذون الخزانة التى تجاوزت قيمتها أكثر من 4 مليارات دولار على مدار الشهرين الماضيين مما قلل من حاجة الدولة للاستدانة الداخلية وبالتالي خفف الضغوط على السيولة النقدية فى البنوك.

ويرى الخبراء أن رفع الفائدة فى نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 يعد كافيا مفضلين تثبيت الفائدة في الوقت الحالي لتحقيق الاستقرار بالسوق بينما يرى فريق أخر أن البنوك لا تزال فى حاجة الى سيولة نقدية لمواجهة الطروحات المستمرة التى تطرحها الحكومة من أذون الخزانة بينما اعتبر فريق ثالث أن الخفض هو القرار الامثل لتشجيع الاستثمار وتنشيط الانتاج. وقال الدكتور إيهاب الدسوقي أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات ان قيام البنك المركزي بتثبيت الفائدة سيساعد على تحقيق استقرار سعر الصرف والمناخ الاقتصادي بشكل عام بما يؤدي إلى تشجيع الاستثمار وخفض تكلفة الدين المحلى.

وأوضح محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أن قرارات البنك المركزي بشأن سعر الفائدة هي مجرد توصية وليست إلزامية على البنوك المصرية معتبرا أنه فى ظل الأوضاع الحالية فإن أي تغيير في سعر الفائدة لن يكون له تأثير كبير على سوق المال وربما الاستثمار بشكل عام مقارنة بتأثير المتغيرات السياسية والأمنية و التي تمثل التأثير الأكبر.

وقال إن رفع أسعار الفائدة قد يزيد الضغوط على البورصة المصرية وسيحد من معدلات ربحية شركاتها التي تعتمد على الاقتراض في توسعاتها التمويلية رغم أن عامل معدل الفائدة تراجع لمرتبة متأخرة في العوامل المؤثرة على تنشيط الاستثمار وعائد أدوات الدين لكن فى الظروف الطبيعية يمكن إعادة النظر في ذلك.ورأى أن تثيبت أسعار الفائدة قد يكون هو الخيار الاقرب حاليا في ضوء انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار على وجه الخصوص خلال الفترة الماضية مع تراجع احتياطي النقد الاجنبي وتراجع تصنيف مصر الائتماني نتيجة الاحداث السياسية الاخيرة.

وأوضح أن ما يحتاجه الاقتصاد هو زيادة الإنتاج والاستثمارات وهو ما يحتاج إلى عدم زيادة تكلفة الاقتراض كما أن مصر مازالت بحاجة الى استعادة المستثمرين الاجانب لتخفيف الضغط على البنوك المحلية والمساعدة في تمويل عجزها المالي المتوقع أن يبلغ 10% من الناتج المحلي الاجمالي في 2012 مع التأكيد على ضرورة اتخاذ سياسات اقتصادية أكثر فاعلية و تأثيرا على المدى القصير تساعد على تحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال عدد من القرارات والإجراءات التحفيزية و التنشيطية للاستثمار. وتوقع دكتور نادر ابراهيم أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصادية والعلوم السياسية تثبيت سعر الفائدة بعد تحقيق البورصة المصرية لمكاسب خلال تعاملات الاسبوع الماضى تجاوزت 14 % و22 % منذ بدء العام.

وعلى جانب أخر، مال د. صلاح جوده رئيس مركز البحوث والدراسات الاقتصادية قيام البنك المركزي برفع سعرالفائدة بهدف توفير مزيد من السيولة للبنوك للدخول فى عطاءات أذون الخزانة التى تطرحها الحكومة لسد عجز الموازنة العامة للدولة. ووافقته الرأى الدكتورة عالية المهدي عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية الاسبق مفسرة ذلك بان الحكومة قامت بطرح أذون خزانة مصرية للبيع ولكن لم يتم بيع إلا ثلث الكمية فقط.

تجدر الاشارة الى أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى في اجتماعها الاخير قرر رفع أسعارالفائدة على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة لمستويات 9.25 % و10.25 على التوالى وذلك من مستويات 8.25 % و9.75 % على التوالى ورفع سعر الائتمان والخصم بمقدار 100 نقطة أساس لمستوى 9.5 % من مستوى 8.5 % ويعد رفع سعر الفائدة بعد 17 تثبيتا متتاليا لأسعار الفائدة.