القاهرة: قفز العجز الكلي للموازنة العامة المصرية خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر 2012 ليصل إلى 80.7 مليار جنيه أي ما يعادل 4.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 58.4 مليار جنيه خلال ذات الفترة من العام الماضي.
وأوضح تقرير لوزارة المالية المصرية اليوم أن نسبة العجز الأولي للناتج المحلي الإجمالي إرتفعت لتبلغ 1.6 نقطة مئوية خلال 5 شهور مقابل 1.3 نقطة مئوية خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وأشار إلى أن إيرادات الدولة زادت بنسبة 40.3 بالمائة خلال 5 شهور لتصل إلى 108.5 مليار جنيه مقابل 77.4 مليار جنيه خلال ذات الفترة من العام السابق عليه وذلك لصعود الإيرادات الضريبية بنسبة 46.1 بالمائة فضلا عن زيادة الإيرادات غير الضريبية بنسبة 26.7 بالمائة.
وعزا التقرير الارتفاع المحقق في الإيرادات الضريبية إلى زيادة إيرادات الضرائب على الدخل بنسبة 81.4 بالمائة فضلا عن الزيادة الملحوظة في الضرائب على الممتلكات بنسبة 39.7 بالمائة، فيما ارتفعت الضرائب على السلع والخدمات بنحو 30.9 بالمائة.