تتجه الدبلوماسية الأردنية إلى استعمال بعض الأوراق المهمّة للضغط على مصر من أجل إعادة ضخّ كمية الغاز المتفق عليها، وإحدى هذه الأوراق المهمة هي العمالة المصرية، كما يؤكد خبراء اقتصاديون محليون.

عصام المجالي من عمّان:زيارة رئيس وزراء مصر هشام قنديل إلى الأردن، والتي اختتمت اليوم الخميس، تمحورت حول قضيتين مهمتين بالنسبة إلى مصر والأردن: العمالة المصرية في الأردن، والتي يقدر عددها بنصف مليون، جلهم لا يحملون تصاريح عمل، وقضية توريد الغاز. وحسب تصريح وزير الداخلية الأردني، يقدر عددهم بـ 350 ألفًا، وهذا بالنسبة إلى مصر يشكل معضلة كبيرة، فيما لو استمر الأردن في عملية ترحيل العمالة غير المرخّصة.

يشار إلى أن اللجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة اتفقت في ختام أعمال دورتها الثالثة والعشرين على سبل تفعيل التعاون الثنائي المشترك، خصوصًا في مجالي توريد الغاز الطبيعي من مصر إلى الأردن وفقًا للاتفاقيات الموقعة بينهما، والعمالة المصرية في المملكة، إضافة إلى الاتفاق على مواصلة اللقاءات واجتماعات اللجان الفنية المشتركة في مجالات التعاون الاقتصادي المختلفة.

جاءت المرونة المصرية في الموافقة على تدفق الغاز المصري إلى الأردن خوفًا على زيادة أعداد العاطلين عن العمل لديها، وأيضًا فقدان مصر لأهم مصدر للعملة الصعبة عبر تحويلات العمالة الوافدة، وإما انقطاع الغاز المصري عن الأردن حتى مع وجود اتفاقية ملزمة للجانب المصري من دون حجج مقنعة، مع استمرار تدفقه إلى إسرائيل، وبشكل طبيعي، يشكل معضلة كبيرة جدًا، أدت إلى أزمة اقتصادية خانقة، وزيادة فاتورة الطاقة بشكل كبير جدًا تسبب بعجز كبير في الموازنة.

وتقدر خسائر الأردن بسبب انقطاع الغاز بأكثر من أربعة مليارات دولار رغم وجود اتصالات مستمرة مع الجانب المصري لحل هذه المشكلة.

وكان رئيس الوزراء الأردني الدكتور عبدالله النسور أن مباحثاته مع رئيس الوزراء المصري اليوم الخميس، أثمرت عن الاتفاق على تنفيذ الاتفاقية المبرمة بين الجانبين في مجال توريد الغاز المصري إلى الأردن بحذافيرها.

وقال رئيس الوزراء في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره المصري هشام قنديل، إن الاتفاقية موجودة وموقعة وملزمة، حيث جرى بحث تفعيلها.

وبشأن كميات الغاز، التي تصل إلى المملكة، أشار رئيس الوزراء إلى أن الكميات اليوم هي 250 مليون قدم مكعب، مؤكدًا أن الاتفاقية محترمة، quot;ونأمل بأن لا نشهد انقطاعات أخرى.

وأعلن الدكتور النسور عن اتفاق الجانبين بشكل كامل على مختلف القضايا مدار البحث في المجالات السياسية والاقتصادية والعمالة والنقل، ومن دون أي اختلاف في وجهات النظر تجاهها، مؤكدًا أن اللقاء لم يكن لقاء فنيًا أو عابرًا، وإنما في إطار اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، التي لم تنعقد منذ عام 2009.