القاهرة: أكد وزير المالية المصري ممتاز السعيد أن بلاده تعاني من اختلال في الموازنة العامة منذ سنوات، موضحا أن العجز الكلي بالموازنة الحالية قد يصل لما يتراوح بين 185 مليار و200 مليار جنيه مصري إذا استمرت الأوضاع الحالية دون تغيير.
وقال السعيد خلال إجتماعه اليوم مع مجلس إدارة الاتحاد العام المصري للغرف التجارية إن الإيرادات العامة لا تغطي سوى 60 بالمئة من حجم الإنفاق العام .. مبينا أن هذا الأمر يفرض على المجتمع المصري 3 بدائل أما أن يتم تخفيض الإنفاق العام بنسبة كبيرة للقضاء على هذا العجز أو تحقيق زيادة في حجم الإيرادات العامة أو العمل على كلا الجانبين.
وأضاف أن الخيار الثالث هو ما سعت إليه الحكومة المصرية من خلال إعداد البرنامج الإصلاحي الاقتصادي والاجتماعي وحزمة من التعديلات التشريعية على قوانين الضرائب هي جزء من هذا البرنامج .. مشددا على أن تلك الإجراءات لن تؤثر من قريب أو من بعيد على أوضاع محدودي الدخل أو الشرائح العريضة من المجتمع المصري.
ونبه الوزير المصري إلى الأزمة الاقتصادية التي تواجهها مصر الآن والمتمثلة في فجوة تمويلية بقيمة 14.5 مليار دولار حتى 2013 / 2014 .. مطالبا بضرورة أن يدرك المجتمع وقواه السياسية أبعاد هذه الأزمة، وضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بخروج مصر منها، وعلى رأسها حصولنا على شهادة صندوق النقد الدولي بقدرة الاقتصاد المصري على التعافي.