ملفات اقتصادية متعددة ستكون حاضرة اليوم أثناء زيارة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إلى الأردن ولقائه الملك عبدالله الثاني ورئيس الوزراء عبدالله النسور، تنبئ بفتح الأردن والعراق صفحة جديدة في العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

عصام المجالي من عمّان: يأمل مراقبون اقتصاديون أن تؤدي زيارة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، الذي وصل الى العاصمة الأردنية قبل قليل، الى انتعاش العلاقة الاردنية العراقية على كل المستويات، خاصة الملف الاقتصادي.

وكانت العلاقة الاردنية العراقية قد تراجعت كثيرًا خلال السنوات الماضية، وهناك مؤشرات إلى نوايا انعاش لهذه العلاقة. ولدى الحكومة الأردنية ايضًا قائمة بأسماء معتقلين أردنيين لدى العراق سيتم بحث قضيتهم مع رئيس الوزراء العراقي اليوم.

ويرأس المالكي وفدًا يضم عددًا من الوزراء، وتأتي هذه الزيارة وسط إشارات إيجابية من الجانب العراقي، ما يفتح الباب أمام علاقات اقتصادية أفضل.

وقال وزير اقتصادي أردني رفض الكشف عن اسمه لـ ايلاف إن العلاقات الأردنية العراقية تسير في الاتجاه الصحيح، مشددًا على تصميم البلدين على إزالة كل ما يعترضها من عقبات.

وأكد على أهمية تفعيل عمل اللجنة الأردنية العراقية المشتركة لبحث كل جوانب التعاون الاقتصادي والتجاري ومساهمة الأردن بشكل فاعل في عملية اعادة بناء العراق، خصوصاً من قبل القطاع الخاص الأردني. ويعيد تجديد الحكومة العراقية أخيرًا التزامها تزويد الأردن باحتياجاته النفطية إلى الأذهان مذكرة تفاهم لم ترَ النور، كانت وقعت في عهد حكومة معروف البخيت تتضمن تزويد المملكة بـ10ndash; 30 في المئة من احتياجاتها اليومية من النفط الخام المقدرة بـ100 ألف برميل بسعر تفضيلي في شهر أب (أغسطس) من العام 2006.

وتبقى المشاركة الأردنية في إعادة الأعمار مسألة أخرى تهمّ رجال الأعمال، الذين تعودوا أن يكون العراق مقصدًا لهم قبل 2001 حين كانت بغداد أهم الشركاء التجاريين للأردن، لكن الباب كان أغلق عن قصد أو غير قصد في وجههم لتعطى الأولوية لغيرهم من رجال الأعمال.

وكانت الحكومة العراقية قد دعت الأردن إلى المشاركة في إعادة اعمار العراق وكانت واحدة من مطالب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أيضًا خلال زيارته قبل أيام، حين جدّد الدعوة للشركات الأردنية إلى المشاركة في مشاريع الإعمار، لا سيما أن البنى التحتية، لم quot;تتطور منذ العام 1985.

ويراوح ملف الديون الأردنية المستحقة على العراق مكانه، وهو يتضمن مبالغ دفعتها خزينة المملكة لتجار ومصدرين بموجب بروتوكول كان يجدد سنوياً بين عامي 1991 و2003، إذ تقدر ديون البنك المركزي الأردني لنظيره العراقي بـ1.080 بليون دينار، فضلاً عن 130 مليوناً سددها البنك المركزي عن تجار أردنيين كانوا يتعاملون مع العراق. في المقابل، يطالب العراق بـ500 مليون دولار، يقول إن البنك المركزي الأردني جمّدها عقب تغيير النظام السابق.

وقد ذكرت صحف محلية أن مسؤولاً حكومياً أردنياً أكد أن الأردن ابلغ المسؤولين العراقيين خلال المباحثات الرسمية أن الديون المستحقة على الحكومة العراقية تعود إلى مصلحة البنك المركزي الأردني، وليست للحكومة، ولا تنطبق عليها شروط ديون نادي باريس. وأضاف أن الديون مثبتة ضمن المحاضر الرسمية بين البلدين، وتظهر سنويًا في ميزانية البنك المركزي الاردني.