القاهرة: أعلنت الحكومة المصرية عن حاجتها الى قروض خارجية بمبلغ 4.9 مليار دولار من بينها مليار دولار من البنك الدولي ونصف مليار دولار من بنك التنمية الأفريقي و3.4 من صندوق النقد الدولي في اطار جهودها لخفض عجز ميزان المدفوعات وتخفيف عجز الموازنة العامة للدولة الذي بلغ 144 مليار جنيه بزيادة عشرة مليارات جنيه عما كانت عليه في سبتمبر الماضي.

وقالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي فايزة أبو النجا في مؤتمر صحافي عقب اجتماع مصغر للحكومة برئاسة الدكتور كمال الجنزوري ان الحكومة نجحت في خفض الانفاق الحكومي بمبلغ عشرين مليار جنيه الى جانب تعظيم موارد الدولة عن طريق رفع دعم الطاقة عن المصانع كثيفة الاستخدام للطاقة وكذلك خطة اصدار صكوك ايداع للمصريين بالخارج وطرح مجموعة من أراضي الدولة لهم لاستثمارها.

واشارت الى أن الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي المصري انخفض الى 18 مليار دولار فقط ولكنه لا يزال في الحدود الآمنة وأنه سيتضح في نهاية الشهر الحالي ما اذا كان الضغط سيستمر على هذا الاحتياطي أو أن تنجح مصر في الحفاظ على هذا المعدل.

وأشارت أبو النجا الى المخاطر الشديدة التي يتعرض لها الاقتصاد المصري بسبب الأحداث الجارية منوهة الى أن جميع الأفواج السياحية الغت حجوزاتها بسبب هذه الأحداث وهناك تخوف من خروج الاستثمارات القائمة بسبب عدم الاستقرار.

وأكدت أن الحكومة لن تغلق ملف التمويل الخارجي للجمعيات الأهلية والمنظمات غير الحكومية وأنه تم احالة 43 من مسؤولي هذا المنظمات للتحقيق من بينهم 19 أمريكيا مما يؤكد أن الحكومة لن تتوانى عن كشف المخططات الأجنبية التي تهدد استقرار الوطن وأنها تراهن على المعدن الأصيل للشعب المصري الذي يتكاتف أثناء الأزمات.

وردا على سؤال حول اقتراح الكونجرس بوقف المعونة الأميركية لمصر ما دامت مستمرة في منصبها قالت quot;ان ذلك التهديد وسام على صدريquot;.