عمان: قررت الحكومة الألمانية تخصيص ما مجموعة (13,3) مليون يورو كمساعدات إضافية للأردن من منح ومساعدات فنية.

كما وافقت لجنة حكومية أردنية ألمانية في اختتام مباحثاتها قبل قليل بمشاركة مسؤولي البلدين، دراسة امكانية توسيع مجال المساعدات الالمانية لتشمل قطاعات حيوية اخرى كالتدريب المهني والبحث العلمي. وجرى خلال هذه الاجتماعات متابعة ومناقشة برنامج التعاون التنموي للأعوام (2011-2012).

ومن الجدير بالذكر بان المانيا من اكبر الدول الداعمة على الصعيد الثنائي للمملكة حيث تم تخصيص ما مجموعة (99) مليون يورو خلال برنامج التعاون التنموي للأعوام (2011-2012) تتوزع من خلال منح ومساعدات فنية وقروض ميسرة (بفائدة مقدارها 2,5% وفترة سماح 4 سنوات وفترة سداد تصل إلى 15 عاماً) لدعم مشاريع في قطاعات حيوية كالمياه والصرف الصحي والطاقة بما فيها مشاريع كفاءة الطاقة والتعليم والتعليم العالي.

كما قدمت المانيا دعما للأردن من خلال عمليات مبادلة ديون بمشاريع تنموية بقيمة311.5 مليون دولار منذ عام 1995، آخرها كان الاتفاقية التي تم توقيعها في ايلول 2011 بقيمة 27 مليون يورو لدعم الجامعة الاردنية الالمانية وغيرها من برامج تتعلق بقطاع التعليم.

وكان وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور جعفر عبد حسان قد بحث مع وزير التنمية والتعاون الاقتصادي الألماني ديريك نيبيل والوفد المرافق له، علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين وآليات تعزيزها والبناء عليها في المجالات الاقتصادية والتنموية.

وأطلع الوزير حسان المسؤولين الالمان على الوضع الاقتصادي والمالي في المملكة ومجمل التحديات التي تواجهها المملكة وبالأخص الناجمة عن الظروف التي تمر بها المنطقة والجهود التي تبذلها الحكومة الأردنية في المضي قدماً بتنفيذ الإصلاحات السياسية والاقتصادية، وقد تم اطلاعه على الأولويات التنموية خلال الفترة القادمة والتي تندرج ضمن البرنامج التنموي التنفيذي (2011-2013).

كما تناول الجانبان المساعدات المالية والفنية الألمانية المقدمة للأردن، والمساهمة في تمويل المشاريع التنموية ذات الاولوية، حيث تتركز المساعدات الالمانية للأردن في مجالات المياه والطاقة والتعليم وذلك ضمن برنامج تعاون يشمل الاعوام 2011 و2012.

وجرى البحث في سبل توسيع مجالات التعاون بين البلدين لتشمل قطاعات التدريب المهني والبحث والتطوير وتوسعة برنامج دعم المدارس.