يأمل الأردنيونألا تتأثر حركة التبادل التجاري بين الاردن وسورية نظرا للظروف السياسية التي تمر بها دمشق, وأن تستمر كما هي علية نظرا لعمق العلاقات الاخوية والاسرية التي تجمع الشعبين الشقيقين.
عمان: يتخوف اقتصاديون من استمرار الأوضاع القائمة في سورية وتأثيرها على الاقتصاد الأردني برمته، مثل قطاعات تبادل الطاقة الكهربائية والمياه المشتركة وحركة السياحة وتدفق النقل والشحن خاصة وأنلأردن مصالح مع سورية اقتصادية وقضايا عديدة منها الحدود والمياه.
كما انعكس تردي الأوضاع الأمنية في الجمهورية العربية السورية سلبيا على الاقتصاد الأردني، فقد أكد اقتصاديون أن استمرار هذه الأوضاع انعكس سلبا على القطاع الخاص الذي يرتبط بمصالح تجارية مع نظيره عبر صفقات واتفاقيات تجارية طويلة المدى خاصة أن الأردن يعاني في الأصل من أزمة اقتصادية عميقة.
وتكمن أهمية سورية بالنسبة للأردن في أنها المنفذ البري الوحيد للصادرات والواردات من وإلى دول شرق أوروبا ولبنان وتركيا.
ويؤكد الخبير الاقتصادي الدكتور منير حمارنة أن الملف السوري سيلقي عبئا على المنطقة بشكل عام والأردن بشكل خاص، مما يؤدي إلى بقاء معدلات النمو الاقتصادي في أدنى مستوياتها، والأخطر من ذلك أنها اقل من معدل النمو السكاني والذي يبلغ 3% في المنطقة العربية.
ووفق بيانات غرفة تجارة عمان فإن نحو 40 في المائة من مستوردات المملكة تأتي من ميناءي طرطوس واللاذقية، وبالتالي تعتبر تجارة الترانزيت مع سورية هي بمثابة quot;الشريان الرئيسي للبضائع الآتية من لبنان وتركيا وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى.
واشار الخبير الاقتصادي حسام عايش الى ان الاردن يرتبط مع الجانب السوري بعلاقات تجارية كبيرة حيث يقدر حجم التبادل التجاري بحوالي 400 مليون دينار، وان المملكة تصدر الى الجانب السوري ما قيمته حوالي 150 مليون دينار في حين اننا نستورد بما مقداره 225 مليون دولار، مشيرا الى انه وفي حال الانقطاع الكامل بين الجانبين فإن ذلك سيرفع كلف الخسائر بمقدار حجم التبادل التجاري، بالإضافة الى الكلف الأخرى والمتمثلة بالبحث عن اسواق بديلة من اجل التعويض عن السوق السورية سواء من جهة الصادرات او المستوردات.
التعليقات