قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

منذ نهاية العام الماضي والسوق المالية الأردنية في تراجع مستمر، حيث هبطت قيمة الأسهم المتداولة من ما يزيد على 33 مليون دينار في اليوم إلى أقل من 21 مليون دينار 33%، ومن 27.6 مليون سهم إلى 16.1 مليون سهم يوميا 42%، وعدد التعاملات من 7102 معاملة بيع يوميا إلى 3120 معاملة 56%.


عمان: هبطت قيمة الأسهم رؤوس أموال الشركات المدرجة في البورصة الأردنية وهي ما يزيد على 270 شركة بما يزيد على مليار دينار أردني، وهو ما يقارب عجز موازنة الحكومة، ويساوي 167 دينارا خسارة من مدخرات كل أردني.

وتظهر بيانات البورصة تراجع القيمة السوقية بنسبة 13.3 بالمائة، ما يعادل 2.914 مليار دينار، لتبلغ 18.944 مليار دينار، مقارنة مع 21.858 مليار نهاية عام 2010. وانخفض الرقم القياسي العام بنسبة 16 بالمائة خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي، وانحدرت قيم التداول بنسبة 59 بالمائة. ويقول المحلل الاقتصادي الدكتور فهد الفانك أن الانخفاض الحاد لأسعار الأسـهم في البورصة الأردنية جـزء من انخفاض شـديد يحدث الآن في جميع بورصات العالم، ويعود السـبب الخارجي إلى التخوف من احتمال حدوث ركود عالمي عميق يصل إلى درجة الكسـاد في حالة انفجار أزمة المديونية في أوروبا كما هو متوقع.


ويقترح الخبير الاقتصادي الدكتور خالد الوزني ثلاثة حلول مؤقتة وغير تقليدية يجب اللجوء إليها اليوم، الأول يتمثل بعدم السماح بتداول أي سهم بأقل من قيمته الدفترية المدققة من مكاتب تدقيق معتمدة ومؤهلة، والثاني بعدم السماح بتداول الأسهم المكتتب بها لأول مرة بأقل من القيمة الاسمية (دينار) لمدة عام قابلة للتجديد لعام آخر، والثالث بالسماح للصناديق الإقليمية والدولية بالتداول على الأسهم التي تجدها مرغوبة من دون الحاجة للإفصاح عن هوية المشترين لمدة عامين على الأقل.

وقال أن الخطوات السابقة ستعيد الثقة بالسوق الأردني وتوقف الخسائر الكبرى التي يتعرض لها صغار المساهمين بسبب انهيار أو إفلاس بعض كبار المساهمين، خاصة حينما تقوم الجهات الدائنة بتسييل أسهم بعض المدينين عبر رميها بالسوق بأي سعر لتحصيل حقوقهم المالية من دون الاهتمام بحقوق صغار المساهمين.