الإسلامي الأردني يوزع أرباح نقدية بنسبة 15%

وافقت الهيئة العامة للبنك الإسلامي الأردني على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 15% من رأس المال المدفوع.

المنامة: عقدت الهيئة العامة للبنك الإسلامي الأردني اجتماعها العادي يوم الثلاثاء الموافق26/4/2011 في قاعة الاجتماعات الكبرى في البنك.

وأعلن مندوب مراقب الشركات السيد / محمد عطا المفلح اكتمال النصاب القانوني وكانت نسبة المساهمين المشاركين (71 %).

ووافقت الهيئة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة (15%) نقداً من رأس المال المدفوع بعد ان صادقت على تقرير مجلس الإدارة والميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2010 والخطة المستقبلية للبنك, وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية السابقة والاستماع إلى وقائع الاجتماع العادي السابق و تقريري هيئة الرقابة الشرعية و مدققي الحسابات, وتم تجديد انتخاب الهيئة الشرعية الحالية للبنك من السادة:الدكتور عبد الستار أبو غدة والدكتور عبد العزيز الخياط والدكتور إبراهيم زيد الكيلاني والدكتور محمود سرطاوي, كما تم انتخاب السادة إبراهيم العباسي وشركاه و ارنست ويونغ مدققي الحسابات.

فقد حقق البنك الإسلامي الأردني في نهاية عام 2010 ارباحاً قبل الضريبة بلغت حوالي 40,7 مليون دينار وبنمو مقداره حوالي 4,6% وبمعدل عائد على متوسط حقوق المساهمين قبل الضريبة بلغ حوالي 22% بلغ بعد الضريبة حوالي 29,1مليون دينار وبنمو حوالي 4,3%وبمعدل عائد على حقوق المساهمين حوالي 15,7% وبلغت أربـاح الاستثمـار المشترك قبل التوزيع حـوالي 101 مليون دينار. وبلغت النسبة العامة لتوزيع الأرباح على الحسابات بالدينار 3.89% وبالعملات الأجنبية 0.72% وهي من معدلات العوائد العالية الموزعة على المودعين.

وقال السيد / عدنان احمد يوسف رئيس مجلس الإدارة اننا نفخر بالانجازات والتطورات التي حققها البنك خلال عام 2010 واهمها تغيير شعاره واطلاق هويته المؤسسية الجديدة للتكامل مع التغييرات الجارية في مجموعة البركة المصرفية وكافة البنوك التابعة لها والمتمثلة في توحيد الهوية المؤسسية لهذه البنوك. والتي تعكس سمات لمرحلة جديدة في مسيرة المجموعة والتي تتسم بالتطور والقدرة العالية على مواكبة المستجدات وتلبية المتطلبات المتنامية إستناداً لأحكام ومبادئ الشريعة الاسلامية.

اضافة الى حصول البنك على تصنيفات ائتمانية وجوائز عالمية تؤكد على ان البنك يخطو خطوات واثقة نحو النمو والتوسع وتنويع وتطوير منتجاته , فقد منحت مؤسسة ستاندرد اند بورز بتصنيف البنك للمرة الاولى، حيث حصل على تصنيف ائتماني للالتزامات طويلة الاجل BB و B للالتزامات قصير الاجل مع توقع مستقبلي مستقر. كماحصل من الوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف (IIRA) للسنة الثانية على التوالي على تصنيف الجودة الشرعية (SQR) AA، وبما يفيد التزام البنك بامتياز بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في معاملاته، وهذا التصنيف هو أعلى تصنيف شرعي يحصل عليه أي بنك إسلامي كما أفادت الوكالة, ومنح البنك تصنيفها للمستوى الدولي quot;مستقر/A-3/BBB-quot; للعملة الأجنبية على المدى الطويل والالتزامات قصيرة الأجل، وكذلك منحته تصنيفاً quot;مستقر/A-3/BBBquot; للعملة المحلية على المدى الطويل والالتزامات القصيرة الأجل، كما منحته الوكالة تصنيفها للمستوى المحلي (الدينار الأردني) (jd)A، والتصنيف (الدينار الأردني) (jd)A-1 للالتزامات الطويلة والقصيرة الأجل. تكون الاحتمالات المستقبلية لجميع هذه التصنيفات مستقرة.

معرباً عن ارتياحه لتطبيق البنك للخطة الإستراتيجية المدروسة في توظيف الأموال وإيجاد قنوات استثمارية آمنة والاستمرار بالارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لعملائه وذلك لترسيخ العمل المصرفي الإسلامي في الأردن الذي يلاقي الدعم المستمر من كافة المؤسسات الرسمية والجهات الرقابية وفي مقدمتها البنك المركزي الأردني.

وبين يوسف ارتقاع حقوق المساهمين لتصل الى حوالي 194 مليون دينار مقابل177 مليون دينارفي نهاية عام 2009 بنسبة نمو بلغت 9,5% وقد بلغت نسبة كفاية رأس المال (CAR) في نهاية عام 2010 حوالي 12.86% حسب معايير بازل II، وحوالي 21.57% حسب معيار كفاية رأس المال للبنوك الاسلامية الصادر عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية (IFSB) .

إضافة إلى نشر البنك شبكة من الفروع وصلت خلال عام 2010 إلى 60 فرعاً و12 مكتباً مصرفياً تغطي جميع مناطق المملكة وذلك بافتتاح فرع الشونة الشمالية/اربد ومكتبين جديدين في سما الروسان/اربد والمرج/الكرك، و تحويل مكتبين الى فرعين القصر/الكرك وجبل عمان/عمان كما تم انتقال فرعي المفرق واربد/شارع فلسطين الى موقعين جديدين .

و بلغت القيمة الإجمالية للقروض الحسنة الممنوحة خلال عام 2010 حوالي21.6 مليون دينار استفاد منها حوالي28ألف مواطن مقابل 13 مليون دينار عام2009استفاد منها 23 الف مواطن أما إجمالي القروض الحسنة المقدمة للشبان المقبلين على الزواج بالتعاون مع جمعية العفاف الخيرية فقد بلغت 225 ألف دينار في عام 2010 استفاد منها 340 شاباً.

وأوضح يوسف ان البنك استمر في رعاية صندوق التأمين التبادلي لمديني البنك الذي تم إنشاؤه في عام 1994 وتم من خلاله في العام 2010 التعويض على 121 حالة وبلغت التعويضات المدفوعة عنها حوالي 522 ألف دينار وبلغ رصيده في نهاية العام 29 مليون دينار, وعدد المشتركين فيه حوالي 108 الاف مشترك، وبلغ مجموع أرصدة مديونيتهم حوالي 450 مليون دينار.

ووسع البنك مظلة المؤمن عليهم اعتباراً من 1/1/2010 لتصبح شاملة لكل من تبلغ مديونيته 50 ألف دينار فأقل بدلاً من 40 ألف دينار وسبق للبنك ان وسع مظلة المؤمن لهم في 1/8/2007.

اما برامج واستثمارات البنك التي تركز على المساهمة في إيجاد فرص عمل مثل برنامج تمويل الحرفيين وأصحاب المهن المطبق في البنك فقال يوسف ان عدد المشاريع الممولة ضمن هذا البرنامج بلغ 86 مشروعاً حتى نهاية عام 2010وبلغ إجمالي تمويلها حوالي1.95 مليون دينار إضافة إلى ما يقدمه البنك من تمويل لهذه الفئة من المواطنين بأسلوب المرابحة. وبين يوسف انه انطلاقا من مبادرة جلالة الملك عبدالله الثاني quot;سكن كريم لعيش كريمquot; و التي تهدف إلى توفير السكن الملائم لفئات الدخل المحدود من القطاعين العام والخاص، وأصحاب الأعمال الحرة من الفئات المستهدفة، وتدعيماً لرسالة مصرفنا الاجتماعية وتسهيلاً لحصول المواطنين المؤهلين على التمويل اللازم لامتلاك شقة، فقد تم تخصيص مبلغ 18 مليون دينارا لهذه الغاية. وقد تم منح 183 مواطناً مبلغ 4.8 مليون دينار في عام 2010 لشراء شقق بأسلوب الايجارة المنتهية بالتمليك والمرابحة.

كما أكد استمرار البنك في الاستثمار برؤوس أموال الشركات الوطنية التي لا يكون نشاطها الرئيس مخالفاً لأحكام الشريعة وتنتج سلعاً وخدمات ذات نفع عام للمجتمع والاقتصاد الوطني حيث بلغ عدد الشركات المستثمر برؤوس أموالها 33 شركة وحجم الاستثمارات حوالي 62.5 مليون دينار.

ومن جهة أخرى قال السيد/ موسى شحادة نائب رئيس مجلس الإدارة / المدير العام أن أرقام ميزانية البنك السنوية كما هي في 31/12/2010 أظهرت استمرار النمو في جميع المؤشرات المالية فقد استطاع البنك وبحمد الله المحافظة على زيادة حصته من السوق المصرفي الأردني ، فقد أظهرت الميزانية ان إجمالي أرصدة الأوعية الادخارية في نهاية عام 2010 بلغت حوالي 2.593 مليار دينار موزعه على804.5ألف حساب, مقابل حوالي 2.188 مليار دينار في عام 2009 موزعه على 736.3 ألف حساب عامل بنسبة نمو بلغت 18.5% ليبلغ مجموع أرصدة الأوعية الادخارية للبنك من إجمالي ودائع العملاء لدى البنوك العاملة في الأردن حوالي 11.3% و بلغت نسبة النمو في مجموع ودائع العملاء في نهاية عام 2010 حوالي 21.6% لتصل الى حوالي2.34 مليار دينار مقارنة مع نفس الفترة من العام 2009 والبالغة 1.93 مليار دينار بزيادة بلغت 416 مليون دينار.

وأضاف شحادة ان نسبة النمو في التمويل والاستثمار بلغت في نهاية عام 2010 حوالي 11.8% بزيادة بلغت 154مليون دينار لتصل الى حوالي 1.463مليار دينار مقابل 1.309 مليار دينار في نهاية عام 2009.

و بلغ إجمالي أرصدة التمويل والاستثمار في نهاية عام 2010شاملاً استثمارات سندات المقارضة والاستثمارات المقيدة والاستثمار بالوكالة حوالي 1.701 ملياردينار موزع على 145.2 ألف معاملة مقابل حوالي 1.557مليار دينار في نهاية 2009موزع على 128.3 ألف معاملة ليصل مجموع أرصدة التمويل والاستثمار للبنك من التسهيلات الائتمانية المباشرة للبنوك العاملة في الأردن ما نسبته حوالي 11.8%.

و بلغت الأموال التي يديرها البنك في الاستثمارات المقيدة وسندات المقارضة والاستثمار بالوكالة حوالي 277 مليون دينار.

وشملت عمليات التمويل التي نفذها البنك في السوق المحلية خلال عام 2010، مختلف الأنشطة والمرافق الإقتصادية والإجتماعية، واستفاد من هذه التمويلات عدد من المرافق الصحية (مستشفيات وعيادات وشركات أدوية) وعدد من المرافق التعليمية (جامعات ومدارس ومعاهد تعليمية)، والعديد من المشاريع الصناعية والعقارية ووسائل خدمات النقل بالإضافة الى التمويلات التي قدمها البنك الى القطاع التجاري.

كما قدم البنك خلال عام 2010 تمويلاً لوزارة المالية الأردنية بالدولار الأميركي لشراء القمح والشعير باسلوب المرابحة، بهدف المساعدة في تعزيز المخزون الاستراتيجي من هذه المواد، وبلغ إجمالي هذا التمويل ما يعادل حوالي (70) مليون دينارا.

و بلغ مجموع الموجودات في نهاية عام 2010 حوالي 2.604 مليار دينار مقارنة مع 2.183 مليار دينار بنهاية عام 2009و بزيادة بلغت حوالي 420.6 مليون دينار و بنمو مقداره 19.3 % .

أما المجموع العام لميزانية البنك شاملاً الحسابات المدارة لصالح الغير الظاهرة خارج الميزانية (حسابات الاستثمارات المقيدة وسندات المقارضة وحسابات الاستثمار بالوكالة ) في نهاية عام 2010 بلغت حوالي 2.881 مليار دينار مقارنة مع 2.471 مليار دينار في نهاية عام 2009 وبنسبة نمو مقدارها 16.6%وبذلك يبلغ مجموع موجودات البنك إلى مجموع موجودات البنوك العاملة داخل الأردن ما نسبته8.2%.

وكما ورد في تقرير مجلس الإدارة انه مع نهاية عام 2010 كان العدد القائم للمستفيدين من تمويلات البنك لتغطية حاجات الأفراد من مساكن وأراضي ومواد بناء ووسائل نقل ومركبات إنشائية وأثاث حوالي 120ألف مستفيد وبلغ رصيد التمويل القائم حوالي 739.7 مليون دينار.

أما في مجال التقنيات المصرفية فقال شحادة ان البنك انجزمزيداً من عمليات التطوير والتحديث من خلال تطبيق النظام البنكي الجديد (ICBS) في الفرع الرئيسي وفرعين آخرين بشكل موازٍ للنظام البنكي المعمول به في البنك وتم تركيب وتشغيل ثمانية اجهزة صرف آلية جديدة خلال عام 2010، وبذلك أصبحت شبكة البنك من اجهزة الصرف الآلي تتشكل من (84) جهازاً ترتبط جميعها مع حسابات العملاء، ومع الشبكة الأردنية المشتركه لأجهزة الصرف الآلية في المملكة (JONET)، والتي تتشكل من حوالي 1,090جهازاً للصرف الآلي، ومن خلالها مع شبكة فيزا انترناشونال خارج الاردن.كما تم التوسع في خدمة (SMS) والخدمات المصرفية المقدمة عبر الانترنت (I-Banking), والقيام بعمليات تطوير وتحديث على أنظمة وشبكات وأجهزة التقنيات المصرفية المختلفة.

وحول الخطة المستقبلية للبنك لعام 2011قال شحادة انها تتضمن الاستمرار قي تنويع الخدمات المصرفية وتطويرها ,والتوسع في التمويل بأسلوب الايجار المنتهي بالتمليك والسعي لإصدار صكوك إسلامية قابلة للتداول في البورصة, مع السعي لتمويل الاحتياجات الحكومية باستخدام هذه الأداة وبالتمويل المباشر بالمرابحة.

واستمرار التوسع في برامج تمويل المهنيين والحرفيين والصناعات الصغيرة للمساعدة في إيجاد فرص عمل جديدة,إضافة الى استكمال عملية تحويل مكتب الضليل/ الزرقاء الى فرع و فتح فرع في منطقة وادي الحجر/الزرقاء وافتتاح مكتبين في لواء الطَّيبة/ اربد و لواء بصيرا/ الطَّفيلة , وتركيب وتشغيل أجهزة جديدة للصرف الآلي واستبدال القديم منها , و استفادة متعاملي مصرفنا من الخدمات والمنتجات المقدمة من بنوك مجموعة البركة المصرفية، وكذلك استفادة متعاملي بنوك المجموعة من الخدمات والمنتجات المقدمة من مصرفنا، وذلك بالتنسيق والتعاون مع ادارة مجموعة البركة المصرفية (ABG).