القاهرة:فقدت أرصدة الاحتياطيات الأجنبية لمصر نحو 1,7 مليار دولار خلال يناير الماضي، ليبلغ حالياً 16,4 مليار دولار مقابل 18,1 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2011، بحسب بيان للبنك المركزي المصري أمس. وتراجعت الاحتياطيات الأجنبية لمصر بشكل حاد وبقيمة إجمالية بلغت نحو 19,6 مليار دولار خلال العام الماضي، عندما كانت 36 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2010.

وعن أبرز أسباب استمرار نزيف الاحتياطي الأجنبي لمصر، كشف مسؤول مصرفي رفيع المستوى بالبنك المركزي المصري عن أن مصر ملتزمة بسداد أقسام الدين الخارجي، في موعدها كل 6 أشهر، وأن ldquo;المركزيrdquo; قام في 7 من يناير الماضي، بسداد قسط مستحق، بقيمة 700 مليون دولار، لدول نادى باريس، ويبلغ رصيد الدين الخارجي حالياً 34 مليار دولار، فضلاً على تراجع الموارد من العملة الصعبة من قطاعات السياحة والاستثمارات الأجنبية خلال العام الماضي، متأثرة بالتوترات السياسية التي تشهدها البلاد. وأوضح المصدر، في تصريحات لموقع ldquo;اليوم السابعrdquo; المصري، أن الاحتياطيات الأجنبية لمصر من العملات تتكون من 4 عملات رئيسية هى الدولار الأميركي والين الياباني واليورو والجنيه الإسترليني، بالإضافة إلى مكون الذهب، ويستثمر البنك المركزي المصري، جزءاً كبيراً من أرصدة الاحتياطي فى أذون وسندات الخزانة الأميركية والأوروبية منخفضة المخاطر، وفى صورة ودائع لدى بنوك مركزية دولية.

من جانبه قال الدكتور هشام إبراهيم، الخبير الاقتصادي، إنه من المتوقع أن تستمر الاحتياطيات الدولية لمصر في الانخفاض خلال الأشهر المقبلة، مع استمرار تراجع إيرادات قطاع السياحة، والتي تعد أكبر مورد للعملة الصعبة للاقتصاد المحلى، متأثراً بالأحداث السياسية التي أعقبت ثورة 25 يناير، وانخفاض الاستثمارات الأجنبية بشقيها ldquo;المباشرةrdquo; وrdquo;غير المباشرةrdquo;. وفقدت الاحتياطيات الدولية لمصر 50%، من رصيدها فقط، خلال العام الماضي، ما يعادل 18 مليار دولار.

وأضاف إبراهيم أن تدفقات العملات الأجنبية والموارد الدولارية لمصر تأثرت بشكل حاد بخروج المستثمرين الأجانب من الاستثمار في أذون وسندات الخزانة، بقيمة تقدر بنحو 10 مليارات دولار، خلال العام الماضي، في ظل استمرار وتصاعد وتيرة الاضطرابات السياسية، وضبابية المشهدين السياسي والاقتصادي، مؤكداً أن نزاهة الانتخابات البرلمانية، وعودة الاستقرار السياسي سوف يعمل على طمأنة المستثمرين الأجانب والسياح على حد سواء، وعودتهم إلى السوق المصرية، ويعمل على تحسين مستويات السيولة الدولارية لمصر مرة أخرى