تساهم تحويلات المغتربين والعاملين الأردنيين في الخارج في تنشيط القطاعات الاقتصادية كقطاع البنوك، كما تساهم هذه التحويلات في تأسيس العديد من المؤسسات التجارية والشركات المساهمة العامة. ويقدر حجم هذه التحويلات حوالي 5ر3 مليار دولار سنويا في اقتصاد يصل حجمه إلى حوالي 11 مليار دولار. ويوجد 600 ألف مغترب أردني في الخارج منهم 500 ألفا في دول الخليج العربي نصفهم في الإمارات والسعودية.

عمان: بلغت حوالات المغتربين الأردنين في سنة 2011 إلى 2436 مليون دينار(3435 مليون دولار) مقابل 2591 مليون دينار ( 3653 مليون دولار) في السنة السابقة أي بانخفاض يتراوح حول 6%. ويؤكد خبراء اقتصاديون أنه من المفروض بحوالات المغتربين أن ترتفع عاماً بعد آخر، خاصة مع الازدهار الاقتصادي في دول الخليج العربي نتيجة ارتفاع أسعار النفط، مما كان سيرفع هذه الحوالات بنسبة 6% على الأقل، لكنها انخفضت، مما يعني أن الخسارة تقدر بحوالي 12% ، أو أكثر من 300 مليون دينار(432 مليون دولار)، نتيجة الحراك السياسي الذي أعطى صورة عدم الاستقرار، وخلق مناخاً من عدم التيقن لدى العاملين الأردنيين في الخارج.


ويقول الخبير الاقتصادي سامي شريم أن هذه التحويلات احتلت المرتبة الأولى في دعمها لميزان المدفوعات حيث تصل استفادة الاقتصاد الوطني منها إلى 100% من قيمتها، ومعظم هذه التحويلات تذهب من خلال القنوات الأسرية لسد تكاليف المصاريف الأسرية وشراء سلع مثل السيارات والعقارات والمضاربات في السوق المالي.كما تمكن هذه الحوالات عائلات المغتربين من الإنفاق، وتوفر سيولة إضافية للبنوك للإقراض، وتغذي احتياطي المملكة من العملات الأجنبية ، ويتجه جزء منها للاستثمار في الأسهم والعقارات.وأوضح شريم أن العمالة الأردنية نجحت في تأسيس اسم لها في ميادين العمل العربية، فقطاع الأيدي العامة الأردنية يمتاز بخدمة الاقتصاد الوطني من خلال تحويلاته التي تصل الأردن.


ويرى المحلل الاقتصادي الدكتور فهد الفانك أن الانخفاض المؤقت لحوالات المغتربين له تأثير اقتصادي مؤقت أيضاً، فدخول المغتربين لم تنقص، ولكن بعضهم آثر الاحتفاظ بمدخراته وتأجيل تحويلها إلى البلد، فهي بمثابة احتياط موجود وسيأتي الوقت ليتحول إلى الأردن.وأكد quot;أن هناك وسائل لتشجيع المدخرين على المزيد من التحويلات، موضحا أنه على الحكومة أن تفعل شيئاً بهذا الاتجاه، وأن أي إجراء مصطنع يؤدي إلى نتائج عكسية، فالمغترب يريد الاستقرار السياسي والاجتماعي والأمني، والتأكد من المستقبل، وفي هذا المجال تستطيع الحكومة أن تفعل شيئاً، ويستطيع الحراك الوطني أن يراعي مصلحة الوطنquot;