أثينا: أقرّ البرلمان اليوناني اليوم الخميس تشريعًا يطلق مقايضة للديون لحملة السندات من القطاع الخاص، الذي يشكل ركيزة حزمة الإنقاذ المالي، البالغ حجمها 130 مليار يورو، والتي تم الاتفاق عليها خلال هذا الأسبوع مع الشركاء في منطقة اليورو.

وقال رئيس البرلمان اليوناني بالإنابة اناستاسيوس كوراكيس إن القانون تم إقراره بشكل تلقائي دونما اقتراع، لأن الحكومة الحالية تتمتع بغالبية في البرلمان، ولم يقدم أي طلب لإجراء اقتراع.