تسعى دول منطقة اليورو إلى إنقاذ اليونان من مخاطر الافلاس التي تحيق بها،وبعد أشهر من النقاشات المحتدمة، توافق الوزراء ليل الاثنين على مبدأ زيادة المساعدة من جانب القطاع العام، ويقضي ذلك بخفض نسبة الفائدة على ديون اليونان العامة.

اليونان شهدت احتجاجات عنيفة خلال الأشهر الماضية

بروكسل:أحرزت دول منطقة اليورو ليل الاثنين الثلاثاء تقدما بهدف التوصل الى اتفاق حول خطة انقاذ ثانية لليونان ليتجنب هذا البلد الإفلاس الذي يهدد بمخاطر عدة.

وبعد اشهر من النقاشات المحتدمة، بدأ وزراء مال منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي محادثات مغلقة حول شروط الموافقة على خطة مساعدة لاثينا بقيمة 230 مليار يورو (300 مليار دولار)، هي الثانية في عامين.

وقد التزمت اليونان بالشروط التي فرضتها عليها منطقة اليورو (تعهدات خطية للحزبين الرئيسين في الائتلاف وخطة لتوفير 3,3 مليارات يورو في 2012) لكن بعض شركائها يخشون من عجز البلاد عن الايفاء بتعهداتها بعد الانتخابات التشريعية في نيسان/ابريل.

ولطمأنة الجهات الأكثر تشكيكا، يفترض ان تطلق اصلاحات قبل دفع القسم الاول من المساعدات ما يعني انه يجب التصويت عليها بحلول نهاية شباط/فبراير او مطلع اذار/مارس.

وما يزيد الوضع تعقيدا ان صندوق النقد الدولي توقع في quot;التقرير حول القدرة على الوفاء بالدينquot; ان تتجاوز ديون الحكومة اليونانية في 2020 بكثير المستوى المطلوب منها وهو 120% من اجمالي الناتج المحلي لتصل الى 129%.

ولحل هذه المعادلة، يطرح وزراء المال فكرة جهد اضافي تتقاسمه المصارف الدائنة من جهة والقطاع العام (عبر المصارف المركزية الوطنية) من جهة اخرى، وفق مصادر حكومية.

ويظل الهدف الرئيس الاقتراب قدر الامكان من سقف ال120 في المئة من اجمالي الناتج المحلي في العام 2020، وفق مصادر اوروبية. ولهذا السبب، فان المفاوضات تستغرق وقتا طويلا، علما ان quot;الاجواء جيدةquot; بحسب ما اكد مصدر حكومي أوروبي.

وتوافق الوزراء ليلا على مبدأ زيادة المساعدة من جانب القطاع العام. ويقضي ذلك بخفض نسبة الفوائد على ديون اليونان العامة في اطار خطة الإنقاذ الاولى التي أقرّت في ايار/مايو 2010 على ان تشارك المصارف المركزية الوطنية في منطقة اليورو في هذا الجهد.

ويبقى ان يبذل مدينو القطاع الخاص جهدا مماثلا عبر اقتراح نسب فائدة أدنى من الحالية بالنسبة الى التزامات اثينا الجديدة، بحسب مصدر حكومي يوناني.

وفي موازاة اجتماع مجموعة يوروغروب، بدأت مفاوضات بين رئيس الوزراء اليوناني لوكاس باباديموس وممثلي القطاع الخاص بحسب مصادر أوروبية.

وقال أحد هذه المصادر quot;نسعى الى الحصول على خطة لشطب قسم أكبر من الدينquot;.

وهذه العملية حساسة لان الجهد من جانب المصارف ينبغي ان يكون طوعيا بعدما وافقت على خسارة سبعين في المئة من قيمة السندات اليونانية.

كما ان خطة شطب الديون ينبغي أن تبدأ بحلول الاربعاء لتفادي غرق اليونان في الافلاس بحلول العشرين من اذار/مارس، حين ينبغي ان تسدد 14,5 مليار يورو.

وتتجه الانظار ايضا الى صندوق النقد الدولي الذي يبدو مستعدا لمنح اليونان قرضا جديدا ولكن بقيمة محددة.

واشادت المديرة العامة للصندوق كريستين لاغارد لدى وصولها الى بروكسل للمشاركة في اجتماع يوروغروب بquot;الجهود الكبيرة جداquot; التي بذلتها اليونان، مؤكدة أن الصندوق quot;سيشاركquot; في مساعدتها.

وذكرت صحيفة quot;وول ستريت جورنالquot; ان قيمة قرض الصندوق ستناهز 13 مليار يورو ما يوازي فقط 10% من خطة المساعدة العامة لليونان.

وكانت اليونان اعربت في وقت سابق الاثنين عن ثقتها بإمكان التوصل الى اتفاق يحدد مستقبلها في منطقة اليورو عن طريق الحصول على صفقة إنقاذ جديدة.

واعرب وزير المال اليوناني ايفانغيلوس فينيزيلوس لدى وصوله الى بروكسل عن quot;تفاؤلهquot; بالتوصل الى اتفاق وقال ان quot;فترة طويلة من عدم اليقين تقترب من نهايتها اليوم، وهي فترة لم تفد سواء الاقتصاد اليوناني او منطقة اليورو بشكل عامquot;.

كما اعرب وزير المال الالماني فولفغانغ شويبله عن quot;ثقتهquot; بالتوصل الى اتفاق.

الا ان وزير المال الهولندي المتشدد يان كيز دي ياغر طالب الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي بالسيطرة quot;الدائمةquot; على عملية صنع القرار بشأن العائدات والإنفاق العام في اليونان.

وقال ان الشركاء الملتزمين بتقديم الأموال لليونان لسنوات مقبلة يجب ان يكون لديهم quot;نوع من انواع الوجود الدائمquot; بحيث يملون السياسات على الارض، مضيفا quot;من المهم جدا انه عندما تقرض المال ان تكون انت الرئيسquot;.

بدوره، حذر وزير المال البلجيكي ستفين فاناكيري وغيره من ان على اليونان ان تفي بوعودها quot;ليس فقط اليوم، ولكن في الاسابيع والاشهر والسنوات المقبلةquot;.

وكان صبر المتشددين في منطقة اليورو بدأ ينفد خلال الاسابيع الاخيرة مع تزايد الاقتراحات بإخراج أثينا من منطقة اليورو بحجة أن خسائر دول هذه المنطقة ستكون اقل من تلك التي كانت ستتكبدها قبل 18 شهرا.

الا ان الشركاء في منطقة اليورو يعتبرون اليونان ضحية سنوات من سوء الإدارة المالية المزمنة من قبل القوى السياسية التي حكمتها.

وقبل الانتخابات العامة التي ستجري في اليونان في نيسان/ابريل المقبل، اصبحت مراقبة الادارة اليومية للاقتصاد اليوناني مهمة للغاية بعد الفشل في صفقة انقاذ بقيمة 110 مليارات يورو من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي والتي جرت الموافقة عليها قبل نحو عامين.

وتضع منطقة اليورو اللمسات الاخيرة على إنشاء حساب مجمد، كما طالبت المانيا وفرنسا، يدفع فيه جزء من الاموال التي تم إقراضها لليونان لتستخدم اولا في تسديد الدين العام. ويبدو ان اثينا وافقت على هذا الاجراء.

وزراء مال منطقة اليورو يوافقون على خطة انقاذ اليونان

وافق وزراء المال في منطقة اليورو في وقت مبكر صباح الثلاثاء على خطة انقاذ اليونان التي تلحظ مساعدة من القطاع العام وشطبا جزئيا للدين اليوناني لدى دائني القطاع الخاص، وفق ما اعلنت مصادر اوروبية عدة.

وقال مسؤول اوروبي ان quot;الوزراء يقومون بصياغة الاعلان النهائيquot;، لافتا الى ان مجموعة يوروغروب توافقت على هذه الخطة التي ستتيح لليونان تفادي الغرق في الافلاس.

وبفضل هذه الخطة غير المسبوقة، ستتمكن اليونان من تسديد 14,5 مليار يورو بحلول 20 اذار/مارس لتفادي الافلاس.

والتزمت اثينا الجانب المتعلق بها عبر الرضوخ لشروط دائنيها في القطاع العام (التزامات مكتوبة من جانب رئيسي حزبي الائتلاف وخطة لتوفير 3,3 مليارات يورو).

وكانت المفاوضات طالت لأن أكبر دائني اليونان أثاروا ضرورة ملء ثغرة بمليارات اليورو للتمكن من تقليص الدين اليوناني حتى 120 في المئة من إجمالي الناتج المحلي بحلول العام 2020، وذلك بناء على رغبة صندوق النقد الدولي وبعض دول منطقة اليورو على غرار المانيا ولوكسمبورغ.

وفي النهاية، ستتيح خطة الانقاذ تقليص الديون اليونانية حتى 120,5 في المئة بحلول 2020 في مقابل 160 في المئة اليوم، وفق ما اوضح مصدر حكومي اوروبي.

وقال مصدر اوروبي اخر ان اليونان ستحصل على مساعدة عامة بقيمة 130 مليار يورو في اطار خطة الانقاذ الثانية، في موازاة جهد اكبر يبذله القطاع الخاص.

وحقق اليورو ارتفاعا في الاسواق المالية بعد اعلان التوصل الى اتفاق مبدئي في اوروبا لانقاذ اليونان من الافلاس.

وقفزت العملة الاوروبية الموحدة من 1,3185 دولار في الساعة 2,40 ت غ الى 1,3287 دولار في الساعة 3,10 ت غ.

كذلك، سجلت اسعار النفط ارتفاعا في الاسواق الاسيوية الثلاثاء بعيد اعلان الاتفاق الاوروبي.

اليورو يحقق ارتفاعا بعد الاتفاق على انقاذ اليونان

حقق اليورو ارتفاعا الثلاثاء في الاسواق المالية بعد اعلان التوصل الى اتفاق مبدئي في اوروبا لانقاذ اليونان من الافلاس.

وقفزت العملة الاوروبية الموحدة من 1,3185 دولار في الساعة 2,40 ت غ الى 1,3287 دولار في الساعة 3,10 ت غ.

وقرابة الساعة 19,00 ت غ الاثنين، كان سعر اليورو 1,3137 دولار.

كما ارتفع سعر اليورو مقابل الين من 105,36 الاثنين في الساعة 19,00 ت غ الى 105,94 الثلاثاء في الساعة 3,10 ت غ.

واقبل المستثمرون على اليورو بعد اعلان التوصل الى اتفاق مبدئي ليل الاثنين الثلاثاء في بروكسل على خطة إنقاذ اليونان.

وقال تسونيماسا تسوكادا ان quot;الاعلان أدى الى شراء اليوروquot;.

لكنه تدارك ان ارتفاع العملة الاوروبية الموحدة قد يتوقف سريعا، واضاف quot;اعتقد ان الارتفاع سيتوقف على عتبة 1,33 (دولار). لا اعتقد ان اليورو سيرتفع حتى 1,35quot;.

وافادت مصادر اوروبية عدة ان المسؤولين المجتمعين في بروكسل اعتبروا ان الظروف توافرت لخطة انقاذ ثانية لليونان تقضي بمنحها مساعدة عامة بقيمة 130 مليار يورو مع شطب جزئي لدين اثينا لدى دائني القطاع الخاص.

وبفضل هذه الخطة غير المسبوقة، ستتمكن اليونان من تسديد 14,5 مليار يورو بحلول 20 اذار/مارس لتفادي الافلاس.


منطقة اليورو نحو تعزيز موارد صندوق الانقاذ الاوروبي


اعرب رئيس مجموعة اليورو (يوروغروب) جان كلود يونكر الثلاثاء عن quot;تفاؤلهquot; حيال امكانية ان تعمد منطقة اليورو قريبا الى زيادة موارد صندوقها لانقاذ الدول التي تواجه صعوبات مالية.

وقال يونكر في ختام اجتماع لوزراء المال في بروكسل quot;انني متفائل حيال امكانية ان يتوصل رؤساء دول وحكومات منطقة اليورو الى تأكيد زيادة قدرة الاقراضquot; لصندوق الانقاذ الحالي المعروف بالصندوق الاوروبي للاستقرار المالي وآلية الاستقرار الاوروبية التي ستخلفه، خلال قمتهم المقبلة في مطلع اذار/مارس.

والقدرة الحالية على الاقراض تبلغ 500 مليار يورو ويعتبرها العديد من خبراء الاقتصاد غير كافية لمنع انتقال ازمة الديون التي انطلقت من اليونان الى دول اخرى مثل ايطاليا او اسبانيا.

وصدر تصريح يونكر بعد ان توافقت دول منطقة اليورو صباح الثلاثاء على خطة انقاذ جديدة غير مسبوقة لليونان تناهز قيمتها 230 مليار يورو بهدف تفادي افلاس هذا البلد الذي ستكون له تداعيات لا يمكن التكهن بها على اوروبا برمتها.