أثينا: أعلن متحدث بإسم الحكومة اليونانية أن أثينا تتوقع الحصول على موافقة وزراء مالية دول اليورو يوم الإثنين القادم للشروع في تنفيذ برنامج لإعادة هيكلة ديونها من خلال برنامج لتحويل الديون إلى سندات مطروحة للمشترين من القطاع الخاص.

وقال المتحدث أن قضية الحساب المصرفي الخاص الذي يضمن توجيه العوائد المالية الحكومية لخدمة الديون لم تحسم بعد.

كما رد المتحدث اليوناني بشدة على وزير المالية الألماني فولفانج شويبله الذي قال إن إيطاليا منحت حكومتها الجديدة مدة سنة لتنفيذ الإصلاحات، وهو تلميح فهم في اليونان على أنه دعوة لتأخير الإنتخابات اليونانية العامة لإتاحة مزيد من الوقت أمام رئيس الوزراء لوكاس باباديموس لتنفيذ الإصلاحات.

وقال المتحدث باسم الحكومة اليونانية في مؤتمر صحفي quot;إن إجراء الإنتخابات اليونانية هو أمر متروك برمته لليونانquot;.

وفي الوقت نفسه أعرب السياسي اليوناني المحافظ انطونيو ساماراس ، وهو زعيم أحد الحزبين اللذين يشكلان الإئتلاف الحاكم عن تفاؤله المشوب بالحذر في أن يوقع وزراء المالية في منطقة اليورو صفقة الإنقاذ المالية المطلوبة بشدة لليونان عند إجتماعهم في بروكسل يوم الإثنين القادم.

وقال سامراس quot;ليس هناك شيء مؤكد ولكن هناك تفاؤل حذر، لقد فعلت اليونان كل مافي وسعهاquot;.

وفي بروكسل صرح دبلوماسي رفيع في منطقة اليورو بأن الخطط الحالية لمساعدة اليونان للخروج من أزمتها تعني أن تظل أثينا مدينة بنسبة 129% من ناتجها القومي الإجمالي حتى عام 2020.

وأوضح الدبلوماسي أن تلك النسبة تفوق بكثير نسبة 120% التي حددها وزراء مالية منطقة اليورو في أكتوبر/تشرين الأول الماضي كحد أقصى للديون التي يمكن لليونان التعايش معها.