اعلن في بغداد عن إحالة مشروع محطة كهرباء بيجي الغازية بضواحي العاصمة الشمالية بعهدة شركة اوراسكوم المصرية بمبلغ (363) مليون دولار وبفترة تنفيذ أمدها (21) شهراً.

بغداد: قال أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ في تصريح مكتوب الى quot;ايلافquot; عبر البريد الالكتروني أن مجلس الوزراء قد وافق على توصية لجنة شؤون الطاقة بشأن إحالة عقد مشروع محطة كهرباء بيجي الغازية (6 X 169) ميكاواط بعهدة شركة (ORASCOM) المصرية وبمبلغ إجمالي مقداره (363) مليون دولار وبفترة تنفيذ أمدها (21) شهراً.

وأشار الدباغ الى أن إحالة المشروع على الشركة المصرية بالمبلغ والفترة هذه يأتي حرصاً من الحكومة العراقية على دعم قطاع الكهرباء من خلال إنشاء مشاريع إستراتيجية تخدم قطاع التوليد والتجهيز لرفع الطاقة الإنتاجية الكهربائية وإضافة طاقات جديدة للمنظومة الكهربائية الحالية تخفف بدورها من معاناة المواطن من خلال زيادة ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية للمواطنين ومرافق الدولة كافة.

وأوضح أن مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة كان قد طلب في 19 من الشهر الحالي عرض توصية لجنة شؤون الطاقة بالموافقة على طلب وزارة الكهرباء المقدم اليها والخاص بإحالة المشروع على الشركة المصرية حيث سبق وان طلب مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء في 13 كانون الأول 2011 التفاوض مع المرشح الثاني لتنفيذ المشروع (شركة اوراسكوم المصرية) بعد إستبعاد المرشح الأول (شركة CAGT الصينية) لعدم أهليتها.

وأضاف الدباغ أن لجنة تم تشكيلها برئاسة وكيل وزارة الكهرباء لشؤون المشاريع وعضوية مدير عام المشاريع الغازية في الوزارة ومعاونه لغرض التفاوض مع الشركة لتخفيض أسعارها وقد قدمت الشركة تخفيضاً ليكون سعرها (373) مليون دولار بدلاً من (381.193.463) دولار وتم عرض الموضوع على لجنة العقود المركزية ولم توافق وتم الضغط على الشركة من جديد لتقدم تخفيضاً آخر ليكون سعرها النهائي هو (363) مليون دولار في 30 كانون الثاني 2012 وقد تم مناقشة هذا العرض والموافقة عليه من قبل الوزير والمفتش العام ومدراء عام الدائرة القانونية ودائرة الإستثمارت والعقود وكذلك لجنة العقود المركزية.

وأكد الدباغ أن وزارة الكهرباء طلبت عرض هذا المشروع على مجلس الوزراء وذلك لأن مبلغ العقد يفوق صلاحيات إجراء منح العقود للسادة الوزراء والتي أقرها قرار مجلس الوزراء ذي رقم 90 لسنة 2009 المتخذ في الجلسة الحادية عشر الاعتيادية والمنعقدة بتاريخ 29 آذار 2009 والتي منح للوزير صلاحية الموافقة على العقود لغاية 100 مليون دولار وكذلك صلاحيات لجنة شؤون الطاقة بموجب قرار مجلس الوزراء المرقم 372 لسنة 2011.