الأسعار ترتفع في تونس

عاشت تونس خلال الفترة الأخيرة إحتجاجات شديدة تعبيراً عن رفض الأوضاع الاجتماعية المتردية وحالات الفقر المدقع علاوة على الارتفاع غير المسبوق لأسعار المواد الاستهلاكية ما ساهم في تعميق أزمة مجتمع ما زال يتخبّط في مخلفات ثورة أتت على الأخضر واليابس.

تونس: مرّة أخرى يمثّل غلاء الأسعار حديث الشارع التونسي هذه الأيام خاصة وأن هذا الغلاء ناتج أساسا من نقص بعض المنتجات الأساسية في السّوق بسبب التهريب عبر الحدود الليبيةوتردّي الأحوال الجويّة وتعقيد مسالك التوزيع، وهو ما استوجب تدخّل الحكومة لوقف هذا النزيف قبل أن يعصف بالأمن الغذائي للمستهلك ويتسبّب بأزمة حادّة.

إنزعاج شديد

يشير السيد فتحي الفضلي مدير عام المنافسة والأبحاث الاقتصادية في حديث لإيلاف إلى أنّ توجيه العديد من المنتجات نحو التصدير بصفة قانونية وغير قانونية إلى السوق الليبية أدخل اضطرابا بشكل مباشر على أسعار بعض المنتجات وهذا من شأنه أن يؤثرفي الصندوق العام للتعويض خاصة في المنتجات المدعمة من قبل الدولة.

ويقول إن وزارة التجارة عبّرت في المدة الأخيرة عن انزعاجها الشديد من ارتفاع الأسعار على مستوى الإنتاج وبادرت إلى تكوين لجنة تضم إطارات ورؤساء مديرين عامّين من وزارة التجارة وممثلين عن الغرف المهنيّة في القطاع التجاري والفلاحي للتخفيض في هامش ربح التجار إلى حدود 50 بالمائة.

ويؤكّد أنّ وزارة التجارة دعت كافة التجار والمنتجين ومسدي الخدمات إلى المساهمة في الجهد الوطني لمكافحة غلاء المعيشة. فما دام المنتجون مصرّين على البيع بأسعار مرتفعة ولا تراعي القدرة الشرائية للفرد، فإن الأسعار على مستوى التفصيل ستتواصل ولن تكون وزارة التجارة ولا المراقبة الاقتصادية قادرين على حماية المواطن خاصة مع تنامي ظاهرة الاحتكار والمضاربة والتهريب، إضافة إلى ارتفاع مظاهر اللهفة وتخزين بعض المنتجات من طرف المواطنين.

ويقول إن الأسعار شهدت ارتفاعا ملحوظا بسبب ارتفاع أسعار البيع عند الإنتاج حيث إن مصالح المراقبة الاقتصادية يقف دورهافي مراقبة مسالك التوزيع وتحديد الأسعار لكنها غير قادرة على ضبط تسعيرة المواد غير المدعمة على غرار الخضر والغلال وبعض المواد الاستهلاكية الأخرى حيثإن 87 بالمائة من الأسعار المتداولة في تونس حرة و13 بالمائة محددة من الدولة على غرار الخبز والمحروقات والسكر والحليب والطماطم وغيرها.

تغيير العادات الغذائيّة

يؤكد من جهته السيد رضا الأحول رئيس مدير عام سوق الجملة في تصريح أدلى به لإيلاف ضرورة عدم إقبال المستهلك على المنتجات غير الفصليّة المعروفة بغلاء أسعارها وتغيير عاداته الغذائيّة لوضع حدّ لهذا الغلاء علاوة على ضرورة مكافحة الانتصاب الفوضوي وتدعيم عمل المراقبة الاقتصاديّة في كل المراحل.

ويرجع رئيس مدير عام سوق الجملة أسباب ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى عدم هيكلة الإنتاج الفلاحي وتعدد الوسطاء إلى جانب الانتصاب الفوضوي لبائعي الخضر والغلال في الأسواق الشعبيّة ما تسبب بنقص السلع الغذائيّة في سوق الجملة وارتفاع أسعارها.

ويشدد على ضرورة الحدّ من ظاهرة التهريب إلى ليبيا المتسببة بالنقص في بعض المواد مع العلم أن هذا النقص اضطر بلادنا إلى توريد 50 مليون بيضة و02 ألف طن من اللحوم الحمراء.

ويؤكد محدثناعلىالدور الذي يجب أن تلعبه وزارة الفلاحة لعقلنة أسعار المواد الأساسية، التي قال إنها أصبحت مرتفعة خاصة بالنسبة للخضر والغلال والدواجن والبيض واللحوم الحمراء.

ويقول إن رداءة الطقس خلال الفترة الأخيرة والذي اتسم بنزول كميات كبيرة من الثلوج والأمطار ساهم في إعاقة الفلاح عن جمع المنتجات الفلاحية وبالتالي تسبب بنقصها في الأسواق وغلاء أسعارها وبالتالي فان المستهلك مدعو إلى إعمال العقل والتريث في اقتناء حاجياته وضبط ميزانيته.