الإقتصاد القطري يواصل نموه السريع

توقع تقرير صادر عن بيت الإستثمار العالمي quot;غلوبلquot; مواصلة الإقتصاد القطري لإزدهاره والذي يعد كأسرع إقتصادات العالم نمواً، مؤكداً أن البنوك القطرية ستسجل أعلى معدلات إقراض في منطقة الخليج خلال العام الحالي 2012.

الدوحة: مازال الاقتصاد القطري يعتبر واحدا من أسرع الاقتصادات نموا في العالم. وقدر صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لقطر بنسبة 13 في المائة خلال عام 2011، بفضل ارتفاع مستوى إنتاج الغاز الطبيعي غير المسال بنسبة 36 في المائة، وفي الوقت ذاته، أسهم تزايد نشاط قطاعات الصناعات التحويلية، والخدمات المالية، والتجارة والضيافة في دفع نمو قطاع الصناعات غير الهيدروكربونية، الذي بلغ وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي 9 في المائة خلال العام 2011، كما ساهمت أسعار النفط المرتفعة في ضمان بقاء الفائض في الحساب الجاري، والمالي مرتفعا (بمعدلات بلغت 32.6 في المائة، و 7.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي خلال العام 2011).

علاوة على ذلك، بقيت التوقعات بشأن أداء الاقتصاد القطري خلال العام 2012 إيجابية، إذ يتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير الهيدروكربوني نموا بنسبة 9 في المائة. وسوف يدعم هذا الارتفاع المتوقع في معدل نمو الناتج المحلي الحقيقي إضافة إلى الزيادة المتوقعة في الإنفاق والتي قد تتجاوز 150 مليار دولار أميركي وفقا لتقرير إستراتيجية التنمية الوطنية لعام 2012، والتحضير المسبق لبطولة مباريات كاس العالم في العام 2022، نشاط الإقراض في البنوك القطرية.

نمو كبير في الائتمان مدعوم بالقروض الحكومية والعقارية

استمرت قطر في المحافظة على مكانتها الرائدة في المنطقة من ناحية نمو الائتمان المصرفي (بنسبة بلغت 28 في المائة) بفضل نمو الإقراض المصرفي الممنوح للقطاع العام، حيث ارتفع الإقراض الممنوح للقطاع العام بنسبة 45 في المائة خلال العام 2011 وشكل 40 في المائة من إجمالي قروض القطاع المصرفي في مقابل زيادة بنسبة 19 في المائة في الإقراض الممنوح للقطاع الخاص. في حين كان نمو الائتمان في القطاع الخاص يعزى بشكل كبير إلى الائتمان المقدم إلى قطاع العقار والبناء والتشييد، الذي نما بنسبة 33 في المائة خلال العام 2011، ومن الأهمية بمكان ملاحظة أن إقراض القطاع العام قد نما بمعدل سنوي مركب بلغ 47 في المائة خلال السنوات الخمس الماضية، في مقابل نمو بلغت نسبته 25 في المائة في إقراض القطاع الخاص، كما أنه يبرز أهمية الدور الذي يضطلع به القطاع المصرفي الوطني في تمويل مشاريع القطاع العام وغيرها من الأنشطة.

نمو نسبي للائتمان لدى البنوك

نظرا لتركيز البنوك القطرية على إقراض القطاع العام خلال العام 2011، كان من المفاجئ أن يرتفع معدل نمو الائتمان إلى أعلى مستوى له في أكبر بنكين قطريين مستحوذين على إقراض القطاع العام وهما بنك قطر الوطني (بنمو بلغ 47.3 في المائة، ومصرف الريان (بنسبة 36.6 في المائة)، ويليهما البنك التجاري القطري بنسبة نمو بلغت 24 في المائة مما يعني أنها تتطلع بشدة إلى محفظة الاستثمارات المتنامية لدى القطاع العام. وبالمقارنة، كان نمو الائتمان منخفضا نسبيا لدى بنك الدوحة (15.7 في المائة) في حين كان نمو ائتمان لدى بنك قطر الإسلامي ضعيفا بنسبة بلغت 0.3 في المائة.

وفيما يتعلق بالائتمان الممنوح من بنك قطر الإسلامي للقطاع العام، والذي نما بنسبة 65.5 في المائة، فقد كان يعزى إلى نمو إقراض قطاع العقارات، والقروض الشخصية اللذان ارتفعا بمعدلي 64.4 في المائة و 48.2 في المائة على التوالي. علاوة على ذلك، ظل البنك التجاري القطري يشهد نجاحا بفضل تركيزه على الائتمان الممنوح لتمويل مشاريع القطاع العام، والذي نما بنسبة 40 في المائة خلال العام 2011، ومن ناحية أخرى، سجل البنك ارتفاعا حادا نسبيا في الإقراض المقدم إلى قطاع العقارات، والذي نما بنسبة 95 في المائة.

إضافة إلى ذلك، شهد مصرف الريان تسجيل ذات النمط من النمو، حيث نما الإقراض الذي قدمه للقطاع العام بنسبة 39.6 في المائة.

غير أن، قطاع العقارات كان المساهم الأكبر في تسجيل هذا النمو، حيث ارتفع معدل إقراض البنك لقطاع العقارات بمعدل أربعة أضعاف كما شهد قطاع التجزئة ارتفاعا في مستوى نشاطه. ومن جهة بنك الدوحة كان نمو الإقراض المقدم للقطاع العام بنسبة 54.6 في المائة، والإقراض المقدم لقطاع العقارات بنسبة 30.6 في المائة المحركين الأساسيين لنمو الائتمان لدى البنك.

من ناحية أخرى، كان نمو قروض بنك قطر الإسلامي مخالفا للتوقعات، فعلى الرغم من المزايا التي نتجت عن الضغوط التي فرضها بنك قطر المركزي على المحافظ الإسلامية للبنوك القطرية، سجل البنك نموا ضعيفا في القروض، حيث انخفضت القروض الممنوحة إلى القطاع العام بنسبة 40 في المائة على الرغم من أن جزءا كبيرا من هذه القروض تعود إلى مقترض واحد خلال الربع الأول من العام 2011 كما انخفضت القروض الممنوحة إلى قطاع التجزئة بنسبة 22.3 في المائة.

ومع ذلك، شهد الإقراض الممنوح إلى قطاع الممتلكات العقارية بعض الارتفاع خلال الربع الرابع من العام 2011، مما ساعد على ارتفاع إجمالي دفتر القروض لدى بنك قطر الإسلامي ليسجل نمو بنسبة هامشية بلغت 0.3 في المائة. ومرة أخرى، كان الإقراض الممنوح إلى قطاع العقارات المحرك الأساسي لنمو الائتمان لدى بنك قطر الإسلامي بارتفاع بلغت نسبته 26.8 في المائة خلال العام 2012.

النظرة المستقبلية لنمو الائتمان المصرفي مازالت إيجابية

ومن الآن فصاعدا، ستواصل الحكومة التركيز على تطوير البنية التحتية المادية والاجتماعية في المدى المتوسط، ويتوقع أن يسهم ذلك في تحفيز نمو القروض واستقرار هذا النمو عند مستويات مرتفعة. كما نتوقع أن ترتفع نسبة القروض الممنوحة

القطاع المصرفي سيسجل أعلى معدلات الإقراض

من البنوك القطرية إلى القطاع العام في المدى القريب، وأن يتباطأ بعد ذلك معدل نمو القروض الممنوحة للقطاع العام نظرا لقرب الانتهاء من تنفيذ المشاريع الهيدروكربونية الكبرى.

ومع ذلك، ما زلنا نتوقع أن يستقر معدل نمو القروض الممنوحة إلى القطاع العام عند معدلات ثنائية الرقم في المدى المتوسط. وفي القطاع الخاص، من المتوقع أن يتركز نمو القروض بصفة أساسية في قطاع العقارات في المدة القريب، وأن يمتد تأثير هذا النمو بعد ذلك إلى قطاع المقاولات حيث سيشهد بدء تنفيذ عدد من المشاريع. وعلى صعيد قطاع التجزئة، نتوقع أن يشهد الإقراض الاستهلاكي ارتفاعا طفيفا بعد قرار زيادة رواتب العاملين في القطاع العام القطري، حيث مازال القطريين يشكلون الجزء الأكبر من عملاء الخدمات المصرفية المقدمة للأفراد. وعموما، نتوقع أن ينمو صافي قروض القطاع المصرفي القطري بنسبة 16.2 في المائة خلال العام 2012.

كما نتوقع أن يتجاوز متوسط النمو السنوي للقروض لدى مصرف الريان، و بنك قطر الإسلامي بمعدلي 26 في المائة و 23 في المائة على التوالي خلال عام 2012، وعلى الرغم من أن البنكين سوف يستفيدا من ضوابط تقديم خدمات إسلامية، فمن المتوقع أن يحقق بنك قطر الإسلامي استفادة أكبر من إعادة تنظيم نشاط الشركات، وإقراض قطاع العقارات. كما يتوقع أن يتأتى نمو مصرف الريان من الإقراض الممنوح للقطاع الخاص الذي يتوقع أن يبقى مرتفعا.

ومن بين البنوك التقليدية، يتوقع أن يحقق البنك التجاري القطري أعلى معدل لنمو القروض حيث يستفيد البنك من زيادة نفاذه إلى إقراض قطاع العام، ومن الزيادة الطفيفة في قروض القطاع الخاص. ومن ناحية أخرى، يتوقع أن يحافظ بنك قطر الوطني على معدلات نمو الإقراض الثنائية الرقم وأن يواصل الاستفادة من المزيد من المشاريع الحكومية ومن شركات GRE. وفيما يتعلق ببنك الدوحة، فعلى الرغم من البنك سوف يستفيد من تسارع معدل النمو القروض الممنوحة في القطاع الخدمات الشخصية، فإن ارتفاع دفتر القروض سيكون محدودا بسبب انخفاض قاعدة رأسماله مما سيعرقل نمو القروض في المدى القريب.

مستويات الرسملة مازالت مرتفعة

تجاوزت نسبة كفاية رأسمال لدى البنوك القطرية 10 في المائة خلال السنتين الماضيين، وأصبحت أكثر ارتفاعا بعد المساهمة الأخيرة لجهاز قطر للاستثمار في زيادة رأسمال البنوك القطرية، الذي قام بضخ 1.6 مليار ريال قطري في البنك التجاري القطري، و 737 مليون ريال قطري في بنك الدوحة، و 7.9 مليار ريال قطري في مصرف قطر الإسلامي. وكانت النتيجة أن تم تحويل قيمة هذه المساهمات مباشرة إلى البنوك المعنية. وفي الوقت ذاته، قام بنك قطر الوطني بزيادة رأس المال بنسبة 25 في المائة (12.7 مليار ريال قطري) عبر إصدار أسهم حقوق أولوية خلال عام 2011، مما في رفع نسبة كفاية رأس المال لدى البنك من 15.3 في المائة في العام 2010 إلى 22 في المائة بنهاية العام 2011. في حين كانت نسبة كفاية رأس المال لدى بنك الدوحة الأقل نسبيا من بين جميع البنوك القطرية، إذ بلغت 13.2 في المائة، كما بلغت نسبة كفاية الشريحة الأولى من رأس المال 11 في المائة) مما سيقلص نمو قروضه في المستقبل.

البنوك القطرية تمتلك رأس مال وفير، ومسألة التمويل غير واردة

تمتلك البنوك القطرية رأسمال وفير، لذا فهي تعتمد كثيرا على تمويل الدين في أسواق رأس المال. وسجل البنك التجاري القطري أعلى نسبة تعرض لمخاطر الديون في أسواق المال شكلت 20 في المائة من إجمالي أصوله خلال عام 2011 تلاه بنك قطر الإسلامي بنسبة بلغت 8 في المائة ثم بنك قطر الوطني بنسبة 5 في المائة في حين سجلت بقية البنوك نسبة طفيفة. وفي الواقع، مالت مطلوبات البنك بشدة تجاه الودائع المحلية، والقروض بين البنوك، حيث كان معدل نمو الودائع لدى البنك متماشيا تقريبا مع نمو القروض منذ عام 2008، نظرا لأن الودائع كانت مدعومة عموما بمساهمات القطاع العام في القطاع المصرفي، وتحويل الأموال من حساباتها المصرفية الدولية. ونتوقع أن يستمر النظام المصرفي المحلي في تلقي دعم كبير من القطاع العام في حين ستترجم تدفقات القطاع الهيدروكربوني إلى داخل البلاد إلى قاعدة تمويل مباشر وغير مباشر.

وبالتطلع إلى المستقبل، نتوقع أن يبقى متوسط نمو الودائع لدى البنوك التي قمنا بتغطيتها طوال الفترة ما بين عام 2011 وعام 2015 متماشيا مع نمو الودائع، حيث يتوقع أن تبقى نسبة القروض إلى الودائع ثابتة تقريبا. علاوة على ذلك، نتوقع أن تضطلع الحكومة القطرية بدور هام في التأكد من أن القطاع المصرفي يمتلك السيولة الكافية و/أو امتصاص الفائض في السيولة لدى القطاع، والدليل على ذلك، قيامها بإصدار سندات بقيمة 50 مليار ريال قطري في البنوك المحلية في يناير 2011. ومن ناحية أخرى، نتوقع أن تسجل ودائع البنوك التي قمنا بتغطيتها نموا بنسبة 16.9 في المائة خلال العام 2010.

توقعات بنمو صافي إيرادات الفوائد رغم انكماش هوامش الأرباح

ارتفع صافي إيرادات الفوائد لدى البنوك القطرية خلال السنوات الأربعة الماضية مدعوما بالنمو الكبير الذي سجلته الإيرادات وتحسن هوامش الأرباح باستثناء في عام 2011، عندما تعرضت هوامش الأرباح لضغوط دفعتها إلى الانخفاض. وفي الوقت الذي نمت فيه القروض، اتسعت هوامش ربح البنك، حيث موازنة الانخفاض في عائدات الأصول عن طريق خفض أسعار الفائدة بشكل كبير. إضافة إلى ذلك، نما صافي إيرادات الفوائد إلى صافي المشاركة في الأرباح لدى البنوك التي قمنا بتغطيتها بنسبة 18.6 في المائة نتيجة لارتفاع دفتر القروض بنسبة 33 في المائة،رغم أن هوامش ربحها قد تعرضت لبعض الضغوط خلال عام 2011، وشهدت انخفاضا في أسعار الودائع.

ويعزى هذا إلى عاملين هامين: الأول: وجود سيولة فائضة في النظام المصرفي أما العامل الثاني، وهو الأهم، أن بنك قطر المركزي قد ألغى سعر الفائدة الذي يدفعه على ودائع البنوك التي تتجاوز متطلبات الاحتياطي الإلزامي الاحتياطي القانوني من قبل بنك قطر المركزي. نتيجة لذلك، شهدت أسعار ودائع العملاء انخفاضا أيضا مما ساعد البنوك القطرية على امتصاص الانخفاض في عائدات الأصول سواء بشكل كلي أو جزئي بعد صدور قرار من البنك المركزي في الربع الثاني من عام 2011 مما أدى إلى انخفاض أسعار الفائدة على القروض الشخصية وبطاقات الائتمان.

ومع المضي قدما في المستقبل، نتوقع أن تتعرض هوامش ربح البنوك لضغوط الانخفاض بسبب ثلاثة عوامل وهي: أولا) زيادة الضغوط التنافسية ثانيا) أننا نرى أن تكاليف التمويل قد بلغت نقطة تحول و ثالثا) أنه من المتوقع أن يستحوذ إقراض القطاع الخاص على حصة أكبر من دفتر القروض مما سيؤدي إلى تغير في مزيج القروض.

الإيرادات من الرسوم و العمولات تدعم الإيرادات التشغيلية

تعرضت إيرادات البنوك من الرسوم والعمولات لضغوط الانخفاض نتيجة للتغيرات التي تم إدخالها على اللوائح المصرفية مما أثر على الرسوم التي تفرضها البنوك. ومن المحتمل أن يزداد التأثير الناجم عن ذلك نتيجة لضعف نشاط القطاع الخاص، وزيادة المنافسة بين البنوك بشكل عام مما سيؤدي إلى انخفاض رسم ترتيب قروض الشركات.

ويتوقع أن يكون ـتأثير هذا الانخفاض أشد وطأة على بنكي الدوحة وبنك قطر الإسلامي. فيما عدا مصرف الريان الذي حقق ارتفاعا في الإيرادات خلال الربع الأول من عام 2011 نتيجة لتحويل قيمة التمويلات من الريال القطري إلى الدولار الأميركي. وبالتطلع إلى المستقبل، نتوقع أن تشهد البنوك القطرية انتعاشا جزئيا من هذا الانخفاض كما نتوقع أن تتمكن البنوك على إعادة هيكلة جدول الرسوم بشكل جزئي لتعويض هذا الانخفاض. وفي الوقت ذاته، سوف يساعد ارتفاع معدل نمو القروض، وتزايد نشاط الشركات على إنعاش الإيرادات المتأتية من الرسوم والعمولات.

توقعات ببقاء التكاليف في نطاق مستويات محكومة

بقيت الكفاءة التشغيلية لجميع البنوك القطرية ثابتة باستثناء بنك قطر الوطني الذي تراجعت كفاءته التشغيلية بسبب دمج صندوق كيوانفست خلال عام 2011، وبالمضي قدما في المستقبل، نتوقع أن تتأثر نسبة التكلفة إلى الإيرادات بشكل جزئي بسبب الزيادة البالغة 60 في المائة في رواتب المواطنين القطريين، وهو ما يتوقع أن يفرض ضغوط على الكفاءة التشغيلية للبنوك. وعقب زيادة الرواتب التي تم أعلنت عنها بعض البنوك خلال شهر سبتمبر، شهدنا بعض التراجع في الكفاءة التشغيلية للبنوك خلال الربع الرابع من عام 2011 باستثناء الكفاءة التشغيلية لمصرف الريان. ولكن، نظرا للنمو الكبير الذي يتوقع أن تسجله البنوك القطرية خلال عام 2012 الحالي، سوف يكون تأثير هذه الزيادة في الرواتب محدودا.

تكوين المخصصات غير وارد

تمتلك البنوك القطرية أصول من أفضل أنواع الأصول في منطقة دول الخليج. ولقد وصلت نسبة القروض غير العاملة لدى البنوك التي قمنا بتغطيتها إلى 1.3 في المائة، كما بلغت نسبة تغطية المخصصات 103.6 في المائة. وبفضل الدعم الكبير الذي قدمته الحكومة القطرية للبنوك، وتدخل الدولة للمساعدة في الوقت المناسب، ارتفعت نوعية الأصول لدى البنوك القطرية إلى مستوى عال. ونتيجة لذلك، لم يكن لتكوين المخصصات تأثير كبير على النتائج المالية للبنوك. وعقب زيادة رواتب المواطنين القطريين في شهر سبتمبر، بدت التوقعات بشأن القروض الممنوحة للأفراد، والتي كانت تعتبر سابقا المحرك الأساسي لارتفاع القروض غير العاملة لدى القطاع المصرفي، أكثر تفاؤلا بفضل التحسن الشامل في نوعية أصول الأفراد.

ومن جهة الشركات، فعلى الرغم من أن القروض غير العاملة قد ارتفعت فإن تدهور نوعية الائتمان كان محدود نسبيا. ويأتي ذلك نتيجة لتدخل الحكومة في قطاع الخاص عن طريق استحواذها على قروض عقارية عند بدء حدوث الأزمة المالية العالمية. ونتيجة لذلك نتيجة لذلك، لم ترتفع قروض القطاع العقاري لتمثل مشكلة كبيرة للبنوك.

شهدنا تحسن في نوعية الأصول لدى جميع البنوك القطرية خلال عام 2011 باستثناء مصرف الريان، وبنك قطر الإسلامي حيث كان انخفاض نسبة القروض غير العاملة غير قابل للاستمرار لذا، فقد أخذ في الارتفاع. وانخفضت نسبة القروض غير العاملة لدى البنك التجاري القطري، وبنك الدوحة حيث شطبا بالكامل القروض المتعثرة، امتثالا للتوجيهات الصادرة من بنك قطر المركزي خلال شهر سبتمبر التي سمحت لهما بتخليص ميزانيتهما العمومية من الديون.

ليشطب البنك التجاري القطري قروضا بقيمة 825 مليون ريال قطري في حين شطب بنك الدوحة قروض بلغت قيمتها 512 مليون ريال قطري. بقي تكوين المخصصات لدى جميع البنوك القطرية كافيا مما أدى إلى ارتفاع نسب التغطية ومع ذلك، أدى النمو المفاجئ في القروض غير العاملة خلال الربع الرابع من عام 2011 إلى حدوث تراجع كبير في نسبة التغطية لدى بنك الدوحة، حتى بلغت 73 في المائة خلال نهاية عام 2011.

ونتوقع أن ترتفع مخصص فقدان القروض بنسبة سنوية تبلغ 5 في المائة خلال عام 2012 وفقا لتقديراتنا. كما نتوقع أن ترتفع القروض غير العاملة بنسبة سنوية هائلة تبلغ 30 في المائة، في حين سترتفع نسبة القروض غير العاملة بمعدل 22 نقاط أساس فقط لتبقى أقل نسبة مسجلة على مستوى البنوك في المنطقة. علاوة على ذلك من المتوقع أن تستقر تكلفة المخاطرة عند 44 نقطة أساس وأن يكون تأثيرها محدودا على ربحية البنوك.

توقعات بنمو الأرباح المقدرة لجميع البنوك بمعدلات ثنائية الرقم خلال عام 2012

كان صافي نمو أرباح البنوك القطرية الخمسة التي قمنا بتغطيتها، مرتفعا خلال عام 2011 نتيجة للقفزة التي سجلتها الإيرادات التشغيلية. ونتوقع أن يسجل بنك قطر الوطني ارتفاعا بنسبة 20.4 في المائة في صافي ربحه خلال عام 2012، في حين نتوقع أن يبلغ معدل نمو صافي ربح البنك التجاري القطري 19.2 في المائة، وصافي ربح بنك الدوحة 12.6 في المائة. علاوة على ذلك، من المتوقع أن يبلغ نمو أرباح البنكين الإسلاميين 14.5 في المائة لدى بنك قطر الوطني، و12 في المائة لدى مصرف الريان. كما يحتمل أن يبقى العائد على متوسط حقوق المساهمين مرتفعا، حيث يتوقع أن يحقق بنك الدوحة أعلى عائد على حقوق المساهمين بنسبة تبلغ 22.5 في المائة خلال عام 2012 الحالي، يليه بنك قطر الوطني، ومصرف الريان بمعدلي 21.5 في المائة، و18.9 في المائة على التوالي.

أما بالنسبة للبنك التجاري القطري، وبنك قطر الإسلامي، فمن المتوقع أن يسجلا عائد على حقوق المساهمين بمعدلي 17.4 في المائة، و 15.4 في المائة على التوالي. كما يتوقع أن تكون نسبه التوزيعات من الأرباح عالية مما سيؤدي إلى ارتفاع عائد الربح الموزع. يتوقع أن يحقق كل من البنك التجاري القطري، وبنك الدوحة عائد ربح موزع بنسبة 8.1 في المائة.

نظرة إيجابية للقطاع

نحن نتمسك بتوقعاتنا الإيجابية بشأن نمو القطاع المصرفي القطري حيث مازالت قصة النمو المذهل الذي حققته قطر لم تنته بعد، فعلى الرغم من أننا قد رفعنا قليلا التقييم النسبي، فإن تأثير الاقتصاد القطري المزدهر سوف ينعكس بشكل إيجابي على القطاع المصرفي. حيث يتوقع أن تحقق البنوك القطرية واحدة من أعلى معدلات صرف القروض في منطقة دول الخليج، خاصة حيث أن الإنفاق الكبير على بطولة كأس العالم بات قريبا. كما إن قصة الإنفاق الضخم على مشاريع البينة التحتية تحفز نمو القروض المصرفية، والأرباح، لذا فهي تتفق مع الواقع ، ويرجع الفضل في ذلك إلى الحكومة القطرية التي تكرس كل جهودها في هذا السبيل.

ونتوقع أن يلفت القطاع المصرفي القطري الأنظار إليه في العام الحالي أيضا بتسجيله أعلى معدل نمو في إجمالي الإيرادات على مستوى البنوك الخليجية، وأن يسجل نموا في الأرباح يتجاوز المعدلات المتوسطة. وعلى الرغم من أن البنوك القطرية تشهد ارتفاعا في القروض غير العاملة، ومن ثم زيادة المخصصات خلال عام 2011، فإن القطاع المصرفي القطري سوف يبقى محصنًا من تأثيرهما. وعموما، لقد أبقينا على توصياتنا السابقة دون أي تغيير، ومازلنا نتمسك بالتوصية بالشراء القوي لسهم البنك التجاري القطري، والشراء لسهم بنك قطر الوطني، والاحتفاظ لسهم كل من بنك الدوحة، وبنك قطر الإسلامي، ومصرف الريان.