عواصم:نجحت اليونان في تجنّب الإفلاس بنيلها موافقة غالبية الجهات الدائنة الخاصة على خفض ديونها السيادية وإعادة جدولتها، ما يمهد الطريق أمام تطبيق خطة الإنقاذ الثانية التي أعدّها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.وبعد شهور من المفاوضات الشاقة، أعلنت اليونان laquo;الحصول على موافقة 83.5 في المئة من الدائنين من القطاع الخاص، لمبادلة سندات الخزينة، وبينهم 85.8 في المئة من مالكي سندات الخزينة اليونانيةraquo;. وستتيح العملية الأكبر التي تنفذ في العالم، خفض الدين إلى 120.5 في المئة من الناتج الداخلي بحلول عام 2020، في مقابل 160 في المئة حالياً، وهي نسبة تبقى مرتفعة جداً قياساً إلى المعايير الدولية.

ويُعدّ معدل موافقة الجهات الدائنة من القطاع الخاص غير كاف، ما يفسر اضطرارها إلى التوصية بتفعيل آلية laquo;بنود العمل الجماعيraquo; الملحقة بالسندات. وتلزم هذه البنود حاملي السندات على الموافقة على شروط المبادلة، ما يرفع نسبة الموافقة إلى 95.7 في المئة.

وكان مفترضاً أن يتخذ وزراء المال في منطقة اليورو الذين اجتمعوا في بروكسيل عصر أمس، قراراً لتفعيل هذه البنود. وتزامن الاجتماع مع آخر للجنة دولية أخرى، كي تقرر ما إذا كان اللجوء إلى تفعيل آلية laquo;بنود العمل الجماعيraquo; سيؤدي أم لا إلى دفع ضمانات وقعها المستثمرون، لتحصين أنفسهم من تخلف اليونان عن الدفع. ولو حصلت اليونان على موافقة أكثر من 90 في المئة من الجهات الدائنة، لكانت تجنبت الحاجة إلى تفعيل آلية laquo;بنود العمل الجماعيraquo;.

ولفتت الحكومة اليونانية إلى أن حاملي laquo;نحو 172 بليون يورو من سندات الخزينة اليونانية، وافقوا على اقتراح أثينا المقدم الشهر الماضي، بمبادلة أسهم الديون بأخرى خفضت قيمتها بنسبة 50 في المئة. فيما لم تبلغ المشاركة في سندات الخزينة الأجنبية سوى 69 في المئةraquo;. ويُفترض تبادل الأسهم فعلياً الاثنين المقبل، في ما يخصّ سندات الخزينة اليونانية لكن أُمهل مالكو السندات غير اليونانية إلى 23 الجاري للرد على الاقتراح. ولا تسمح هذه المهلة للأطراف الموافقين على العرض بالعودة عن قرارهم.

وكان متوقعاً أن تصدر منطقة اليورو أيضاً قراراً بإطلاق الشق الثاني من المساعدة لليونان وينصّ على تقديم قرض ثان بنحو 130 بليون يورو من المساعدات بحلول عام 2015.واعتبر رئيس معهد المالية الدولي شارل دالارا، الذي تفاوض على مدى أشهر باسم المصارف على شروط مبادلة السندات مع الحكومة اليونانية، أن النتيجة laquo;تخفض أخطار انتقال العدوى إلى الأسواق ما يتيح لليونان مواصلة جهود الإصلاحraquo;.

ووصف وزير المال الفرنسي فرانسوا باروان، نتائج العملية بأنها laquo;نبأ سار ونجاح كبيرraquo;. وأعلن الناطق باسم الحكومة الألمانية ستيفن شيبرت، أن وزراء المال في منطقة اليورو، بحثوا في نتائج مبادلة ديون اليونان في مؤتمر عبر الهاتف، لافتاً إلى أنهم laquo;سيقررون في اجتماع الأسبوع المقبل السماح بصرف أموال من خطة إنقاذ ثانيةraquo;. وأوضح في مؤتمر صحافي، أن laquo;نسبة المشاركة المرتفعة من جانب الدائنين من القطاع الخاص، تمهد الطريق لأكبر عملية إعادة هيكلة لديون دولة في التاريخraquo;.

ورأى وزير المال الهولندي يان كيز دي ياغر، في حديث إلى تلفزيون حكومي، ضرورة laquo;توخي الحذر بعد عملية مبادلة الديون الناجحة التي قامت بها اليونان، إذ يبدو أنها تجنبت الإفلاس غير المنظمraquo;.

واستبعدت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، laquo;اندلاع أزمة خطيرة في منطقة اليورو حالياًraquo;. فيما اعتبر وزير الخزانة الاميركي تيموثي غايتنر، أن أوروبا laquo;لم تعد تشكل أخطاراً كبرىraquo; على الاقتصاد العالمي.

وكتبت laquo;دير شبيغلraquo; الألمانية، أن laquo;خطة بقيمة 50 بليون يورو ربما تكون لازمة عام 2015raquo;، مستندة إلى تقرير للترويكا التي تمثل ابرز الجهات المانحة لليونان (الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي). وأوردت نسخة تمهيدية من تقرير الترويكا الأخير، أن laquo;عودة اليونان إلى أسواق القروض عام 2015 غير مضمونة، وبالتالي يمكن أن تصل حاجاتها المالية الخارجية بين الأعوام 2015 و 2020، إلى 50 بليون يورو، ويجب ردم هذه الفجوة بطريقة أو بأخرىraquo;. ولم تعد هذه الفكرة من المحرمات في منطقة اليورو، إذ لمح وزير المال الألماني ولفغانغ شيوبيله، إلى احتمال أن laquo;يضطر النواب الألمان إلى البحث في مساعدات لليونانraquo; من دون أن يفصح عن أرقام.

ولم يستبعد رئيس مجموعة اليورو جان كلود يونكر، laquo;هذا الخيار في شكل كاملraquo;. وقال: laquo;لا يجب أن نصر على فكرة إلزامية وجود خطة ثالثةraquo;. فيما رأى مصدر حكومي أوروبي أن وجود مثل هذه الخطة laquo;منطقيةraquo;، لأن laquo;فرص عودة اليونان إلى الأسواق ضعيفة جداً خلال هذه المرحلةraquo;. وأوضح أن laquo;طرح مساعدة أخرى ستكون بأقل صعوبة لأن المبالغ لن تكون ذاتهاraquo;.

وفي ما يعود إلى الوضع الإسباني، أعلنت المفوضية الأوروبية أمس، laquo;إرسال مفتشين إلى مدريد لتقويم بيانات عجز موازنة عام 2011، بعدما جاءت البيانات أعلى بكثير من التوقعاتraquo;.وكانت اسبانيا، أشارت إلى أن عجز موازنتها بلغ 8.5 في المئة من الناتج المحلي العام الماضي أي أعلى بكثير من توقعات المفوضية البالغة نحو ستة في المئةraquo;. واستبعدت laquo;الوفاء بالمستوى المستهدف للعجز هذه السنة، والبالغ 4.4 في المئة، وربما يبلغ العجز 5.8 في المئةraquo;.وفي إيطاليا، أعلنت هيئة الإحصاءات المركزية (إيستات)، أن الناتج الصناعي laquo;سجل تراجعاً في كانون الثاني (يناير) الماضي، هو الأكبر منذ كانون الأول (ديسمبر) عام 2009، وبلغت نسبته 5 في المئة مقارنة بالشهر ذاته من العام السابق. كما انخفض إنتاج السيارات بنسبة 36 في المئةraquo;.