بروكسل: إتضحت الافاق الى حد كبير بمنطقة اليورو بحيث تم تجنب شبح افلاس اليونان لكن خطة الانقاذ الجديدة لهذه الدولة التي ترتسم قد لا تكون الاخيرة.

وفي ختام تسعة اشهر طويلة من المفاوضات، وافقت غالبية الجهات الدائنة الخاصة الكبرى لليونان اخيرا على شطب اكثر من مئة مليار يورو من ديون البلاد. وهذا الاجراء يمهد الطريق امام تقديم خطة المساعدة الثانية لليونان والبالغة قيمتها 130 مليار يورو.

وخطة الانقاذ هذه ستتيح لاثينا عدم اعلان الافلاس. والافراج عن خطة المساعدة الثانية يمكن ان يتقرر اعتبارا من الجمعة خلال اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو.

واعتبرت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد ان مخاطر اندلاع ازمة خطيرة في منطقة اليورو quot;استبعدت في الوقت الراهنquot; فيما اعتبر وزير الخزانة الاميركي تيموثي غايتنر ان اوروبا لم تعد تشكل مخاطر quot;كبرىquot; على بقية الاقتصاد العالمي.

وهذه التصريحات تشير الى ان السيناريو الاسوأ اي انتقال عدوى ازمة الديون الى المستوى العالمي، لم يعد واردا.

وحتى داخل منطقة اليورو فقط فان شبح الازمة المالية يبدو انه ابتعد وان احتمال انتقال الازمة اليونانية الى دول مجاورة اصبح غير مرجح.

ورغم هذه التهدئة فان خطة المساعدة الثانية لليونان التي تستمر حتى نهاية 2014 تعتبر هشة ويمكن ان يتبين سريعا انها غير كافية بحسب ما يقول دبلوماسيون.

وكتبت اسبوعية دير شبيغل الالمانية هذا الاسبوع ان خطة بقيمة 50 مليار يورو قد تكون لازمة في 2015 مستندة الى تقرير للترويكا التي تمثل ابرز الجهات المانحة لليونان (الاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي).

وبحسب نسخة تمهيدية من تقرير الترويكا الاخير فان عودة اليونان الى اسواق القروض في 2015 غير مضمونة. وبالتالي فان احتياجاتها المالية الخارجية في الفترة الممتدة بين 2015 و 2020 يمكن ان تصل الى 50 مليار يورو. وهذه الفجوة يجب سدها بطريقة او باخرى.

وهذه الفكرة لم تعد من المحرمات في منطقة اليورو حيث المح وزير المالية الالماني ولفغانغ شوبل الى ان النواب الالمان يمكن ان يضطروا لبحث مساعدات لليونان لكن بدون اعطاء ارقام.

اما رئيس مجموعة اليورو جان-كلود يونكر فكان اعتبر ان هذا الخيار لا يمكن استبعاده بالكامل.

وقال في نهاية شباط/فبراير quot;لا يمكن ان نستبعد بالكامل هذا الاحتمال، لكن يجب الا نصر على فكرة ان خطة ثالثة لازمةquot;.

واكد مصدر حكومي اوروبي ان خطة مساعدة ثالثة quot;تبدو منطقيةquot; مضيفا quot;لانه في هذه المرحلة ان فرص اليونان في العودة الى الاسواق ضئيلة جدا. لكن مساعدة اخرى ستطرح صعوبات اقل لانها لن تكون نفس المبالغquot;.

وفي الاساس فان خطة المساعدة الثانية لليونان البالغة قيمتها 130 مليار يورو كان هدفها اعادة ديون البلاد الى نسبة 120,5% من اجمالي الناتج الداخلي بحلول 2020 مقابل 160% حاليا. لكن هذه الحسابات يراها المراقبون متفائلة جدا في وقت يواصل فيه الوضع الاقتصادي تدهوره.

وقال بن ماي الخبير الاقتصادي لدى كابيتال ايكونوميكس ان quot;ثقة المستهلكين والشركات متوقفة في حين ان ارتفاع البطالة وقلة القروض تدفع للاعتقاد بان الانكماش سيتزايد هذه السنة. لكن يبدو ان الترويكا تفكر بان صفحة الانكماش تطوىquot;.

وما يدل على تفاقم الوضع تزايد الانكماش الذي تشهده اليونان منذ 2008 بقوة في نهاية 2011 مع تراجع اجمالي الناتج الداخلي ب 7,5% بدلا من 7% التي اعلن عنها سابقا.