اليونان تحتاج للتوقيع على إتفاقية الإنقاذ وإلا أصبحت خارج الإتحاد الأوروبي

حذر مسؤول يوناني من أن بلاده قد تخرج من منطقة اليورو إذا لم توافق على البنود الخاصة بإتفاقية إنقاذ دولية تقدر قيمتها بـ 130 مليار يورو ( 108 مليار إسترليني )، مشيراً إلى بدء عد تنازلي متوتر آخر أمام قادة أوروبا لتجنب احتمالية التخلف عن الدفع.

القاهرة: بينما تعرضت أسواق السندات الأوروبية لضغوط قبيل بدء جولة هامة من مزادات الديون، قال بانتيليس كابسيس، ناطق بإسم الحكومة اليونانية :quot; لابد من التوقيع على الاتفاقية، وإلا سنصبح خارج الأسواق، وخارج منطقة اليورو. وهو ما سيجعل الأمور حينها أكثر سوءًquot;.

ولفتت في هذا الصدد اليوم صحيفة التلغراف البريطانية إلى أن اليونان تناضل من أجل تمرير تدابير تقشف صارمة ضرورية لتأمين خطة الإنقاذ الثانية. ونوهت إلى أن مسؤولين دوليين يستعدون للقيام بعملية فحص مالي في أثينا من شأنها أن تحدد البنود الخاصة برزمة الإنقاذ التي تمت الموافقة عليها بشكل مبدئي في تشرين الأول- أكتوبر.

كما تسابق اليونان الزمن من أجل التوصل لاتفاق مع حاملي سنداتها السيادية من القطاع الخاص. وهما الاتفاقان الذي ينبغي التوقيع عليهما، إذا ما كان يرغب المسؤولون اليونانيون في تفادي خطر التعثر أثناء عملية إطفاء كبرى للسندات مقررة في آذار- مارس المقبل.

كما أوضح كابسيس أنه لا يمكن استبعاد الحاجة لإجراء مزيد من التخفيضات. وأضاف في تصريحات أدلى بها للتلفزيون اليوناني :quot; سوف نرى، فقد تكون هناك حاجة لاتخاذ تدابير إضافية. وفترة الثلاثة إلى أربعة أشهر القادمة هي الأكثر أهمية وهذا هو سبب تواجد تلك الحكومةquot;.

هذا وقد سيطرت حالة من الارتياح على تجار الأسهم نتيجة للبيانات الاقتصادية الايجابية القادمة من الصين وأميركا. كما تولدت حالة من التفاؤل بسبب ظهور إشارات دالة على تحدي سوق الوظائف الألمانية للأزمة. حيث قال مكتب العمل الفيدرالي في ألمانيا إن البطالة انخفضت بمقدار 22 ألف خلال شهر كانون الأول- ديسمبر الماضي ndash; وهو ما يزيد عن ضعف المستوى المتوقع ndash; إلى 6,8 % بعد أن كانت 6,9 %.

ومع هذا، كانت هناك أدلة على استمرار مخاوف بشأن أزمة الديون، حيث ارتفعت نسبة البطالة مجدداً في اسبانيا خلال شهر كانون الأول- ديسمبر، حيث ارتفعت نسبتها في عام 2011 إلى 7,9 % أو 4,42 مليون فرد. وتبين أن ثلث العاطلين تقريباً في منطقة اليورو من الأسبان.

كما أظهرت الأرقام أن البنوك لجأت إلى البنك المركزي الأوروبي من أجل الحصول على قروض خاصة بحالات الطوارئ مساء يوم الاثنين الماضي، حيث سحبوا مبلغاً إجمالياً قدره 14,8 مليار يورو من quot;صندوق الإقراض الهامشيquot;. كما ارتفعت العائدات على السندات الفرنسية والاسبانية وكذلك الألمانية وسط التوترات القائمة بشأن مزادات السندات.

ومن المقرر أن تلتقي المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في برلين يوم الاثنين المقبل من أجل التحضير للقمة المقبلة لقادة الاتحاد الأوروبي نهاية الشهر الجاري. بيد أن القادة غير قريبين على ما يبدو من الاتفاق على تدابير إنقاذ جذرية.