أثينا: في أول إضراب في البلاد في عام 2012، أضرب الأطباء والصيادية اليونانيون عن العمل اليومالاثنين، وقال اطباء المستشفيات الحكومية انهم سيعالجون فقط الحالات الطارئة حتى يوم الخميس احتجاجا على التغييرات في نظام الرعاية الصحية.

اما الصيادلة فيحتجون على خطط الحكومة خفض تكاليف الادوية لتقليص الانفاق الحكومي.

وحذر المتحدث باسم الحكومة بانتيليس كابسيس الاثنين من ان اليونان بحاجة لمزيد من الاصلاحات لتلبية شروط قروض الانقاذ الدولية، وقال في مقابلة مع التلفزيون اليوناني ان الحكومة الائتلافية التي يرأسها لوكاس بابديموس لا يمكنها تاجيل اجراءات التقشف التي اتفقت عليها مع الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي في اكتوبر/تشرين اول الماضي ضمن صفقة انقاذ ثانية.

وتمكنت اليونان اجمالا من تامين 240 مليار يورو كقروض انقاذ، ويتطلب الاخير منها توصل اثينا الى اتفاق مع الدائنين من القطاع الخاص على شطب 50 في المئة من قيمة سندات الدين اليونانية المستحقة لهم.

وبدأ الصيادلة اضرابا الاثنين لمدة يومين احتجاجا على خفض الحكومة لمخصصات الرفاه الاجتماعي التي يقولون انها ستعني توقفهم عن العمل، وقال اتحاد الصيادلة اليونانيين ان الضمان الاجتماعي مدين للصيادلة بنحو 400 مليون يورو وان خفض هامش الربح للادوية بنسبة 3 في المئة سيضر اكثر بالصيادلة.

وقال وزير الصحة اليوناني اندرياس لفردوس ان خفض اسعار الادوية سيوفر 90 مليون يورو هذا العام.

وتسعى اليونان الى خفض الانفاق على الصحة من 10.6 مليار يورو في 2009 الى 7 مليار يورو هذا العام.

ورغم قرارهم الاضراب لمدة اربعة ايام قال الاطباء اليونانيون انهم سيتواجدون في العيادات لكن لعلاج الحالات الطارئة فقط، وكان الموظفون في مصلحة الضرائب اضربوا عن العمل الاسبوع الماضي احتجاجا على تخفيض الرواتب كما اضرب العاملون في المتاحف وقطاع الاثار بسبب الخلاف حول اجور العطلات.