قال مسؤول سعودي اليوم أن برنامج نطاقات زاد عمليات التوظيف الوهمي وحرم المستحقين من العمل.

الرياض: هاجم مسؤول في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالسعودية وزارة العمل، معتبراً أن برنامجها quot;نطاقاتquot; أدى إلى تزايد عمليات التوظيف الوهمي، وحرمان المستحقين للعمل، وتحفيز الشباب على الكسل.

وأشار مدير الإدارة العامة للتخطيط والتطوير في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية نادر الوهيبي إلى اكتشاف حالات تحايل للاستفادة من ميزات الاشتراك في التأمينات الاجتماعية، ومنها توظيف امرأة في محطة وقود!

وقال في تصريحات نشرتها صحيفة الحياة خلال فعاليات اليوم الثاني من ملتقى quot;العمل: المشكلات والحلولquot; إنه تزامناً مع النجاح الذي حققه برنامج نطاقات برزت ظواهر سلبية، إذ ارتفع معدل تسجيل السعوديين في القطاع الخاص بأجور متدنية، إضافة إلى ارتفاع معدل التوظيف الوهمي الذي أدى إلى دفع الشباب إلى الكسل وحرمان المستحقين للعمل.

وأشار إلى أن بعض أصحاب العمل في القطاع الخاص يستغلون أسماء المواطنين وبشكل خاص الطلاب وذوي الاحتياجات الخاصة والنساء في التوظيف الوهمي، ما يؤدي إلى تسجيلهم بنظام التأمينات الاجتماعية من دون وجود علاقة عمل، وذلك بهدف الاستفادة من شهادة وفاء التزام للتأمينات الاجتماعية ورفع نسبة السعودة لاستغلال ذلك في رفع النطاق في برنامج نطاقات، وفي بعض الحالات يكون بالاتفاق بين الطرفين (صاحب العمل - المشترك).

ولفت إلى أن التأمينات الاجتماعية اكتشفت تجاوزات في مؤسسات خاصة، منها أن صاحب مؤسسة أدرج اسم امرأة سعودية في قائمة العاملين لديه في محطة وقود، من أجل رفع نسبة السعودة والاستفادة من ميزات الاشتراك في التأمينات الاجتماعية، مشيراً إلى أن هذه الظاهرة زادت بعد إطلاق برنامج نطاقات من وزارة العمل.

وأوضح أن عدد المشتركين السعوديين في القطاع الخاص ارتفع بنسبة 25 في المئة في عام 1432هـ مقارنة بالأعوام السابقة، ليصل إلى 870 ألف مشترك عن العام السابق، علماً بأن متوسط النمو للأعوام السابقة لا يتجاوز 6 في المئة، ما يؤكد تأثير برنامج نطاقات في ارتفاع عدد السعوديين في القطاع الخاص، ويتركز أكثر من 51 في المئة من السعوديين في المنشآت الكبيرة التي يتجاوز حجمها 500 عامل.

وأعلن الوهيبي أن عدد المشتركين السعوديين على رأس العمل في القطاع الخاص تجاوز 869,8 ألف مشترك، يمثلون نسبة 16,5 في المئة من إجمالي المشتركين الذين يصل عددهم إلى 4.4 مليون مشترك، وتمثل نسبة السعوديات العاملات في القطاع الخاص 12 في المئة من مجموع العاملين السعوديين.

وتطرق إلى أن 80 في المئة من المشتركين السعوديين يتمركزون في المدن الرئيسية الثلاث، ففي الرياض 37 في المئة، وفي الدمام 23 في المئة، وفي جدة، 20 في المئة، كما أن 69 في المئة من المشتركين السعوديين يتمركزون في الأنشطة الاقتصادية الثلاثة، ويعمل 22 في المئة في نشاط التشييد والبناء، و21 في المئة في نشاط التجارة، و13 في المئة في نشاط الصناعات التحويلية و13 في المئة في نشاط المال والتأمين والعقار.