وعن الشروط الخاصة التي أعلنها الصندوق، نفى مصدر مسؤول أن تكون مجحفة وتتعلق برفع الدعم عن المواطن، مؤكداً أن الصندوق لم يفرض أي شروط تتعلق بالدعم أو بالســـياسة الداخـــلية للاقتصاد المصري. وكان وزير المال المصري ممتاز السعيد، أعلن أن برنامج الإصلاح الاقتصادي لحلّ النقاش في هذه المرحلة يتضمن إجــراءات لمواجهة عجز الموازنة العامة، بما لا يؤثر في حياة محدودي الدخل، مثل ترشيد الإنفاق وخفضه بنحو 4220 بليون جنيه، وخفض موازنة الأجور ومكافآت بعض القيادات والمستـــشارين، وتطبيق الحدّ الأقصى للأجور الذي بدأ تنفيذه، وخفض الدعم عن الصناعات المستهلكة للطاقة، ورفع سعر الغاز المستخدم في صناعة الأسمنت والحديد والسيراميك والأسمدة بنسبة 33 في المئة، والحفاظ على الدعم الأساسي للوقود، والإبقاء على دعم الصادرات المقرر في الموازنة الحالية بواقع بليوني جنيه.
- آخر تحديث :
التعليقات