القاهرة: بدأت الحكومة الإنتقالية في مصر طرح أذونات خزانة آجلة بقيمة 5.5 مليار جنيه، أقل قليلاً من مليار دولار، في الوقت الذي كشفت فيه مصادر حكومية عن قرض quot;وشيكquot; من صندوق النقد الدولي، بقيمة 3.2 مليار دولار، لدعم الاقتصاد المصري.

وأعلنت وزارة المالية، في بيان على موقعها الرسمي، أن أذونات الخزانة، التي بدأ طرحها اعتباراً من الأحد، تتوزع بين أذون آجلة 91 يوماً، بقيمة ملياري جنيه، بمتوسط سعر فائدة يصل إلى 13.93 في المائة، بالإضافة إلى أذون آجلة 273 يوماً، بقيمة 3.5 مليار جنيه، بفائدة 15.53 في المائة.

إلى ذلك، أكد المدير التنفيذي المناوب للبنك الدولي عن مصر، أيمن القفاص، أنه quot;تم الانتهاء تقريباًquot; من وضع الصيغة النهائية لبرنامج قرض صندوق النقد الدولي لدعم الاقتصاد المصري، بمبلغ 3.2 مليار دولار، وقال إنه سيتم الإعلان عنها خلال الأسابيع القليلة القادمة.

وأورد موقع quot;أخبار مصرquot;، نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن الحكومة المصرية تجري مناقشات مع صندوق النقد الدولي، حول برنامج قروض قيمته 3.2 مليار دولار.

إلا أن المسئولون في الصندوق الدولي يصرون على أن أي اتفاق بشأن التمويل، ينبغي أن يحظى بمساندة الحكومة وquot;الشركاء السياسيينquot;، قبل الانتخابات الرئاسية في مصر، والتي من المقرر أن تجرى في مايو/ أيار المقبل.

وخلال مؤتمر صحفي لمجموعة الـ24 في واشنطن على هامش quot;اجتماعات الربيعquot;، للبنك وصندوق النقد الدوليين، تطرق القفاص إلى تداعيات الأزمة المالية في quot;منطقة اليوروquot; على مصر، مشيرا إلى أن نحو 47 في المائة من تجارة مصر تتم مع دول الاتحاد الأوروبي.

كما أكد أن السياحة تأثرت أيضاً، نتيجة هذه الأزمة، إضافة إلى عائدات المرور في قناة السويس، بسبب تباطؤ التجارة، ودعا إلى وضع تداعيات الأزمة المالية الأوروبية في الاعتبار، عند التعاطي مع المشاكل التي تعاني منها دول المواجهة، أو دول quot;الربيع العربيquot;، مثل مصر وتونس.

يُذكر أن وزير المالية المصري، ممتاز السعيد، كان قد أكد، في بيان سابق حصلت عليه CNN بالعربية، عدم صحة التقارير التي تتحدث عن مواجهة مصر خطر quot;الإفلاسquot;، مشيراً إلي أن إجمالي الدين العام الخارجي علي مصر شهد تحسن نسبي في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وقال الوزير إن نسبة الدين الخارجي إلي الناتج المحلي الإجمالي انخفضت إلي 13.3 في المائة، مقارنة بما كانت عليه أواخر العام 2010 السابق، والتي بلغت 14.8 في المائة.

كما أكد انخفاض رصيد الدين الخارجي بنسبة 3.7 في المائة، ليبلغ 33.7 مليار دولار، في نهاية العام الماضي، مقابل نحو 35 مليار دولار في العام السابق.