لاهاي: بعد ايام على استقالة الحكومة في هولندا بسبب خلاف على خفض الدين العام مع حليفها الحزب اليميني المتطرف الذي يقوده غيرت فيلدرز، اقر النواب الهولنديون الخميس ميزانية تقشفية يطالب بها الاتحاد الاوروبي.وقال رئيس الوزراء المستقيل مارك روتي في مناقشة في مجلس النواب الهولندي انه quot;نبأ سار جداquot;، معتبرا ان quot;الطبقة السياسية بدت اليوم في افضل حالاتهاquot;.من جهته، اكد وزير المال يان كيس دي ياغر ان quot;هولندا تستطيع بهذه الطريقة الاستفادة من معدل فائدة منخفضquot; في سوق السندات.
واعلنت خمسة احزاب بينها اثنان في الائتلاف الحكومي الاقلي لوسط اليمين وثلاثة احزاب معارضة، تشغل مجتمعة 77 مقعدا من اصل 150 قبل الجلسة انها توصلت الى اتفاق حول ميزانية تقشفية تهدف الى خفض العجز العام الى اقل من 3 بالمئة من اجمالي الناتج الداخلي في 2013 مقابل 4,7 بالمئة في 2011.وثلاثة بالمئة هي العتبة المقبولة في منطقة اليورو.واتفقت الاحزاب الخمسة على اجراءات تنص خصوصا على زيادة رسم القيمة المضافة وخفض الميزانية المخصصة للعلاج الصحي وتجميد رواتب بعض الموظفين.
التعليقات