باريس: بين نتائج الدورة الاولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية وسقوط حكومة هولندا والمؤشرات الاقتصادية السيئة، ادت المخاوف من استفحال ازمة الديون الى منطقة اليورو الى تدهور البورصات الاوروبية الاثنين.

وفور افتتاح جلسات التداول، كان التراجع عاما، لكنه تسارع مع مرور الفترة الصباحية بشكل كبير لان المؤشرات السلبية ما انفكت تتراكم، في حين طاولت التوترات ايضا قسما من اسواق السندات.

واوضح ايف مارسيه بائع الاسهم لدى مؤسسة غلوبال اكويتيز ان quot;عدم الاستقرار السياسي في اوروبا يلقي بثقله على السوق مع مخاوف بشان نتائج الانتخابات الرئاسية في فرنسا والازمة السياسية في هولندا التي فاجأت الاسواق واوجدت عنصرا اضافيا من عدم الثقةquot;. وقبيل الساعة 12,00 ت غ، خسرت بورصات باريس 2,28% وفرانكفورت 2,77% ولندن 1,80% ومدريد 2,79% وميلانو 2,21%.

وفي سوق السندات، سجلت معدلات الفوائد في دول منطقة اليورو ارتفاعا: فقبيل الساعة 12,00 ت غ، بلغ معدل الفائدة الاسبانية لسندات تستحق بعد عشرة اعوام 5,958% مقابل 5,937% مساء الجمعة، اما معدل الفائدة الايطالية فبلغ 5,708% (مقابل 5,651%) والهولندية 2,385% (مقابل 2,314%). وفي المقابل، تراجع معدل الفائدة الفرنسية بشكل طفيف مقارنة مع بداية الفترة الصباحية منتقلا من 3,090% الى 3,057%، ومقارنة حتى مع مساء الجمعة عندما سجل 3,081%.

وفي ظروف هشة نتيجة الشكوك حيال قدرة الدول الاوروبية على خفض عجز موازناتها العامة، فان حلول الاشتراكي فرانسوا هولاند في المرتبة الاولى في الدورة الاولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية على الرغم من ان الاسواق كانت تتوقع ذلك، اساء الى معنويات المستثمرين بشكل كبير.

ولاحظ المدير لدى quot;باركليز بورصquot; رينو موراي ايضا ان quot;الانتخابات الفرنسية تضاف الى الارتياب حيال منطقة اليورو الذي يلقي بثقله على الاسواقquot;.

وفي اطار الدورة الثانية من الانتخابات في فرنسا التي ستجري في السادس من ايار/مايو بين هولاند والرئيس المنتهية ولايته نيكولا ساركوزي، تتساءل الاسواق حول عواقب الفوز المحتمل للاشتراكي الذي ترجح استطلاعات الراي فوزه، وحول التاثير الذي ستشكله النتيجة التاريخية للجبهة الوطنية على هذه العملية الانتخابية.

واضاف موراي quot;هناك غموض بالتاكيد حيال الدورة الثانية سواء بالنسبة الى السياسة التي سيتم انتهاجها والعلاقة مع المانيا واحتمال اعادة التفاوض بشان المعاهدة الاوروبيةquot;. وسيحرم فوز هولاند المستشارة الالمانية انغيلا ميركل بالفعل من شريكها الرئيسي -نيكولا ساركوزي- في ادارة الازمة في السنوات الاخيرة، بحسب عدد من المحللين.

وتفاقم الازمة في هولندا القى هو الاخر بثقله القوي على الظروف السائدة. وقد اعلن رئيس الوزراء الهولندي مارك روت فعلا الاثنين انه سيقدم استقالة حكومته (يمين وسط) للملكة، مستخلصا العبر من فشل المفاوضات السبت حول تقليص الموازنة العامة.

فبعد سبعة اسابيع من المحادثات، لم يتوصل اعضاء الائتلاف الحكومي الى التفاهم بشان الاجراءات الواجب اتخاذها لتوفير 16 مليار يورو بهدف تقليص حجم العجز العام لهولندا الذي بلغ 4,7% من اجمالي الناتج الداخلي في العام 2011، اي اعلى بكثير من المعدل المحدد في منطقة اليورو وهو 3%.

وتضاف الى القلق السائد، المؤشرات التي نشرت الاثنين والقت سحابة سوداء على الافاق الاقتصادية.

وتقلص النشاط الصناعي ايضا في نيسان/ابريل في الصين، الامر الذي غذى فرضية تباطؤ الاقتصاد. كما تقلص نشاط القطاع الخاص بشكل كبير في نيسان/ابريل في منطقة اليورو ما دفع الى الاعتقاد ان دول الاتحاد النقدي قد تمر في فترة انكماش اطول مما هو متوقع.

وتدهور نشاط القطاع الخاص في المانيا ايضا الى ادنى مستوياته في غضون خمسة اشهر ما شكل نبأ سيئا لاكبر اقتصاد اوروبي، في حين شهدت فرنسا في نيسان/ابريل تسارعا في تقليص نشاط القطاع الخاص مسجلة اكبر تراجع في هذا المجال في غضون ستة اشهر.

من جهتها، بقيت البورصات الاجنبية بعيدة عن الانتخابات الفرنسية، لكن بورصتي شنغهاي وهونغ كونغ تاثرتا سلبا بالمؤشر الصيني. وفي سوق صرف العملات، ساد الاضطراب ايضا حيث تراجع سعر صرف اليورو مقابل الدولار.