قدم سوق الكويت للأوراق المالية أداءً مستقراً نسبياً خلال شهر أكتوبر، وذلك على إثر تحقيق مؤشريه لمكاسب بسيطة للشهر الثاني على التوالي، وذلك في ظل استمرار حضور العديد من العوامل السلبية على الصعيدين المحلي والعالمي، وعلى رأسها الحراك السياسي الداخلي الذي تشهده الكويت حالياً، والذي يدور حول مسألة الإيداعات المليونية النيابية والنقاشات حولها، بالإضافة إلى الإضرابات والاعتصامات التي تشهدها بعض الجهات الحكومية للمطالبة بالزيادات والكوادر. وقد أنهى مؤشر السوق السعري تداولات الشهر مسجلاً ارتفاعاً بلغت نسبته 1.48%، في حين وصلت نسبة مكاسب المؤشر الوزني إلى 1.67%.
الكويت: على صعيد المؤثرات الاقتصادية العالمية، أثرت الأزمة الاقتصادية التي تمر بها بعض البلدان الأوروبية على الأسواق العالمية بشكل عام، مما دفع بوكالة التصنيف العالمية quot;فيتشquot; لتخفيض توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي خلال العام الحالي والعامين القادمين. وفي نفس السياق، صرح وزير المالية الكويتي بأن الاقتصاد المحلي قادراً على تجاوز أزمة ديون منطقة اليورو، مشيراً إلى أن الهيئة العامة للاستثمار تدير أصولاً سيادية تزيد عن 290 مليار دولار، مؤكداً أن الكويت تتوقع زيادة الإنفاق الحكومي الرأسمالي بشكل متوسط خلال السنة المالية القادمة، وقد جاءت تصريحات الوزير على الرغم من تحذيرات صندوق النقد الدولي، الذي قال أن الاقتصادات الخليجية معرضة للتضرر من تباطؤ الاقتصاد العالمي بالرغم من الاحتياطات المالية الوفيرة التي تتمتع بها تلك البلدان.
وعلى صعيد آخر، صرح وزير الدولة لشئون التنمية والتخطيط أن الاقتصاد الكويتي مازال يعاني من اختلالات هيكلية تتطلب بعض الوقت للتخلص منها، معترفاً بأنه منذ إصدار قانون الـ B.O.T تبين أن القطاع الخاص أحجم عن التقدم للحكومة بمشاريع لعدم ملائمة هذا القانون مع متطلباته في شأن الجدوى الاقتصادية المناسبة مقابل الاستثمارات التي يقوم بها، مؤكداً أن الحكومة تعمل الآن على تجميع كافة الملاحظات للعمل على تعديل هذا القانون.
هذا وقد أصدرت وزارة المالية خلال شهر أكتوبر تقرير المتابعة الشهري عن شهر أغسطس الماضي، حيث بين التقرير أن ميزانية الدولة قد حققت فائضاً فعلياً خلال الخمسة أشهر الأولى من السنة المالية الحالية قدر بـ6.96 مليار دينار، حيث وصلت الإيرادات التي تم تحصيلها حتى نهاية أغسطس 11.86 مليار دينار، في حين كانت المصروفات والالتزامات الفعلية 4.93 مليار دينار، وهو ما يقل عن تقديرات المصروفات عن الفترة نفسها بـ3.73 مليار دينار، حيث كانت التقديرات المعتمدة وقت إقرار الميزانية 8.66 مليار دينار، كان من المفترض أن يتم صرفها خلال الخمسة أشهر الأولى من السنة المالية.
وعلى صعيد حركة التداول خلال شهر أكتوبر، فقد تمكن السوق من تحقيق مكاسبه المحدودة في ظل أداء مضاربي، والذي تميزت به معظم التداولات خلال الشهر، حيث تركزت المضاربات على الأسهم الصغيرة في السوق، ولاسيما في قطاعي الاستثمار والعقار، وسط هدوء نسبي لبعض الأسهم القيادية التي شهدت عمليات شراء انتقائية في بعض الفترات خلال الشهر. هذا ويتخوف المتداولون في السوق من احتمال إيقاف عدد كبير من الشركات المدرجة عن التداول، وذلك إذا لم تتمكن من الإعلان عن نتائجها المالية لفترة التسعة أشهر المنقضية من العام الجاري قبل انتهاء المهلة القانونية الممنوحة للشركات، والتي لم يتبقى منها سوى أسبوعين فقط، يتخللهما عطلة العيد، ومع نهاية الشهر الماضي بلغت نسبة الشركات المعلنة 20% فقط من إجمالي عدد الشركات المدرجة في السوق الرسمي.
مؤشرات السوق
1) المؤشرات الرئيسية
ارتفع المؤشر السعري في 13 يوم من أصل 22 يوم تداول خلال شهر أكتوبر، فيما تراجع في الأيام الباقية. ومع نهاية الشهر بلغت نسبة مكاسبه 1.48%، حيث أنهى تداولاته عند 5,919.6 نقطة بعد تسجيل ارتفاع قدره 86 نقطة تقريباً. من ناحية أخرى، سجل المؤشر الوزني مكاسب في 16 يوم تداول ، فيما سجل تراجعاً في الـ6 أيام الباقية، وأنهى المؤشر تداولات أكتوبر عند 415.34 نقطة بزيادة مقدارها 7 نقاط تقريباً ونسبتها 1.67% عن إقفاله في سبتمبر.
المؤشر السعري | المؤشر الوزني | |
أكتوبر | 5,919.6 | 415.34 |
سبتمبر | 5,833.1 | 408.52 |
التغير | 1.48% | 1.67% |
2) مؤشرات القطاعات
سجلت ستة من قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية ارتفاعاً في مؤشراتها بنهاية شهر أكتوبر، فيما تراجع مؤشري القطاعين الباقيين. وجاء قطاع الأغذية في مقدمة القطاعات التي سجلت ارتفاعاً، إذ زاد مؤشره بنسبة 9.64% مقفلاً عند 4,423.1 نقطة، تبعه في المركز الثاني قطاع الاستثمار الذي أقفل مؤشره عند 3,744.3 نقطة مسجلاً نمواً بنسبة 2.51%، وحل ثالثاً قطاع الصناعة الذي ارتفع مؤشره بما نسبته 2.49% مقفلاً عند 4.394.6 نقطة. أما أقل القطاعات ارتفاعاً، فكان قطاع الشركات غير الكويتية الذي أغلق مؤشره عند مستوى 5,413.8 نقطة مرتفعاً بنسبة بلغت 0.50%. من جهة أخرى، أغلق مؤشر قطاع التأمين عند مستوى 2,520.2 نقطة مسجلاً تراجعاً بلغت نسبته 2.63%، في حين كانت نسبة انخفاض مؤشر قطاع البنوك 2.52%، إذ أغلق عند مستوى 11,479.8 نقطة.
أداء مؤشرات | سبتمبر | أكتوبر | التغير |
البنوك | 11,776.4 | 11,479.8 | -2.52% |
الاستثمار | 3,652.7 | 3,744.3 | 2.51% |
التأمين | 2,588.2 | 2,520.2 | -2.63% |
العقار | 2,029.8 | 2,054.2 | 1.20% |
الصناعة | 4,288.0 | 4,394.6 | 2.49% |
الخدمات | 13,039.7 | 13,275.8 | 1.81% |
الأغذية | 4,034.1 | 4,423.1 | 9.64% |
غير كويتي | 5,387.1 | 5,413.8 | 0.50% |
حركة التداول
1) إجمالي السوق
ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة مع نهاية أكتوبر، في حين تراجع كل من حجم التداول وعدد الصفقات المنفذة خلال الشهر، وذلك مقارنة مع شهر سبتمبر الماضي، فقد وصلت قيمة التداول إلى 501.91 مليون د.ك.، مسجلة نمواً نسبته 9.06%، بينما تراجعت كمية الأسهم المتداولة في السوق بنسبة بلغت 8.43% لتصل إلى 3.67 مليار سهم، كما وتراجع عدد الصفقات المنفذة خلال الشهر، حيث شهد إبرام 59,793 صفقة بتراجع نسبته 0.30%.
الكمية | القيمة | الصفقات | |
أكتوبر | 3,670.06 | 501.91 | 59.79 |
سبتمبر | 4,007.88 | 460.19 | 59.98 |
التغير | -8.43% | 9.06% | -0.30% |
2) تداولات القطاعات
استأثر قطاع الاستثمار بالحصة الأكبر من تداولات الشهر الماضي من حيث كمية التداول، فقد بلغ عدد الأسهم التي تم تداولها للقطاع 1.30 مليار سهم، شكلت نحو 35.37% من إجمالي كمية الأسهم المتداولة في السوق خلال أكتوبر، تبعه قطاع الخدمات في المرتبة الثانية والذي بلغ إجمالي حجم تداول أسهمه 1.04 مليار سهم، أي ما نسبته 28.34% من مجمل التداولات في السوق.
ومن حيث قيمة التداول، احتل قطاع الخدمات المركز الأول، إذ شكلت تداولاته 29.15% من إجمالي قيمة التداول في السوق خلال الشهر، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع 146.31 مليون د.ك. في حين احتل قطاع البنوك المركز الثاني بـ101.50 مليون د.ك. أي ما نسبته 20.22% من إجمالي قيمة التداول في أكتوبر.
القطاع | النسبة إلى إجمالي السوق | |
الكمية | القيمة | |
البنوك | 4.26% | 20.22% |
الاستثمار | مواضيع ذات صلةأضف تعليقكالأكثر قراءة | |
التعليقات