واصل سوق الكويت للأوراق المالية نزيف النقاط للأسبوع الثاني على التوالي، وذلك في ظل اتجاه العديد من المتداولين إلى عمليات البيع، خاصة بعد إيقاف عدد ليس بالقليل من أسهم الشركات المدرجة عن التداول، إذ تم إيقاف 40 شركة تمثل حوالي 19% من إجمالي الشركات المدرجة في السوق الرسمي، وذلك بعد تخلفها في الإعلان عن نتائجها المالية لفترة النصف الأول قبل انتهاء المهلة القانونية للإفصاح.

الكويت:حفل الأسبوع الماضي بجملة من الأخبار والتصريحات الهامة، والتي تناول معظمها الشأن الاقتصادي الداخلي، حيث جاء على رأسها تصريح سمو الأمير حفظه الله بأن الاقتصاد الوطني يعاني من سوء استغلال الفوائض المالية، ومظاهر الهدر الاستهلاكي غير المسئول، والإفراط في زيادة الإنفاق غير المنتج، وهو ما عمّق من الاختلالات الهيكلية التي باتت تشكل عبئاً حقيقياً يهدد مستقبل البلاد وقدرتها على تنفيذ برامجها ومواجهة التزاماتها المختلفة، محذراً من أن ما يشهده اقتصادنا الوطني ينبئ بمخاطر يصعب التكهن بحدود آثارها، بما لا يقبل التباطؤ أو التهاون إزاءها. وبناءً على ذلك، فقد أطلق سمو الأمير خلال افتتاحه لأعمال اللجنة الاستشارية لبحث التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية، دعوة إلى الاعتماد على حزمة من الإجراءات لتصحيح مسار الموازنة العامة للدولة، وتفعيل دور القطاع الخاص ومعالجة الاختلالات التي تعيق الاقتصاد الوطني. هذا وقد أصبح الأمر الآن هو بيد الحكومة، والتي تأخرت كثيراً في تنفيذ العديد من التوصيات الاقتصادية الواردة إليها من جهات كثيرة من الداخل والخارج، فالكويت مليئة بالدراسات الاقتصادية، وما تحتاج إليه هو أداة فاعلة قادرة على التنفيذ الفوري.

وعلى صعيد خطة التنمية، فقد أوصى سمو رئيس مجلس الوزراء أعضاء اللجنة الوزارية التنموية بالتغلب على الروتين الحكومي الذي يؤخر إنجاز المشاريع التنموية، والبعد عن البيروقراطية في التعامل مع هذه المشاريع وإنجازها بأقصى سرعة. كما وصرح وزير الدولة لشئون التنمية أن الفترة القادمة ستشهد نتائج إيجابية جداً على صعيد الخطة، سواء تنموياً أو تشريعياً، مؤكداً على وجود جهود ضخمة للعمل على تنفيذ وتطبيق المشاريع التنموية، كما وبين أنه من المنتظر أن يتم طرح شركتا الضمان الصحي والمباني منخفضة التكاليف خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، مشيراً إلى أن سمو رئيس مجلس الوزراء شدد على أهمية معالجة أي عقبات تعترض طرح باقي شركات الخطة. كما وأكد في تصريح منفصل أن الحكومة تحتاج إلى تعديل بعض التشريعات من خلال مجلس الأمة، ومنها الشركات الإسكانية نظراً لظروفها المتعلقة بالجدوى الاقتصادية. هذا وبالرغم من أن تلك التصريحات ليست بالجديدة، إلا أنها واكبت التوجيهات السامية للإصلاح الاقتصادي في الكويت، وهو ما يعني أن المرحلة المقبلة ربما ستشهد التحول من مرحلة التصريحات الصحفية إلى مرحلة التنفيذ الفعلي لمشاريع خطة التنمية، وهو الأمر الذي سيساهم بشكل كبير في عملية الإصلاح.

وعلى صعيد حركة التداول، فقد استمر السوق في تسجيل الخسائر وسط استمرار عمليات البيع في الهيمنة على أداء العديد من الأسهم في مختلف القطاعات، وخاصة القيادية منها، فضلاً عن عمليات المضاربة السريعة التي تركزت على الأسهم الصغيرة، مما ترك أثراً سلبياً على أداء السوق بشكل عام. غير أن السوق تمكن من تحقيق بعض الارتفاعات خلال عدد من جلسات الأسبوع، مستفيداً من عمليات الشراء التي تركزت على الأسهم التي كانت قد سجلت تراجعاً في أوقات سابقة، إلا أن عمليات جني الأرباح حالت دون استمرار السوق في تحقيق المكاسب، وتمكنت من دفع مؤشريه إلى منطقة الخسائر مجدداً. من جهة أخرى، ألقت النتائج غير الجيدة التي أعلنت عنها بعض الشركات خلال الأسبوع الماضي بظلال سلبية على أداء السوق، حيث اتجه المستثمرون إلى تنفيذ عمليات بيع على أسهم تلك الشركات، مما عزز من تراجع المؤشرين الرئيسيين، وخاصة المؤشر السعري الذي كان الأكثر خسارة من نظيره الوزني. هذا ومع نهاية المهلة المحددة للشركات للإفصاح عن بياناتها المالية لفترة النصف الأول، فقد وصلت نسبة الشركات التي أعلنت عن نتائجها إلى 80%، حيث أعلنت 173 شركة عن بياناتها المالية من أصل 215 شركة مدرجة في السوق الرسمي، محققة أرباحاً بلغت حوالي 1.01 مليار دينار كويتي، بانخفاض نسبته 30.75% عن أرباح تلك الشركات لذات الفترة من العام الماضي، حيث بلغت وقتها 1.50 مليار دينار كويتي.

هذا وقد سجل السوق مع نهاية الأسبوع الماضي تراجعاً لمؤشريه الرئيسيين، حيث أقفل المؤشر السعري عند مستوى 5,826.8 نقطة، بانخفاض نسبته 0.41%، في حين سجل المؤشر الوزني خسارة بنسبة بلغت 0.34% بعد أن أغلق عند مستوى 402.35 نقطة. وقد شهد السوق هذا الأداء في ظل انخفاض المتغيرات الأسبوعية لمؤشرات التداول مقارنة مع الأسبوع ما قبل السابق، حيث نقص متوسط كمية التداول بنسبة 12.46%، في حين سجل متوسط قيمة التداول تراجعاً نسبته 25.89%.

نتائج الشركات المدرجة للنصف الأول 2011

وصلت نسبة الشركات التي أعلنت عن نتائجها للنصف الأول من العام 2011 إلى ما يقارب 80% فقط من إجمالي الشركات المدرجة في السوق الرسمي، فمع نهاية الأسبوع الماضي بلغ عدد الشركات المعلنة 173 شركة محققةً ما يقارب 1.01 مليار د.ك. أرباحاً صافية، وذلك بانخفاض نسبته 30.75% عن نتائج هذه الشركات لنفس الفترة من العام الماضي، والتي بلغت حينها 1.46 مليار د.ك. وقد بلغ عدد الشركات التي سجلت نمواً في ربحية أسهمها 83 شركة، فيما تراجعت ربحية أسهم 88 شركة مع تكبد 56 شركة لخسائر عن فترة الستة أشهر الأولى من العام الجاري.

على صعيد قطاعات السوق، وبحسب ما تم الإعلان عنه من نتائج، حقق قطاع الخدمات أعلى متوسط ربحية لأسهم الشركات المدرجة فيه والذي بلغ 109.81 فلس للسهم، وجاء ثانياً قطاع الأغذية بـ61.13 فلس للسهم، ثم قطاع الصناعة في المركز الثالث بمتوسط ربحية بلغ 33.74 فلس للسهم، بينما بلغ متوسط الربحية للسوق ككل 43.46 فلس للسهم. وبحسب إقفالات يوم الخميس الماضي والنتائج المعلنة، يبلغ متوسط المضاعف السعري لأسهم السوق ما يقارب 16.07 ضعف.

مؤشرات القطاعات

سجلت ثلاثة من قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية نمواً في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، فيما تراجعت مؤشرات القطاعات الأربعة الباقية، وبقي قطاع التأمين بدون تغيير. وجاء قطاع الصناعة في مقدمة القطاعات التي سجلت ارتفاعاً، حيث أقفل مؤشره عند 4,287.9 نقطة مسجلاً نمواً نسبته 0.66%. تبعه قطاع البنوك في المركز الثاني مع ارتفاع مؤشره بنسبة 0.64% بعد أن أغلق عند 11,486.3 نقطة. أما أقل القطاعات ارتفاعاً فكان قطاع الشركات غير الكويتية والذي أغلق مؤشره عند 5,416.4 نقطة مسجلاً زيادة نسبتها 0.61%. من جهة أخرى، تصدر قطاع الخدمات القطاعات التي سجلت تراجعاً، حيث أقفل مؤشره عند 13,307.7 نقطة بخسارة نسبتها 1.20%، وجاء بعده قطاع العقار الذي تراجع مؤشره بنسبة بلغت 0.99% مقفلاً عند 1,987.9 نقطة، في حين كان قطاع الاستثمار هو الأقل انخفاضاً، إذ تراجع مؤشره بنسبة 0.49% مغلقاً عند 3,566.9 نقطة.

مؤشرات التداول

تراجعت مؤشرات التداول الثلاثة خلال الأسبوع الماضي، حيث نقصت كمية الأسهم المتداولة في السوق بنسبة بلغت 12.46% عن الأسبوع السابق لتصل إلى 423.54 مليون سهم، فيما سجلت قيمة الأسهم المتداولة خلال الأسبوع انخفاضاً نسبته 25.89% لتصل إلى 74.18 مليون د.ك.، كما تراجع عدد الصفقات المنفذة، حيث شهد الأسبوع الماضي تنفيذ 6,525 صفقة بانخفاض نسبته 31.11% عن الأسبوع الذي سبقه. أما لجهة المتوسطات اليومية، فقد بلغ معدل قيمة التداول اليومي خلال الأسبوع الماضي 14.84 مليون د.ك. منخفضاً من 20.02 مليون د.ك. في الأسبوع ما قبل السابق، في حين نقص متوسط حجم التداول من 96.77 مليون سهم ليصل إلى 84.71 مليون سهم، بينما بلغ المتوسط اليومي لعدد الصفقات المنفذة 1,305 صفقة مقارنة بـ1,894 صفقة في الأسبوع قبل الماضي.

تداولات القطاعات

شغل قطاع الخدمات المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 122.56 مليون سهم شكلت 28.94% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع العقار المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة حجم تداولاته 28.04% من إجمالي السوق، إذ تم تداول 118.77 مليون سهم للقطاع. أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 55.19% بقيمة إجمالية بلغت 40.94 مليون د.ك.، وجاء قطاع الخدمات في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 18.84% وبقيمة إجمالية 13.98 مليون د.ك.

القيمة الرأسمالية

انخفضت القيمة الرأسمالية لسوق الكويت للأوراق المالية بنسبة 0.41% خلال الأسبوع الماضي لتصل إلى 28.28 مليار د.ك. بنهاية تداولات الأسبوع، حيث تراجعت القيمة الرأسمالية لستة قطاعات من السوق مقابل نموها لقطاع الصناعة الذي نمت قيمته الرأسمالية بنسبة 0.48% بعد أن وصلت إلى 2.23 مليار د.ك. مع بقاء قطاع التأمين بدون تغير. وقد تصدر قطاع الأغذية لائحة القطاعات التي سجلت تراجعاً، إذ انخفضت قيمته الرأسمالية بنسبة بلغت 1.28% بعد أن وصلت إلى 711.64 مليون د.ك. جاء بعده قطاع البنوك الذي وصلت قيمته الرأسمالية إلى 12.48 مليار د.ك. مسجلاً تراجعاً نسبته 0.66%، وحل قطاع الخدمات ثالثاً لجهة نسبة التراجع، والتي بلغت 0.42% لتصل قيمته الرأسمالية إلى 7.13 مليار د.ك. هذا وكان قطاع الاستثمار أقل القطاعات انخفاضاً، حيث وصلت قيمته الرأسمالية إلى 2.08 مليار د.ك. بعد أن تراجعت بنسبة 0.03%.