برلين: أسقطت الأزمة المالية في منطقة اليورو ثماني حكومات، آخرها الحكومة الهولندية. وهذه هي نظرة شاملة:

ايرلندا: في شباط/فبراير 2011 عاقب الناخبون حزب 'فيانا فيل' الحاكم بزعامة رئيس الوزراء السابق بريان كوين في الانتخابات البرلمانية، وجاء إلى السلطة رئيس وزراء جديد هو إندا كيني. والحكومة الجديدة هي ائتلاف يضم حزب 'فاين جايل' المحافظ وحزب العمال.


*البرتغال: منيت الحكومة الاشتراكية بزعامة جوزيه سوكراتس بهزيمة في الانتخابات البرلمانية في حزيران/يونيو 2011 في مواجهة الأزمة الاقتصادية الحادة، لكن الحكومة الجديدة بزعامة رئيس الوزراء المحافظ بيدرو باسوس كويلهو تتعرض لضغوط هي الأخرى. وتواصل البرتغال كونها أزمة عويصة لمنطقة اليورو.


*إيطاليا: في تشرين ثاني/نوفمبر 2011 استقال رئيس الوزراء سيلفيو برلسكوني. وبعد نضال طويل بأغلبية ضئيلة في البرلمان وملاحقة فضائح جنسية وقضايا فساد له، إلى جانب الضغوط الهائلة من الأسواق المالية والتفكك في معسكره في نهاية المطاف، لم يكن أمامه خيار آخر سوى الاستقالة. ويقود مفوض الاتحاد الأوروبي السابق ماريو مونتي حكومة انتقالية بالبلاد.


*اليونان: تخلى رئيس الوزراء جورج بابانديرو من حزب باسوك عن القيادة في نهاية عام 2011. وخلفه في المنصب نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي السابق لوكاس باباديموس. وبعد فترة وجيزة، وافق وزراء مالية منطقة اليورو على قروض إنقاذ مالية طارئة ، دونها كانت اليونان ستعلن إفلاسها. ومع هذا، فإن الانتخابات التي تتسم بالانقسام لاختيار برلمان جديد لن تسهل من تشكيل ائتلاف حاكم جديد.


*اسبانيا: أثرت الأزمة بصورة كبيرة على نتائج الانتخابات البرلمانية في تشرين ثاني/نوفمبر 2011. وفاز حزب الشعب المحافظ، بينما عاني الاشتراكيون، الذين حكموا البلاد لأكثر من سبع سنوات، من هزيمة مهينة. ويشغل ماريانو راخوي، زعيم حزب الشعب، منصب رئيس الوزراء حاليا خلفا للاشتراكي خوسيه لويس رودريجيث ثاباتيرو.


*سلوفاكيا: واجهت رئيسة الوزراء إيفيتا راديكوفا، من الحزب المسيحي الديمقراطي، أول تصويت برلماني في تشرين أول/أكتوبر 2011 بشأن توسيع في آلية الاستقرار المالي الأوروبية، بتصويت بالثقة، وخسرته. وفي آذار/مارس الماضي، فاز الديمقراطيون الاشتراكيون بانتخابات برلمانية مبكرة، وتولى زعيمهم روبرت فيكو رئاسة الوزراء.


*سلوفينيا: تتولى حكومة يمين الوسط بزعامة يانيز يانسا مقاليد السلطة في البلاد منذ العام الجاري. وانهارت الحكومة السابقة لفشلها في الحد من تصاعد الدين الحكومي. ويتعين على سلوفينيا، تحت حكم يانسا، التحكم في الموازنة العامة للبلاد التي تعاني من عجز كبير.


*هولندا: في نيسان/ابريل الماضي، أسقط الزعيم اليميني الشعبوي خيرت فيلدرز حكومة الأقلية من خلال إثارة جدل بشأن تدابير التقشف. واضطر رئيس الوزراء المنتمي ليمين الوسط مارك روته إلى تقديم استقالة حكومته. ومن المقرر إجراء انتخابات جديدة بالبلاد.