الرياض: كشفت دراسة أن نسبة مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل المحلية ستصل إلى 29% بحلول عام 1436هـ، حيث ستشغل النساء ثلث الوظائف، وحيث إن المعطيات الحالية تشير إلى ارتفاع مؤكد في نسب النمو في قوى العمل النسائية السعودية في الخطط الخمسية القادمة عما هي عليه حالياً في ظل المتغيّرات الاجتماعية والاقتصادية الداخلية، والمطالب الدولية ذات العلاقة بالإصلاحات السياسية في الدول النامية، ومنها تمكين المرأة في سوق العمل وبقدر مساو للرجل.

وأوضحت الدراسة التي أعدَّتها الباحثة الدكتورة نورة بنت عبدالله بن عدوان في جامعة الملك سعود أن البيانات الإحصائية لعمل المرأة في المملكة في خطة التنمية الأولى لم تضع أي تقدير لمساهمة الإناث في القوى العاملة، إلا أن خطة التنمية الثانية أشارت إلى ارتفاع نسبة مساهمة الإناث السعوديات في الأيدي العاملة خلال خطة التنمية الأولى من 0.5% إلى 1%.

وركّزت الدراسة التي نشرتها صحيفة الشرق السعودية على بعدين أساسيين لعمل المرأة في المملكة هما البعد الداخلي الوطني والبعد الخارجي الدولي.

وطرحت الدراسة عدداً من التساؤلات ذات العلاقة بالسياسات المنظمة لمشاركة المرأة السعودية في سوق العمل، في سياق المحافظة على الأسرة كمؤسسة ذات أولوية في النسق الاجتماعي.

تضمّنت مدى ما توليه السياسات المنظمة لمشاركة المرأة في سوق العمل المحلي جميع المعطيات ذات العلاقة بمستقبل أفراد الأسرة في المملكة بمن فيهم الزوج والأبناء، والانعكاسات الاقتصادية لحصول المرأة على حصص كبيرة في سوق العمل في ظل نظام اقتصادي مستمد من الشرع يسمّى بنظام النفقات، وما إذا كان الاتجاه المتزايد لتوسيع مشاركة المرأة في سوق العمل المحلي سينعكس إيجابياً على وضع المرأة الاجتماعي أم سيأتي بنتائج عكسية.

وبيَّنت الدراسة أن مساهمة الإناث في قوى العمل قُدّرت بنهاية سنوات الخطة الخمسية بنحو 5.5% واقترحت خطة التنمية السادسة زيادة إسهام الإناث في سوق العمل إلى 5.8%.

وبحسب الدراسة فإن تقرير التنمية البشرية الذي صدر عن وزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن معدل مشاركة المرأة السعودية المتعلّمة في مجالات الاقتصاد الوطني والعمالة 52.3% للحاصلات على الدبلوم، و35.1% لحاملات الشهادات الجامعية حتى نهاية العام 2000م.

وأشارت الدراسة إلى أن دراسات ميدانية خلصت إلى أن ارتفاع مشاركة المرأة في الأدوار الإنتاجية خارج الأسرة أدّت إلى تراجع الدور المهم للمرأة السعودية في تنشئة الأطفال ورعايتهم، حيث حذَّرت دراسات من وجود متغيّرات سلبية في أنماط التنشئة الاجتماعية في المجتمع السعودي لها انعكاسات خطيرة على الأمن الاجتماعي.

وخلصت الدراسة إلى أنه ينبغي الإقرار بتوسيع مشاركة المرأة في سوق العمل وهو ما تتطلبه التنمية على أن يضع ضمن الأولويات المحافظة على الأسرة كمؤسسة اجتماعية هامة تشكّل المرأة الركيزة الأساسية لها، مع الأخذ بالاعتبار تعدُّد الأدوار داخل البيت وخارجه الذي أدَّى إلى ضغوط نفسية واجتماعية كبيرة أثَّرت على صحة المرأة واستقرارها العاطفي تجاه أسرتها.