عمّان: طلبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم من الحكومة الأردنية تضمين مشروع القانون النووي الاردني جميع التزامات المملكة ذات العلاقة بالأمن والامان النووي والضمانات الشاملة وفق المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي وقعها الاردن مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بهذا الخصوص.

يختتم خبراء ومتخصصون من الوكالة غدا(الخميس) زيارة للمملكة اجروا خلالها مراجعة الذي تعده هيئة تنظيم العمل الاشعاعي والنووي الاردنية والتقوا لهذه الغاية بمسؤولين في وزارتي الخارجية والعدل.

وابلغ رئيس الهيئة الدكتور جمال شرف الصحافيين قبل قليل أن الوفد يسعى من خلال الزيارة ايضا الى تشجيع الأردن على الانضمام الى معاهدة المسؤولية المدنية المتعلقة بتعويضات ضحايا الحوادث النووية داخليا وخارج الحدود من خلال تضمين هذا البند ضمن القانون النووي الاردني.

وتأتي في اطار حرص الوكالة الدولية للطاقة الذرية على وجود اطار قانوني اردني ينظم الاستخدامات السلمية للطاقة النووية ضمن المعايير الدولية خاصة للدول المقبلة على برامج نووية.

واضاف ان الاطار القانوني يركز وفق متطلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية على مواضيع الامن والامان النووي والضمانات الشاملة مؤكدا اهمية القانون الذي quot;لا تستطيع المملكة دخول النادي النووي العالمي بدونهquot;.

وعن الموعد المرتقب لإنجاز القانون قال الدكتور شرف ان الهيئة وفور الانتهاء من مسودة القانون سترفعها الى الحكومة للسير بالإجراءات الدستورية لإقرار القانون.

ويعد القانون النووي الاردني من مهام وصلاحيات هيئة تنظيم العمل الاشعاعي والنووي في اطار دورها كهيئة رقابية وإشراقية على النشاطات النووية والاشعاعية في المملكة ومن ضمنها البرنامج النووي الاردني.

ويرأس وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية رئيس المكتب القانوني في الوكالة الدكتور عبدالمجيد شرف فيما يضم الوفد خبراء دوليين في القانون النووي ومتخصصين في مجال الامن والامان النووية والمسؤولية المدنية.

وعلى صعيد اخر وردا على سؤال قال الدكتور شرف ان هيئة تنظيم العمل الاشعاعي والنووي تجري حاليا الدراسات الخاصة بترخيص المفاعل البحثي المزمع اقامته في حرم جامعة العلوم والتكنولوجيا مؤكدا ان مثل هذه الدراسات تحتاج الى جهود ووقت لدقتها واهميتها قبل اصدار اي ترخيص.