نيويورك:بعد تعرضه لأزمة الدين الأوروبي، عقب سنوات من الأزمة المالية العالمية، يواجه الاقتصاد العالمي هبوط النمو بالدول الرئيسية في العالم، مما يضعف أركانه. فاقتصاد الولايات المتحدة، الأكبر في العالم، يعاني ضعفاً في نمو سوق الوظائف للشهر الثالث على التوالي. أما اقتصادات آسيا والهند والبرازيل فتعاني أيضاً ضعفاً في النمو.

وأدت المخاوف من هبوط الاقتصاد العالمي إلى تدافع المستثمرين نحو الاستثمارات الآمنة، خاصة السندات الأميركية والألمانية. ونتيجة لذلك هبطت العائدات على سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات إلى أدنى مستوى على الإطلاق لتصل إلى 1,46%، بينما هبطت نظيرتها الألمانية إلى 1,17%. ويخشى المستثمرون في أوروبا من احتمال رفض الناخبين اليونانيين في 17 يونيو الجاري شروط حزمة الإنقاذ المقدمة من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي وقوامها 170 مليار دولار. وقد يؤدي مثل هذا الرفض إلى اضطراب مالي واقتصادي بسبب ما يستتبعه ذلك من انسحاب اليونان من اليورو، وتحويل القروض الأوروبية لليونان إلى الدراخما (العملة اليونانية) بسعر صرف لم يعرف بعد. لكن مشكلة الاقتصاد العالمي تتعدى اليونان، فخلال الشهر الماضي زاد عدد الوظائف بالولايات المتحدة 69 ألفاً فقط. وبعد أن كان معدل الزيادة 252 ألفاً شهرياً ما بين ديسمبر وفبراير، تباطأ ليصل إلى 96 ألفاً شهرياً.

وبعد إصدار الحكومة الأميركية للأرقام الجديدة لمايو، يوم الجمعة الماضي، هبط مؤشر ldquo;داوجونزrdquo; 275 نقطة، وهي أكبر خسارة له منذ نوفمبر. وهبط المؤشر 0,8% هذا العام. وتفيد الأرقام بأن الاقتصاد الأميركي يعاني هبوطاً في منتصف العام، كما حدث في 2010 و2011. وقد ارتفع معدل البطالة إلى 8,2% في الشهر الماضي من 8,1 خلال أبريل. وخلال الربع الأول من العام الحالي، حقق الاقتصاد الأميركي نمواً 1,9%. ويعتبر هذا المعدل ضعيفاً بعد انتهاء الركود بصورة رسمية خلال يونيو 2009. ومنذ ذلك الحين كان من الصعب زيادة عدد الوظائف أو خفض معدل البطالة. وفي الظروف العادية التي أعقبت فترات الركود السابقة كان معدل البطالة لا يزيد على 6%. لكن بسبب ضخامة الاقتصاد الأميركي فإن أي ضعف أكبر سوف يزيد تباطؤ اقتصادات أوروبا وآسيا التي تعتمد على التصدير للولايات المتحدة.

وفي ldquo;منطقة اليوروrdquo;، التي تشمل 17 دولة، يصل معدل البطالة إلى 11%، وهو الأعلى منذ إصدار اليورو بصورة رسمية عام 1999، بينما تكافح اليونان وإيرلندا والبرتغال حتى بعد حصولها على حزم إنقاذ. أما وصفة الشفاء للأزمة فقد كانت تطبيق سياسات تقشف. لكن هذه السياسات وزيادة الضرائب أديا إلى انكماش اقتصادات ldquo;منطقة اليوروrdquo;. وفي تحذير مباشر صدر الأسبوع الماضي، قال رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي إن الاتحاد النقدي الأوروبي لن يستطيع الاستمرار من دون تقوية التعاون المالي بين دول المنطقة. وهناك مخاوف من أن تتخلى اليونان عن اليورو، بينما تضطر إسبانيا والبرتغال إلى أن تحذو حذوها، مما سينشر الاضطراب في أوروبا. وفي الوقت نفسه، تواجه إسبانيا ارتفاعاً في كلفة القروض بسبب خوف المستثمرين من أنها لن تستطيع تسديد ديونها. وتعاني إسبانيا ارتفاعاً في معدل البطالة وصل إلى 24,4%، ووصل المعدل بين الشباب الذين تقل أعمارهم عن 25 سنة إلى 51,5%.

ومنذ انتهاء الركود العالمي في 2009، دفعت الاقتصاد العالمي قوى صاعدة من الاقتصادات الناشئة، تقودها الصين والهند والبرازيل. لكن هذه الاقتصادات تعاني حالياً مشكلات عدة. فقد سجل قطاع الإنتاج الصناعي في الصين ضعفاً في الشهر الماضي. وأفاد تقرير صدر يوم الجمعة الماضي بأن إنتاج المصانع كان الأضعف خلال ثلاثة أشهر. ويقول اقتصاديون إن الاقتصاد الصيني سوف يتباطأ إلى 8% في الربع الثاني. وبالمقاييس الغربية يعتبر هذا المعدل عالياً، لكنه الأضعف بالنسبة للصين في ثلاث سنوات، مما دفع الحكومة الصينية إلى تطبيق برنامج للحفز.

أما الهند فتعاني حالياً تباطؤاً أعمق. وقد سجل اقتصادها نمواً بنسبة 5.3% في الربع الأول، وهو الأبطأ في تسع سنوات وفي آسيا أيضاً، نما الاقتصاد الياباني بمعدل 4,1% في الربع الأول من العام الحالي، لكن عوامل إضعافه لا تزال هناك. ومنها هبوط طلب أوروبا على الصادرات اليابانية، مما يثير مخاوف من أن يتباطأ أو حتى أن يتوقف الاقتصاد الياباني عن النمو.وفي أميركا اللاتينية، نما الاقتصاد البرازيلي بمعدل 0,2%، خلال الربع الأول من العام الحالي، بالمقارنة مع الربع الذي سبقه. وكان المعدل أقل من توقعات بنموه بنسبة 0,5%، فيما ينسب المسؤولون البرازيليون ذلك إلى ضعف السوق الأوروبية.