تسبب ضعف نمو سوق العمل في الولايات المتحدة، وتباطؤ الأعمال في آسيا، واشتداد أزمة الديون، كما هي العادة دوماً، في أوروبا،بزيادة حدة الضغوط الملقاة على كاهل القادة السياسيين في ما يتعلق باتخاذ تدابير جديدة لدعم الاقتصاد العالمي.

القاهرة: ما زال الغموض يكتنف حقيقة قدرتهم على تشكيل إجماع ضروري بشأن الطريقة التي ينبغي أن يفعلوا من خلالها ذلك تحديداً. ونوهت في هذا الصدد صحيفة واشنطن بوست الأميركية بأن الكونغرس الأميركي عاجز عن اتخاذ أي تدابير اقتصادية هامة في ظل حالة الجمود السياسي التي تشهدها واشنطن، رغم الخطاب السياسي الاستحواذي من جانب الديمقراطيين والجمهوريين بشأن الحاجة لتوفير فرص عمل.

ولفتت الصحيفة كذلك إلى أن الفجوة السياسية في أوروبا لا تزال واسعة بين قادة ألمانيا الداعمين للتقشف وبين مجموعة الشعوبيين المنتخبين حديثاً ممن يسعون إلى زيادة مستوى الإنفاق الحكومي في بلدانهم التي تعاني عدة مشكلات واضطرابات.

الأزمة العالمية تزداد تعقيداً

ثم نوهت الصحيفة بوجود حديث عن خطة تحفيز من جانب الحكومة المركزية في الصين، بعدما تبين الأسبوع الماضي أن النمو قد تباطأ هناك بصورة حادة. ولفتت إلى تصاعد حدة القلق بشأن الاقتصاد يوم أمس بعد أن تم الإعلان عن توفير 69 ألف فرصة عمل في أيار/ مايو الماضي، بالاتساق مع ارتفاع معدل البطالة إلى 8.2 %.

وقد قضى مستشارو أوباما يومهم في الدفاع عن سياسات الرئيس وآفاق إعادة انتخابه رئيساً للبلاد نهاية العام الجاري. ومع بدء العد التنازلي ليوم الانتخابات الحاسم، بدأ يتحدث المنافس، ميت رومني، عن فشل سياسات الإدارة الحالية في ما يتعلق بعجزها عن توفير فرص عمل للعاطلين ومجازفتها بإعادة البلاد إلى موجة من الركود.

وفي الإطار ذاته، أشارت الصحيفة إلى أن الوقت بدأ ينفذ كذلك لدى القادة الأوروبيين، وذلك في الوقت الذي يستميتون فيه من أجل بث الاستقرار في اقتصادياتهم.

وقال المستثمر الأميركي الكبير، جورج سوروس، الذي حقق جزءًا كبيراً من ثروته من خلال الرهان على الاتجاهات الاقتصادية، إنه لا يتبقى أمامهم سوى 3 أشهر لإنقاذ منطقة اليورو، المكونة من 23 دولة، تشترك جميعها في عملة واحدة منذ أكثر من عِقد.

وأعقبت واشنطن بوست بقولها إن اختباراً أولياً سيظهر بعد أقل من أسبوعين، حين يتوجه الناخبون اليونانيون صوب صناديق الاقتراع لتحديد ما إن كانت ستستمر البلاد في المشاركة بخطة إنقاذ نظمها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي أم لا. وهي الخطة التي تدعو إلى إحداث تخفيضات في الإنفاق الحكومي والفوائد.

وإذا اختار الناخبون ساسة معارضين للخطة، فقد تجبر اليونان على ترك منطقة اليورو، وهي احتمالية قد تحدث اضطرابات في الأسواق المالية وتهز الثقة فيما كان ينظر إليه من قبل على أنه علامة فارقة تاريخية هامة، في ما يخص إنشاء اقتصاد أوروبي موحد.

وتابعت الصحيفة بتأكيدها أن خروج اليونان من منطقة اليورو قد يثير تكهنات داخل الأسواق المالية بأن بلدانًا أوروبية أخرى تواجه صعوبات مالية، منها ايرلندا واسبانيا والبرتغال وايطاليا، قد تضطر إلى الخروج هي الأخرى في نهاية المطاف. وقد تسببت مشاعر القلق التي أثيرت الأسبوع الماضي بشأن الاتحاد النقدي في رحيل رأس المال من تلك البلدان إلى ألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا وكذلك الولايات المتحدة، وهو الأمر الذي أدى إلى انخفاض أسعار الفائدة بتلك الدول إلى مستويات قياسية.