يدرس القادة الأوروبيون عدة طرق لكي يُخضِعوا من خلالها البنوك والميزانيات الحكومية لسيطرة مركزية على أمل وضع حد للأزمة المالية المستمرة في المنطقة منذ عامين. وتحت ضغوط من جانب المركزي الأوروبي والمستثمرين العالميين، من المتوقع أن يقدم القادة خططهم في قمة سيتم تنظيمها خلال الشهر الجاري. وهي القمة التي قد تمثل نقطة تحول في الوقت الذي تحاول فيه دول الاتحاد الأوروبي أن تبدو أكثر ترابطاً.

القاهرة:أشارت صحيفة واشنطن بوست الأميركية إلى أن المصرف المركزي الأوروبي، بقدرته غير المحدودة على طباعة الأموال وتخفيف الضغوط المالية الملقاة على كاهل الدول المدينة، يستخدم تلك القدرات كوسيلة للضغط على قادة الدول كي يقبلوا السير على نهج إقليمي متزايد في مواجهة التحديات الاقتصادية. ونوهت الصحيفة كذلك إلى وجود بعض المقترحات التي من شأنها أن تغير الطريقة التي لطالما انتهجتها الحكومات الأوروبية للتعامل مع شؤونها المالية.


وسبق أن طُلِب، على نحو متزايد، من المركزي الأوروبي أن يستخدم ترسانته الضخمة بصورة أكثر فعالية. وأشار بعض من المحللين السياسيين والماليين إلى أنه جار العمل على إعداد صفقة كبرى، مقابل اتخاذ خطوات كبرى من جانب الدول الأعضاء في منطقة اليورو تجاه الفيدرالية الاقتصادية، حيث يمكن للمركزي الأوروبي أن يقدم الدعم للبلدان ذات الأوضاع الاقتصادية المتعثرة كايطاليا واسبانيا.
ولفتت الصحيفة إلى أنه يُنظَر على نطاق واسع إلى المركزي الأوروبي باعتباره المؤسسة الوحيدة التي قد توقف بشكل سريع أزمة اليورو المتصاعدة وتجنب احتمالية تفكك الاتحاد النقدي. لكن بدلاً من تقديم حل سريع، قام المركزي الأوروبي بتوزيع مساعداته في أوقات حرجة، ليسمح بذلك بتصاعد توترات الأسواق، إلى أن يكون بمقدوره انتزاع تنازلات من قادة أوروبا المنتخبين الذين يهدفون لتحسين الإدارة المالية.


وباتت رغبة البنك في الوقوف جانباً، ومن ثم تهديده بزيادة تصعيد الاضطرابات المالية، واحدة من السمات المميزة للأزمة التي تعصف بالقارة العجوز في تلك الأثناء.وبينما يترنح الاقتصاد الاسباني وتتزايد التوترات بشأن احتمالية خروج اليونان من منطقة اليورو بعد إجراء الانتخابات هناك بعد أيام، بدأ يقع القادة الأوروبيون تحت وطأة ضغوط متزايدة من أجل المبادرة باتخاذ خطوات فعالة جديدة، منها تلك المقترحات الخاصة بتنظيم المؤسسات المالية على المستوى الأوروبي وتقديم الدعم الإقليمي للبنوك الضعيفة وإصدار سندات تكون مدعومة من قبل كافة حكومات اليورو.


وقد أبدت يوم أمس المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، أكثر موافقاتها وضوحاً على بعض المقترحات، التي من بينها إنشاء منظم مركزي للبنوك الأوروبية. وقالت ميركل في لقاء لها مع الصحافيين في برلين قبل اجتماعها مع رئيس المفوضية الأوروبية خوسيه مانويل باروسو :quot; سبق لي أن قلت في كثير من المرات أننا بحاجة في منطقة اليورو لقدر أكبر من الجهود المبذولة من جانب أوروباquot;. ومضت تنوه إلى أنها ستناقش مع باروسو إلى أي مدى ستكون هناك حاجة لوضع البنوك النظامية تحت إشراف أوروبي محدد لمنع المصالح الوطنية من لعب دور كبير للغاية.


وفي غضون ذلك، قال مسؤول من وزارة الخزانة الأميركية إن وضعية اسبانيا المتدهورة، والتي انعكست في صورة أسعار الفائدة المرتفعة التي يتعين عليها دفعها من أجل اقتراض الأموال، كانت تحظي بنفس تأثيرات نوبات عدم الاستقرار السوقي السابقة وتجبر الساسة على التصرف واتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة المشكلات. وتابع هذا المسؤول حديثه بالقول :quot; يبدو أن القادة الأوروبيين يتحركون بشعور عال من الإلحاح. ويُتَوَقع أن تكون هناك إجراءات على مدار الأسابيع المقبلة بخصوص موضوعات من بينها تدعيم الأنظمة المصرفية في اسبانيا وغيرها من الدولquot;.