إياتا: أزمة اليورو تشكل خطورة على أرباح صناعة الطيران

أعلن إتحاد quot;إياتاquot; عن خفض توقعاته لصناعة الطيران خلال العام 2012، وذلك بفعلالمخاطر التي تشكلها الأزمة في منطقة اليورو.

جنيف: أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) عن تعديلات في توقعاته لصناعة الطيران العالمية. ففي العام الجاري 2011، ستظل الربحية ضعيفة، ولكنها ستبقى من دون تغيير عند مستوى 6.9 مليار دولار مع تحقيق هامش صافي قدره 1.2 في المئة.

أما بالنسبة إلى التوقعات المتعلقة بالعام المقبل 2012، فقد خفض الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) توقعاته المركزية لأرباح شركات الطيران من 4.9 مليار دولار إلى 3.5 مليار دولار مع إمكانية تحقيق هامش صافي في الأرباح قدره 0.6 في المئة.

وتضع أزمة منطقة اليورو مخاطر هبوط حاد على توقعات العام 2012 كما هو واضح من خلال توقعات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية التي نشرت في الآونة الأخيرة. وفي حال وقوع أسوأ السيناريوهات الممكنة، والمتمثلة في احتمال تطور أزمة منطقة اليورو إلى أزمات مصرفية كاملة مع تسجيل الركود على مستوى القارة الأوروبية، تشير التقديرات الصادرة عن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) إلى أن صناعة الطيران العالمية قد تعاني من خسائر قد يزيد حجمها على 8 مليارات دولار في العام المقبل 2012.

وقال توني تايلر المدير العام والمدير التنفيذي للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) في معرض تعليقه على هذه التوقعات: quot;إن أكبر المخاطر التي تواجه ربحية شركات الطيران خلال العام المقبل تتجسد في الاضطرابات الاقتصادية التي ستنجم عن فشل الحكومات في حل أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو. ويمكن أن تؤدي مثل هذه النتيجة إلى خسائر تزيد على 8 مليارات دولار، لتكون الأكبر من نوعها منذ الأزمة المالية في العام 2008quot;.

العام الجاري 2011

قال تايلر: quot;إن التوقعات العالمية للعام الجاري 2011 ستبقى على حالها من دون تغيير عند مستوى 6.9 مليار دولار. لكن يبدو أن الاختلافات بين المناطق العالمية المختلفة قد اتسعت، الأمر الذي يعكس وجود البيئات الاقتصادية المختلفة التي تعمل بها شركات الطيران في أجزاء مختلفة من العالم. كما أن الهامش الإجمالي بنسبة قدرها 1.2 في المئة يكشف عن مدى صعوبة المعركة على الربحية في هذه الصناعةquot;.

وتالياً أبرز النقاط التي تعكس الأداء الإقليمي:

bull;شركات الطيران الأوروبية: إن هذه الشركات تواجه في الوقت الحالي موقف يكاد يكون الأصعب نسبياً بين الشركات العالمية الأخرى. ومن المتوقع أن يؤدي فرض الضرائب الباهظة على الركاب إلى جانب ضعف اقتصادات السوق المحلية إلى الحد من الربحية في أوروبا. ومن المتوقع لشركات النقل الأوروبية أن تحقق أرباحاً مجتمعة مقدارها 1.0 مليار دولار فقط، أي ما يمثل انخفاضاً عن التوقعات السابقة البالغة 1.4 مليار دولار، مع تسجيلها هامش قبل الاقتطاعات بنسبة 1.2 في المئة. وكانت هذه الربحية منخفضة على الرغم من أن شركات الطيران الأوروبية تعتبر بحق من أسرع المناطق نمواً من حيث الحركة الجوية في هذا العام. كما أن العائدات وقعت تحت طائلة المعاناة، في حين نجد أن قاعدة الطلب القوي تزداد هشاشة مع تصاعد أزمة الديون السيادية.

bull;شركات الطيران في أميركا الشمالية: تعمل هذه الشركات في بيئة أكثر اعتدالاً. كما أنها تمكنت من تحقيق عائدات إلى جانب تحسين عامل الحمولة نتيجة لإدارة القدرات الاستيعابية الضيقة، الأمر الذي أدى إلى تحسين الربحية ووصولها إلى مستوى 2.0 مليار دولار (أي بزيادة عن التوقعات السابقة البالغة 1.5 مليار دولار). ويلاحظ أيضاً أن الاقتصاد الولايات المتحدة الأميركية قد نما أيضاً بوتيرة أسرع من أوروبا، الأمر الذي يعطي هذه المنطقة هامشاً أقوى من الأرباح قبل أي اقتطاعات بنسبة تصل إلى 3.2 في المئة. وعلى الرغم من ذلك كله، فإن حالة إفلاس شركة الخطوط الجوية الأميركية American Airlines يشير إلى أن المنطقة ذاتها تواجه تحديات تنافسية شديدة أيضا.

bull;شركات الطيران في منطقة آسيا والمحيط الهادئ: شهدت الشركات في هذه المنطقة ظروفاً تجارية متفاوتة وإن كانت أقوى من نظيراتها. ويلاحظ أن السوق الداخلية في اليابان لا تزال لم تصل إلى مرحلة التعافي تماماً، خاصة من وقوع الزلزال وأمواج المد الزلزالي quot;تسوناميquot; في شهر مارس/ آذار من هذا العام، كما يبدو أن عوامل الحمولة لا تزال تقع تحت الضغط الفائق. وعلى النقيض من ذلك، فقد نجحت شركات الطيران في هذه المنطقة من تحسين عوامل الحمولة والربحية اعتماداً على السوق المحلية في الصين التي تزداد توسعاً. لذا فقد قمنا برفع مستوى توقعاتنا للمنطقة بمقدار 800 مليون دولار ليصل حجم الأرباح إلى 3.3 مليار دولار. ويعتبر هذا أكبر ربح مطلق بين المناطق.

bull;شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط: من المتوقع للشركات في هذه المنطقة أن تحقق أرباحاً قدرها 400 مليون دولار (أي بانخفاض عن التوقعات في وقت سابق بمقدار 800 مليون دولار)، ويعود ذلك إلى ارتفاع تكاليف الوقود الذي أدى إلى تقلص هوامش الربح على الأسعار الحساسة في الرحلات الطويلة التي تربط عبر مراكز منطقة الشرق الأوسط.

bull;شركات الطيران في أميركا اللاتينية: في نمط مماثل، ستشهد الأرباح انخفاضاً بما يصل إلى 200 مليون دولار (عن التوقعات السابقة البالغة 600 مليون دولار). كما كان الأداء مختلطاً في جميع أنحاء المنطقة بما يوازي خفض العائد بسبب تأثير المنافسة الشديدة وانخفاض عوامل الحمولة في السوق البرازيلية المحلية.

bull;شركات الطيران الأفريقية: لا يزال من المتوقع أن تحقق هذه الشركات مستوى التكافؤ بين المدخلات والمخرجات المالية. ومع تطور الطرق التجارية الجديدة مع آسيا والأسواق النامية داخل القارة، فإن هذا الأمر يعكس التحسن في التنمية الاقتصادية في العديد من الاقتصادات الأفريقية. ومع ذلك، فقد كانت المنافسة شرسة للغاية، لذا فإن شركات الطيران في المنطقة تكافح من أجل المحافظة على عوامل الحمولة والوصول بها إلى مستويات مربحة.

أما على الصعيد العالمي، فقد بات من المتوقع للطلب على نقل الركاب أن يتسع بنسبة 6.1 في المئة، وهو مستوى أقوى من التوقعات بنسبة 5.9 في المئة في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي. واستمر نمو السفر الجوي بمعدل أقوى من توقعاتنا. كما أن قوة السفر هذه، إلى جانب القدرة على إدارة القدرة الاستيعابية الضيقة، لاسيما في أميركا الشمالية، قد أسهمت مجتمعة في إبقاء عوامل الحمولة العالية، ودعمت تحقيق الزيادة في العائدات بنسبة 4 في المئة. وقد ساعد هذا على تحقيق زيادة متواضعة في الإيرادات المتوقعة، والتي نتوقع لها أن تصل في مجموعها إلى 596 مليار دولار في هذا العام.

ويسهم هذا الأداء الذي جاء أقوى من المتوقع لحركة الركاب في تعويض (1) الأداء الأسوأ مما كان متوقعا في عمليات الشحن و (2) أسعار النفط الأعلى من المتوقع إلى حد ما. وفي المتوسط، يبلغ سعر برميل النفط 112 دولارا، ومن المتوقع أن ترتفع فاتورة الوقود لهذه الصناعة في العام الجاري 2011 لتصل إلى 178 مليار دولار (أي بزيادة 2 مليار دولار عن التوقعات السابقة). ويلاحظ أيضاً أن هناك ثمة اتجاه نزولي في حركة الشحن منذ منتصف العام، ما يعني أنه يحتمل لهذا القطاع أن ينهي العام بانكماش بنسبة 0.5 في المئة من حيث الحجم والعائدات الثابتة.

التوقعات المركزية للعام 2012

حتى لو نجح التدخل الحكومي في تفادي الوقوع بأزمة مصرفية، يبقى من المرجح بالنسبة إلى أوروبا أن تتجنب الركود لفترة وجيزة. وانخفضت النشاطات التجارية وثقة المستهلكين بالفعل إلى مستوى حاد جداً. كما تم تعديل توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي للعام 2012 نزولاً إلى 2.1 في المئة. ومن الناحية التاريخية، يلاحظ أن صناعة الطيران بدورها شهدت تحول الأرباح إلى خسائر كلما وصل نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى أقل من 2 في المئة. وهذا هو العامل الرئيسي الذي يدفع إلى خفض التوقعات للعام المقبل 2012.

المتغيرات الرئيسية التي تدفع إلى خفض التوقعات:

bull;الطلب: من المتوقع أن ينمو الطلب على نقل الركاب بنسبة 4.0 في المئة (أي بانخفاض مقداره 4.6 في المئة عن التوقعات السابقة)، وفي الوقت ذاته، يتوقع أن يبقى نمو الشحن عند مستوى ثابت (أي أنه سيواجه حالة هبوط من التوسع المتوقع سابقاً بنسبة 4.2 في المئة).

bull;العائدات: من المتوقع أن تبقى عائدات الركاب والشحن ثابتة في العام 2012. ومع أن هذه التوقعات لم تتغير بالنسبة إلى الشحن، إلا أن التوقعات السابقة لعائدات الركاب كانت تشير إلى النمو في السابق بنسبة 1.7 في المئة.

bull;الوقود: إن تكاليف الوقود لم تتغير نسبياً عن التوقعات السابقة البالغة قيمتها 198 مليار دولار، والتي تقوم على أساس سعر النفط عند مستوى 99 دولاراً للبرميل الواحد (مقارنة مع التوقعات السابقة البالغة 100 دولار للبرميل الواحد).

bull;الإيرادات والتكاليف: من المتوقع أن تنمو عائدات الصناعة بنسبة 3.7 في المئة لتصل إلى 618 مليار دولار. وقد تنخفض هذه التقديرات من خلال الزيادة في التكاليف بنسبة 4.5 في المئة لتصل العوائد إلى 609 مليار دولار.

ومن المتوقع أن تظهر جميع المناطق انخفاضاً في مستوى الأرباح اعتباراً من العام الجاري 2011. ومع ذلك، فإن الاختلافات بين مناطق العالم في العام المقبل 2012 يتكون جلية بشكل واضح تماماً للعيان:

bull;شركات الطيران الأوروبية: من المتوقع لهذه الشركات أن تواجه خسائر قدرها 600 مليون دولار، ويعود هذا في كثير منه إلى الضعف في اقتصادات السوق المحلية والزيادات الجديدة التي سيتم إقرارها على الضرائب المدفوعة من قبل الركاب.

bull;شركات الطيران في أميركا الشمالية: من المتوقع لهذه الشركات أن تحقق أرباحاً تصل قيمتها إلى 1.7 مليار دولار، إضافة إلى الحفاظ على هامش ربحي أقوى قبل الاقتطاعات الرئيسية بنسبة 2.4 في المئة، وذلك لأن النمو في القدرات المحدودة يعمل على توفير بعض الحماية ضد الضغوط النزولية على الأرباح.

bull;شركات الطيران في منطقة آسيا والمحيط الهادئ: من المتوقع للشركات في هذه المنطقة أن تحقق أكبر الأرباح المطلقة بمبلغ مقداره 2.1 مليار دولار. وسيكون هذا المستوى أضعف من الأداء الذي ستحققه خلال العام الجاري 2011، لكنه هذا التدهور سيكون محدوداً بسبب عوامل الحمولة العالية في بعض الأسواق مثل الصين، حيث إن الزيادة في الطلب ستكون هيكلية، كما ستكون محمية إلى حد ما من الدورة التعاقبية المتفاوتة.

bull;شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط: من المتوقع للشركات في هذه المنطقة أن تحقق أرباحاً قد يصل حجمها إلى 300 مليون دولار، أي أقل من نصف التوقعات السابقة التي كانت عند مستوى 700 مليون دولار، وذلك لأن ظروف الرحلات الطويلة في هذه السوق تبقى عرضة للتدهور، لاسيما تلك المرتبطة بالاقتصادات الضعيفة في أوروبا.

bull;شركات الطيران في أميركا اللاتينية: سوف تشهد هذه الشركات انخفاضاً في الأرباح لتصل إلى 100 مليون دولارا، ما يمثل هبوطاً حاداً من مستوى التوقعات السابقة التي كانت تشير إلى احتمال تحقيق 400 مليون دولار، ويعود هذا في جانب منه إلى الضعف المتواصل للربحية في السوق البرازيلية الكبيرة في الفترات السابقة.

bull;شركات الطيران في أفريقيا: قد تواجه هذه الشركات خسائر ربما يصل حجمها إلى 100 مليون دولار، لتبقى من دون تغيير عن التوقعات السابقة. وتواصل الاقتصادات وأسواق النقل الجوي النمو في هذه المنطقة، ولكن من غير المتوقع أن تكون عوامل الحمولة قوية بما يكفي لتعويض أثر الضعف في العائد على الربحية.

وقال تايلر معقباً على ذلك: quot;حتى في حال قيامنا بافتراض وقوع أفضل سيناريو في العام المقبل 2012، فإن الهامش الصافي لن يتجاوز نسبة قدرها 0.6 في المئة من العائدات البالغة 618 مليار دولار. لكن هذه الصناعة تتحرك بسرعتين بالفعل، خاصة وأن شركات الطيران الأوروبية تعاني من فرض الضرائب العالية التي يتوقع لها دخول المنطقة الحمراء التي تنذر بوقوع الأسواءquot;.

العام 2012 .. والتهديد المتمثل في الأزمة المصرفية

حملت توقعات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية السابقة تقييماً للمخاطر على أزمة الديون السيادية الأوروبية، الأمر الذي دفع الاتحاد الدولي للنقل الجوي إلى وضع السيناريو الثاني للعام 2012، مع الأخذ بعين الاعتبار إمكانية تدهور الأزمة في منطقة اليورو واحتمال تطورها إلى أزمة مصرفية بالفعل. وبناء على الآراء الصادرة عن منظمة التعاون والتنمية فإن هذا السيناريو سيؤدي إلى خفض نمو إجمالي الناتج المحلي العالمي إلى 0.8 في المئة، لذا فإن التقديرات الصادرة عن الاتحاد الدولي للنقل الجوي تشير إلى أن ذلك يمكن أن يؤدي إلى إحداث خسائر في الصناعة العالمية بقيمة 8.3 مليار دولار.

وفي ظل هذا السيناريو، فإن جميع المناطق حول العالم ستقع في دائرة الخسائر. ومن المتوقع للقارة الأوروبية أن تسجل أعمق الخسائر بمبلغ مقداره 4.4 مليار دولار، ثم تليها قارة أميركا الشمالية بخسائر قدرها 1.8 مليار دولار، بينما تحل منطقة آسيا والمحيط الهادئ ثالثاً عند مستوى من الخسائر قد تصل إلى 1.1 مليار دولار. ومن المتوقع لكل من منطقة الشرق الأوسط وقارة أميركا اللاتينية أن تسجل كل واحدة منهما خسائر بقيمة 400 مليون دولار، في حين قد تقع قارة أفريقيا تحت طائلة الخسائر بحجم قد يصل إلى 200 مليون دولار.

وقال تايلر: quot;إننا نعترف أن ذلك يعتبر أسوأ الحالات، ولكن ذلك لا يعني بأي حال من الأحوال أنه لا يمكن تصوره، لأنه مع احتمال وقوع سيناريو، ينبغي علينا أن نتعامل معه وكأنه جرس إنذار للحكومات في جميع أنحاء العالم. وفي السنة الجيدة، لا يمكن لصناعة الطيران أن تغطي تكاليفها من رأس المال، ويكون وضعها أسوأ بكثير في السنة السيئة. ولكن في السنة السيئة، تكون قدرة شركات الطيران على توفير نقاط التواصل وضخ الحياة في قلب الاقتصاد العالمي أكثر حيوية لإطلاق الانتعاش. ويتعين على السياسات الحكومية الاعتراف بالمساهمة الحيوية من جانب شركات الطيران في صحة الاقتصادquot;.

ويستند هذا السيناريو على المستوى العالمي على احتمال تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 0.8 في المئة في العام 2012 مدفوعاً باحتمال انزلاق أوروبا إلى حالة من الركود العميق. وتشير الحقائق التاريخية إلى أنه في حال انخفاض معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى ما دون 2.0 في المئة، فإن صناعة الطيران العالمية ستتكبد خسائر صافية. وفي ظل هذا السيناريو أيضاً، فإن شركات الطيران ستشهد انكماشاً في نمو الطلب على نقل الركاب إلى مستوى كبير، وانخفاضاً بنسبة 4.7 في المئة في أسواق الشحن. ومن المتوقع أن تنخفض عائدات نقل الركاب والشحن على حد سواء بنسبة 1.5 في المئة.

ومن المتوقع تسجيل انفراجة متواضعة في أسعار الوقود. وإذا ما وصلت أسعار النفط إلى 85 دولارا للبرميل، فإن فاتورة الوقود يمكن أن تصل إلى 183 بليون دولار لتستهلك ما نسبته 31 في المئة من التكاليف. ومع ذلك، يبقى من المتوقع أن تنمو النفقات العامة بنسبة 1.9 في المئة (بالمقارنة مع الأرقام المسجلة في العام 2011) ولتصل إلى 592 مليار دولار. وقد تشهد العائدات انخفاضا قدره 1.3 في المئة (مقارنة مع العام الجاري 2011) لتصل إلى 589 مليار دولار. وبالتالي فإن النتيجة ستكون خسارة صافية بقيمة 8.3 مليار دولار، وهامش ربح سلبي صافي بنسبة 1.4 في المئة.