أدت الحركة الاحتجاجية المستمرة في سوريا منذ 15 شهرا والعقوبات الدولية التي فرضت عليها الى ارتفاع معدلات التضخم الى نسب غير مسبوقة فشلت التدابير الحكومية في الحد منها.
دمشق: ويخشى محللون من تاثير استمرار ارتفاع التضخم خلال الاسابيع القادمة في ظل استمرار اعمال العنف وغياب الحلول المجدية على الحالة المعيشية للمواطن.

ويجمع الخبراء على ان التضخم يعود الى انخفاض سعر صرف العملة المحلية بنحو 50 بالمئة وضعف الموارد الانتاجية والاستثمارية بالاضافة الى العقوبات الاقتصادية المفروضة على هذا البلد الذي لا يعاني من مديونية خارجية بل من اعمال عنف اودت بحياة اكثر من 14 الف شخص واضرار مادية بالغة في البنى التحيتة.

ورأى المحلل الاقتصادي نبيل السمان ان نسبة التضخم المرتفعة تعود الى عدم وجود حل في الافق للازمةquot;، مؤكدا ان quot;صلابة الاقتصاد تعتمد على الثقة والامانquot; بالمستقبل.

واعلن المكتب المركزي للاحصاء الاسبوع الماضي ان نسبة التضخم السنوي لنيسان/ابريل الجاري ارتفعت بمقدار 31,45 بالمئة عما كانت عليه في نيسان/ابريل الماضي .

واظهر تقرير اعده المصرف المركزي حول التضخم استنادا الى بيانات الرقم القياسي لاسعار المستهلك حتى آذار/مارس 2012 أن معدل التضخم خلال الأشهر الثلاثة الأولى بلغ 22,54 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من 2011 التي بلغ فيها معدل التضخم 4,68 بالمئة.

وانتقد السمان اداء الحكومة التي quot;فشلت في ادارة الازمة الاقتصاديةquot; بعد اندلاع الحركة الاحتجاجية الشعبية منتصف اذار/مارس 2011.

من جهته، توقع المحلل الاقتصادي فراس حداد هذه النسبة quot;غير المسبوقةquot; بسبب quot;عدم وجود اليات حكومية للتدخل في السوق التي غيب 80 الى 90 بالمئة منها في 2005 عندما بدأ العمل بسياسة السوق الاجتماعيquot;.

واضاف ان سياسة المصرف المركزي لم تكن مجدية اذ تخلى عن تمويل الواردات وترك اسعار القطع بايدي السوق السوداء والصرافين quot;قبل ان يقوم اخيرا بالتدخل عبر سعر تأشيري حافظ فيه على تحديد السعر لكنه لم يخفضه بالقدر المطلوبquot;.

واثرت اسعار الصرف على اسعار منتجات القطاع الصناعي والزراعي quot;كون معظم موادها الاولية مستوردة وافتقاد القطاع الانتاجي الى المرونة وعدم مقدرته على زيادة الانتاج بالاعتماد على مواد اولية محلية بديلةquot;، بحسب حداد.

كما عزا المحلل الاقتصادي جهاد يازجي نسبة التضخم التي ترتفع بشكل مستمر منذ اشهر الى quot;اقرار رفع الضرائب الجمركية وانعدام الامن في عدد من مناطق البلاد ما عقد من شبكات التوزيع والانتاجquot;.

وارتفعت التعرفات الجمركية من 40 الى 80 بالمئة، وفقا لمرسوم حكومي صادر في شباط/فبراير وشمل 39 صنفا من المنتجات الغذائية والادوات الكهربائية واللحم المستورد والادوات المنزلية وبعض الكماليات.

واكد السمان ان التضخم quot;سينعكس على المدى القصير شحا في بعض المواد المعيشية والمحروقات وقيام اقتصاد مواز مبني على الاحتكار بصورة غير مسبوقةquot;.

ويشكو المستهلكون خلال الفترة الاخيرة من عدم تناسب الاجور مع المعيشة. فبعد ان كان الناس سابقا يتدبرون امورهم رغم ضيق الحال، اختلف الامر الان بعد تقلص الموارد ولجوء المواطنين الى انفاق مدخراتهم.

ونشطت السوق السوداء ولجأ التجار الى احتكار البضائع الرئيسية ليصار الى بيعها باضعاف اثمانها في غياب الرقابة التموينية.

واكد استاذ الاقتصاد تيسير الرداوي ان استمرار الازمة انعكس سلبا على عالم الاعمال، موضحا انه quot;توقف الكثير من المنشات عن الانتاج وتدنى حجم استخراج النفط ومردود المنتجات الزراعية والصناعيةquot;.

وقدر نسبة النمو الاقتصادي للعام الماضي بنحو 2 بالمئة مشيرا الى ان quot;بعض المراقبين يعتبرون انها سالبةquot;.

ولم يصدر المكتب المركزي للاحصاء حتى الان ارقامه حول معدل النمو الاقتصادي.

واثرت العقوبات الاوروربية على تصدير النفط السوري ما ادى الى quot;انخفاض ماساويquot; للعائدات من العملة الصعبة، بحسب يازجي الذي يدير نشرة سيريا ريبورت الاقتصادية.

وتشتري اوروبا نحو 90 بالمئة من صادرات النفط الخام السوري ما ادى الى خسارة قطاع النفط السوري نحو اربعة مليارات دولار نتيجة هذه العقوبات.

واقر الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة عقوبات ضد النظام السوري احتجاجا على ما وصفوه بquot;العنف المشينquot; في سوريا، الا ان دمشق اعتبرت ان حزمة العقوبات quot;غير المشروعةquot; المفروضة عليها هي عبارة عن quot;ارهاب اقتصاديquot; ينتهك مبادئ حقوق الانسان.

واعتبر حداد ان فرض العقوبات الاقتصادية في 2011 أثر بشكل مباشر على واردات القطاع العام وبشكل غير مباشر من خلال منع البنوك من التعامل مع سوريا وما ترتب على ذلك من تعقيدات ترافق اي عملية استيراد خاصة بالقطاع الخاص.

وفي ظل هذا التضخم quot;الجامحquot;، عمد المصرف المركزي هذا الاسبوع الى طرح اوراق نقدية جديدة للتداول quot;لاستبدال الاوراق التالفة والمهترئةquot; دون الاشارة الى حجم هذه الكتلة المطروحة.

واكد حاكم مصرف سوريا المركزي اديب ميالة في تصريح بثته وكالة الانباء الرسمية (سانا) ان طرحها للتداول quot;ليس له أي اثر على التضخمquot;.

الا ان الرداوي قال ان quot;اي زيادة في حجم الكتلة النقدية بنسبة تتجاوز 4 بالمئة سنويا سوف يؤثر على التضخمquot; موضحا ان ذلك quot;لن يؤثر فيما لو كانت الكتلة دون هذه النسبةquot;.

وفي غياب اي حل سحري لمشلكة التضخم المتفاقمة، يرى حداد انه يمكن ايجاد quot;حلول انية وسريعة والية جديدة للدولة تسمح لها بالتدخل المباشر بالسوق الرقابية وضبط سعر الصرف لتخفيض الاسعار الناتجة عن أسباب وهمية، وحلول استراتيجية طويلة لتخفيض الاسباب الحقيقيةquot; على المدى البعيد.

واعتبر الرداوي انه لا يمكن معالجة التضخم بحلول نقدية او اقتصادية بمفردها الا اذا quot;انتهت الازمة وزادت معدلات التنميةquot;.

اما السمان فرأى انه quot;لا يمكن ايجاد حل للتضخم في ظل استمرار العنفquot; معتبرا ان وقف العنف هو quot;البداية لنهاية الازمةquot;.