أوضحت دراسات ومختصون أن حجم إنفاق الأسر الفلسطينية على التدخين بات يفوق مدى إنفاقها على التعليم.
رام الله: بينت إحصاءات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ومختصون في القطاع الاقتصادي أن حجم الإنفاق لدى الأسر الفلسطينية على التدخين أصبح يفوق حجم إنفاقها على التعليم تبعا لدراسات إحصائية.

ونظرا لما يسببه التدخين من مضار صحية وبيئية وثقافية وحقوقية واجتماعية واقتصادية نشأت العديد من الجهات التي تسعى لمكافحته ومن بينها الفريق الوطني الفلسطيني لمكافحة التدخين، كما تم إقرار بعض السياسات كرفع الجمارك والمكوس.

وتبعا للدراسات والإحصاءات التي نفذها الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في العام الماضي عن حجم إنفاق الأسر الفلسطينية على التدخين في العام 2010 بينت النتائج أن معدل الإنفاق الشهري للأسرة الفلسطينية على التبغ والسجائر يفوق إنفاقها على التعليم والعناية الشخصية والنشاطات الترفيهية، بحيث بلغ مقدار إنفاق الأسرة الشهري على التبغ والسجائر 38.7 دينار أردني، في حين بلغ متوسط الإنفاق الشهري على التعليم 31.4 دينار، وعلى العناية الشخصية 24.4 دينار، والنشاطات الترفيهية 13.4 دينار.

وقال الدكتور حازم الشنار، الوكيل المساعد في وزارة الإقتصاد الوطني وممثلها في الفريق الوطني لمكافحة التدخين، في لقاء خاص مع quot;إيلافquot;: quot;إن نسبة إنفاق الأسرة على التبغ والسجائر من مجمل إنفاقها الشهري تعادل 4.4 % من بحيث يلاحظ ارتفاع هذه النسبة في الضفة الغربية إلى 5 % بينما تبلغ في قطاع غزة 2.3%.

وأضاف: quot;أننا لو قمنا باحتساب إجمالي الإنفاق السنوي على التدخين فإننا سنجد أنه لا يقل عن 450 مليون دولار سنويا ما يعادل 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي لنفس العام، وذلك على اعتبار أن الأسرة الفلسطينية تتشكل من 6 أفراد وأن عدد الأسر يبلغ بالتالي 660 ألف أسرةquot;.

وفي ذات السياق، أكد الشنار، أنه وفي حال تم جمع الجمارك والمكوس عن إجمالي الإنفاق على التبغ لأمكن سداد جزء مهم من عجز الموازنة.

وأشار إلى أن قيمة الجمارك والمكوس الضائعة نتيجة للتهريب حسب مختصين تقدر بنحو مئتي مليون شيقل أي حوالي 20 % من إجمالي الجمارك المجباة على التبغ.

وبحسب الوكيل المساعد في وزارة الاقتصاد الوطني ومعطيات الإحصاء فإن حوالي 71% من التبغ المستهلك في فلسطين هو من التبغ المستورد والذي تقدر قيمته بنحو 320 مليون دولار، فيما تشير بيانات الإحصاء أن واردات التبغ المرصودة لنفس العام بلغت 54 مليون دولار فقط قبل الجمارك والضرائب أي حوالي 1/6 القيمة المقدرة للإنفاق وبإضافة الجمارك والضرائب يصبح قرابة 31 %، ويأتي الباقي 29 % من الإنفاق على التبغ المنتج محليا.

وقال الشنار: quot;هذا يعني أن الفرق يصل (40%) وهو الدخان الذي يدخل السوق دون تسجيل إما عن طريق التهريب أو عن طريق المعابر مع المسافرينquot;.

وفيما يتعلق بالتصدير، أوضح أن ما يتم تصديره يقارب 18 مليون دولار من منتجات التبغ المحلية أي حوالي ربع قيمة التجارة الخارجية المرصودة لمنتجات التبغ.

وبخصوص ارتفاع أو انخفاض نسبة المدخنين في فلسطين، بين أن هناك انخفاض في نسب المدخنين إلا أن قيمة الواردات والصادرات قد ازدادت ما بين عامي 2009 و2010 بحوالي 20% للواردات و6 % للصادرات.

وحول موزعي الدخان وبائعيه في فلسطين، أكد الشنار أنه ووفقا لبيانات التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2007 الصادر عن جهاز الإحصاء لعام 2012 فقد كان 11 موزعا رئيسيا و72 موزعا فرعيا للتبغ في المناطق الفلسطينية، بينما تباع منتجات التبغ تقريبا في كل محلات التجارة وفي جميع الأماكن.

التبغ المحلي

وفيما يتعلق بالانتاج الفلسطيني للتبغ، أكد أن بلدة يعبد في محافظة جنين تعد المصدر الرئيسي لزراعته نظراً لملاءمة الأرض لهذا المحصول.

ولفت إلى أن ازدياد ملحوظ كان واضحا في الآونة الأخيرة تمثل بتوجه المدخنين نحو استخدام الدخان الطبيعي اليدوي، كما نشطت أيضا تعبئة السجائر محليا، حيث أصبح سعر العلبة التي تحوي 100 سيجارة عشرة شواقل ما يعادل دولارين ونصف.

وحول الإنتاج السنوي للتبغ الفلسطيني، قال الشنار: quot;يبلغ عدد مزارعي التبغ في يعبد 430 مزارعا، فيما يتمثل الإنتاج بحوالي 600 ndash; 800 طن سنوياً، تستهلك منه شركة سجائر القدس150 ndash; 200 طن سنوياً ويباع الباقي في السوق المحلية وذلك للاستهلاك اليدوي.

وبحسب الشنار، فقد نشطت تعبئة السجائر اليدوية، حيث أن ألف عائلة في يعبد تقوم بتعبئة السجائر مقابل أجر يبلغ 3 شواقل قرابة الدولار لتعبئة العلبة المكونة من 100 سيجارة.

وحسب معطيات تعداد المنشآت توجد 25 منشأة لتصنيع منتجات التبغ في فلسطين إلى جانب الصناعة اليدوية.

وتبعا لما أورده الشنار، ووفقا لمعطيات وزارة المالية، فقد تضاعفت في الفترة بين 2008 و2011 إيرادات الجمارك والمكوس على التبغ تقريبا لتصل إلى 1120 مليون شيقل أي ما يعادل مليون دولار يوميا بحيث تشكل حوالي ربع الإيرادات المحلية من الجمارك.

وقال: quot;رغم هذا العائد الذي قد يعتقد البعض أنه يعد مكسبا إلا أن خزينة السلطة تخسر سنويا مئات ملايين الشواقل على علاج الأمراض الناجمة بالأساس عن تعاطي التبغquot;.

مكافحة التدخين

وبخصوص مكافحة التدخين في فلسطين وسبل ذلك، أكد الشنار، أنه ونظرا للآثار الاقتصادية والصحية والبيئية والاجتماعية فقد بات حتميا ضرورة اعتماد سياسات واستراتيجيات وطنية شاملة.

وأشار إلى وجود سياسات تتمثل بتدابير للحد من الطلب على التبغ كرفع الضرائب التي من شأنها تخفيض نسبة المدخنين، وتنظيم محتويات التبغ واتخاذ إجراءات تشريعية، وعدم الترويج عن طريق تغليف منتج التبغ وتوسيمه، لأي منتج من منتجات التبغ بأي وسيلة كاذبة أو مضللة أو خادعة أو قد تعطي انطباعًا خاطئا عن خصائصه أو آثاره الصحية أو أخطاره أو انبعاثاته.

وبين أن هناك جهود لتوسيع نطاق الاستفادة من برامج فعالة وشاملة للتثقيف ولتوعية الجمهور بشأن المخاطر الصحية بما في ذلك الخصائص الإدمانية لاستهلاك التبغ والتعرض لدخانه، وتوعية ومشاركة الهيئات العامة والخاصة والمنظمات غيرالحكومية غير المنتسبة لصناعات التبغ في وضع وتنفيذ برامج واستراتيجيات مشتركة بين القطاعات من أجل مكافحته.

ومن بين السياسات المتبعة لمكافحة التدخين والتبغ، عدم السماح بالترويج لأي منتج بأي وسيلة كاذبة أو مضللة التي قد تعطي انطباعاً خاطئاً عن خصائصه أو آثاره الصحية والمطالبة بأن يصحب تحذير صحي كل الإعلانات عن التبغ وتقييد استخدام الحوافز المباشرة أو غير المباشرة التي تشجع الناس على شرائه.

وأوضح الشنار، وجود تدابير لمواجهة الإتجار غير المشروع بمنتجات التبغ والتي تشمل العديد من التوجهات والبنود، منوها في الوقت ذاته إلى ضرورة العمل للقضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ.
وشدد على ضرورة اعتماد واتخاذ تدابير تشريعية أو تنفيذية أو إدارية أو غيرها من التدابير الفعالة على المستوى الحكومي المناسب لحظر مبيعات منتجات التبغ للذين تقل أعمارهم عن ثمانية عشر عاما ومحاسبة من يخالف ذلك من التجار.