القاهرة: أعلن البنك المركزي المصري أن معدلات التضخم الأساسية في مصر وفقا لمؤشراته على الأساس السنوي تراجعت إلى 7.04% مقابل 7.22% في مايو الماضي. وأشار البنك في بيان إلى أن التضخم سجل على المستوى الشهري ارتفاعا قدره 0.28% في يونيو الماضي مقابل انخفاض قدره 0.52% في مايو 2011. واستبعد مؤشر التضخم بعض السلع التي تتحدد أسعارها إداريا، إضافة إلى بعض السلع التي تتأثر بصدمات العرض المؤقتة والتي لا تعبر عن أسعارها الحقيقية وتتصف بأنها الأكثر تقلبا.

يشار إلى أنه لا يمكن اعتبار ذلك المؤشر بمثابة المقياس الأساسي للتضخم وبديلا عن المعدل الأساسي، وذلك وفقا للرقم العام لأسعار المستهلكين. كما تم استبعاد عدة بنود من مؤشر التضخم، من بينها الخضراوات والفاكهة التي تعتبر العناصر الغذائية الأكثر قلبا وتمثل نحو 8.8% من السلة السلعية للمستهلكين في مصر، وكذلك العناصر المحددة إداريا والتي تمثل نحو 19.4% من السلة السلعية للمستهلكين.

وقال أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة والخبير بمعهد الدراسات الإفريقية، الدكتور فرج عبد الفتاح، إن معدلات التضخم كانت قد ارتفعت بنسب مخيفة منذ الثورة وحتى الآن، ولكن هناك سياسات محددة وواضحة يجب أن تتبعها الحكومة لخفض معدلات التضخم وأهم هذه السياسات هي العمل على عودة الإنتاج بل ومضاعفته خلال فترة قصيرة حتى لا يستهلك التضخم الزيادات التي أقرتها الحكومة مؤخراً.

ولفت عبد الفتاح في تصريحات خاصة لـ quot;العربية نتquot; إلى أن المشكلة الرئيسية تتمثل في قلة المعروض من السلع وبالتالي ترتفع الأسعار وتزداد الفجوة بين المعروض والمطلوب ومن هنا يرتفع معدلا التضخم، لافتاً إلى أن الحد من الزيادات في معدلات ونسب التضخم لا تحتاج إلى قرارات بقدر حاجتها إلى سياسات واضحة تعتمد على تطوير وتعظيم الإنتاج وضبط الأسواق ومواجهة الاحتكار وضمان وصول الدعم لمستحقيه الحقيقيين.

وأوضح الخبير الاقتصادي ورئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب سابقاً، الدكتور مصطفى السعيد، أن التضخم الذي يعاني منه جميع المصريين لم يظهر في فجأة، مؤكداً أن نسب التضخم مرتفعة منذ ما قبل الثورة، وذلك لأن الحكومات لم تضع آليات لعلاج التضخم وكانت تفكر وتبحث فقط عن موارد جديدة لتمويل الموازنات العامة التي غالباً ما كانت تعاني عجزاً كبيراً وفجوة دائماً ما كان يؤدي علاجها إلى زيادة معدلات التضخم.