الرياض: تعهد الرئيس المصري، محمد مرسي، بالعمل على سرعة حل جميع القضايا والمشكلات التي تواجه المستثمرين السعوديين في مصر، وطمأن مرسي في أول زيارة رسمية له للمملكة العربية السعودية- والتي استمرت يومين التقى خلالها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز والأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد - المستثمرين السعوديين على استثماراتهم في مصر والتي تقدر بأكثر من 27 مليار دولار، حرصاً منه على جعل مصر مناخا جاذبا وآمنا للاستثمارات، خاصة الاستثمارات السعودية والعربية.

وبحسب مصادر في القنصلية المصرية في جدة فإن الرئيس محمد مرسي تناول خلال لقاءاته المسؤولين السعوديين سبل حل معوقات الاستثمارات السعودية في مصر وإزالة المخاوف وإيجاد حلول للقضايا العالقة للمستثمرين السعوديين.

ووفقاً لصحيفة quot;الاقتصاديةquot; السعودية، فقد أوضح المصدر أن الملفات الاقتصادية حظيت بجانب مهم من المباحثات بين خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز والرئيس المصري محمد مرسي، وكذلك أثناء لقاء الرئيس مرسي الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، مشيراً إلى أن ولي العهد اقترح ضرورة تكثيف الزيارات المتبادلة بين المسؤولين ورجال الأعمال من الجانبين بعد الإعلان عن تشكيل الحكومة المصرية الجديدة، بحيث يتم عرض كل آفاق الاستثمار ودعم حركة التواصل.

فرص عمل

وأضاف أن الأمير سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، تناول مجموعة من القضايا الخاصة بالاستثمارات السعودية في مصر، والضمانات التي تقدمها الحكومة المصرية لهذه الاستثمارات وزيادتها من أجل خلق فرص عمل أكثر للشباب المصري.

وأفاد بأنه تم الاتفاق على العمل من أجل حل جميع مشكلات الربط البري بين السعودية ومصر وتكثيف المباحثات في هذا الإطار، من أجل مضاعفة حجم التبادل التجاري بين المملكة ومصر.

وأوضح المصدر أنه تم الاتفاق على منح مزيد من الفرص للعمالة المصرية في المملكة والاستفادة من الخبرات والعمالة المصرية الماهرة، مشيرا إلى أن مصر تمتلك كفاءات بشرية تحتاج إليها السوق السعودية، ويمكن أن تساهم تلك العمالة في مشاريع النهضة التي تشهدها المملكة.

وأكد الدكتور ياسر علي، القائم بأعمال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أنه في ظل الاستقرار السياسي في مصر بعد انتخاب الرئيس مرسي وبعد استكمال المسار السياسي فإن مناخ الاستثمار في مصر أصبح جاذبا وواعدا للمزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية.

القوة الشرائية للمصريين

إلى ذلك التقى الرئيس محمد مرسي أمس ممثلين عن الجالية المصرية في مقر القنصلية المصرية في جدة، حيث استمر اللقاء أكثر من ساعتين، رفع إليه خلال اللقاء العديد من الحضور مطالبات بأن يعطي المصريين العاملين في المملكة وفي خارج مصر فرصا أكبر للمساهمة في المشاريع وتملك الأراضي التي تطرحها الدولة المصرية.

كما طالب بعضهم بأن يعطي المصريين العاملين في الخارج إعفاءات جمركية على بعض السلع، ولا سيما السيارات والأدوات الكهربائية والإلكترونية وغيرها، ما يعني زيادة القوة الشرائية للمصريين العاملين في المملكة من الأسواق الخارجية ولا سيما السوق السعودية، حيث يصل عدد العاملين المصريين وأسرهم في المملكة إلى أكثر من مليون ونصف المليون.

ومن بين المطالبات التي رفعها العاملون المصريون في المملكة للرئيس محمد مرسي أن تقوم الحكومة المصرية بتخفيض قيمة الأراضي المخصصة لإقامة المساكن والمخصصة للمصريين الذين يعملون خارج مصر والمعروفة باسم (بيت الوطن)، حيث يتراوح سعر المتر في تلك الأراضي بين 300 و700 دولار.

من جانبه دعا الرئيس محمد مرسي في لقائه أبناء الجالية المصرية المقيمة في المملكة إلى مشاركتهم في استزراع وتصليح ثلاثة ملايين فدان جاهزة للاستصلاح والزارعة في مناطق متعددة من بينها الساحل الشمالي والصعيد والصحراء الغربية وسيناء.

وحضر لقاء الرئيس محمد مرسي عن الجالية المصرية في المملكة أكثر من 500 شخص، فيما كان المقرر حضور 200 شخص فقط يمثلون القطاعات والمهن والمناطق وصناديق رعاية المصريين.