حصل كل من مرشح الرئاسة الجمهوري ميت رومني والرئيس الأميركي باراك أوباما على نسبة متساوية في استطلاع للرأي أجري الخميس على ناخبين أميركيين، أعرب العديد منهم عن تفضيلهم للمرشح الجمهوري لإصلاح الوضع الاقتصادي في البلاد.

يأتي الاستطلاع في الوقت الذي تشهد فيه الولايات المتحدة ضعفًا في نمو الوظائف

واشنطن: أظهر الاستطلاع، الذي نشرته صحيفة نيويورك تايمز وشبكة سي بي إس نيوز، تغيرًا طفيفًا في الآراء حيال رومني، رغم الدعاية السلبية، التي أطلقتها ضده حملة إعادة انتخاب أوباما، التي تسعى إلى تصوير رومني على أنه من الطبقة الثرية، ولا يعلم شيئًا عن وضع الاميركيين العاديين، وتوجّه انتقادات شديدة إلى سجله في الأعمال.

وذكرت صحيفة quot;نيويورك تايمزquot; أنه رغم أن النتائج هي ضمن هامش الخطأ، إلا أن الاستطلاع كان الأول الذي يظهر تفوق رومني رقميًا، إذ قال 45 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع إنهم سيصوّتون له إذا جرت الانتخابات الآن، مقارنة مع 43 بالمئة قالوا إنهم سيصوّتون لأوباما.

يأتي الاستطلاع في الوقت الذي تشهد فيه الولايات المتحدة ضعفًا في نمو الوظائف، ومع توقع رئيس البنك الاحتياطي الفدرالي انخفاضًا quot;بطيئًا ومحبطًاquot; في معدل البطالة، التي ناهزت نسبتها 8 بالمئة خلال ثلاث سنوات.

ووسط انعدام الاستقرار الاقتصادي، أظهر الاستطلاع تغيرًا في توجهات الناخبين بشأن قدرة أوباما على تحسين الوضع الاقتصادي، إذ قال 39 بالمئة إنهم يوافقون على طريقة تعامله مع الاقتصاد، بينما قال 55 بالمئة إنهم لا يوافقون.

وفي استطلاع أجرته الصحيفة والشبكة الإخبارية في نيسان/إبريل عندما كانت التطلعات الاقتصادية أفضل، بلغت تلك النسبة 44 مقابل 48 بالمئة.

ومع تصدر الاقتصاد قائمة القضايا التي تهمّ الناخبين الأميركيين في انتخابات الرئاسة التي ستجري في تشرين الثاني/نوفمبر، فإن التوجهات في سوق الوظائف في البلاد يمكن أن تحدد مصير أوباما.